أعلنت جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين الدخول في اعتصام مؤقتٍ بمقر النقابة، الخميس المقبل، احتجاجًا منهم على قرار المجلس باستمرار إلزام المحامين باستخراج تراخيص مزاولة المهنة، بالرغم من صدور حكم القضاء الإداري بإلزام المجلس بوقف إصدار التراخيص. وأكدت اللجنة في بيان لها أن الاعتصام سيكون بشكل مؤقت بداية من الساعة 12 ظهرًا وحتى 12 بعد منتصف الليل، وذلك بالتزامن مع اجتماع مجلس نقابة المحامين لمناقشة ميزانية عام 2009، وذلك لإنذار النقيب بالتراجع عن قراره. وأشار أسعد هيكل، المتحدث باسم الجبهة، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، إلى أن الجبهة قررت الدخول في الاعتصام، وذلك احتجاجًا على ما يفعله نقيب المحامين من «الاستخفاف» بعقول المحامين، وتحايله على أحكام القضاء. وأضاف أن الاعتصام سيتم لعدد من الأسباب، منها تراخيص مزاولة المهنة، ومخالفة النقيب للمادة 163 من قانون المحاماة، والتي تنص على ضرورة عرض الميزانية على المحامين قبل عقد الجمعية العمومية ب15 يومًا، وهو ما لم يحدث. ولفت هيكل إلى أن الجبهة تقوم حاليا بالتحضير لدعوة جديدة ضد المجلس لوقف تراخيص مزاولة المهنة، وذلك استنادًا إلى الطعون المقدمة ضد القرار مؤخرًا ومحضر جلسة اجتماع المجلس الذي يؤكد على رفض 12 عضوًا تنفيذ القرار، في الوقت الذي وافق فيه 17 فقط. وأكد هيكل أن الجبهة وصلت لها أنباء عن قيام أحد المحامين التابعين لحمدي خليفة، نقيب المحامين، بتقديم طعن أمام القضاء الإداري لمنع عقد الجمعية العمومية المقرر لها 30 ديسمبر الجاري، معتبرا أن هذه الخطوة لو تمت ستكتب نهاية مجلس خليفة، لأنه سيواجه وقتها سحب الثقة، على حد قوله. وأكد مجدي عبدالحليم، المنسق العام لحركة «محامون بلا قيود»، أن القانون تم تعديله بالفعل أثناء دورة المجلس السابق برئاسة سامح عاشور عام 2008، ولكن هذا لا يعني موافقة المحامين عليه، لافتًا إلى أن تعديل المادة 46 من قانون المحاماة، شهد معارضة كبيرة من المحامين. وشدد عبدالحليم على أن المجلس الحالي أخطأ في عدم إصدر لائحة منظمة لإصدار التراخيص، عقب إصداره قرارًا بإلزام المحامين بها، وأضاف قائلاً: «مجلس النقابة يجب أن ينظر إلى منطوق الحكم القاضي بإلزامه بوقف استخراج التراخيص وليس إلى الأسباب والحيثيات التي توجد في الحكم، وما يفعله المجلس حاليا يعد التفافًا على القانون». وطالب عبدالحليم المجلس بضرورة الالتزام بالحكم الصادر بمحكمة القضاء الإداري، حتى لا يتعرض للعديد من المشاكل القانونية الناتجة عن امتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية. ومن جانبه أكد إبراهيم إلياس، عضو مجلس نقابة المحامين، أن مجلس النقابة طبق قانون المحاماة في إلزام المحامين باستخراج تراخيص لمزاولة المهنة، لافتًا إلى أن هذا القانون هو التعديل الذي قام به النقيب السابق سامح عاشور عام 2008، ومجلس النقابة يطبق حاليا هذا القانون بعد تعديله. وشدد إلياس على أن تراخيص مزاولة المهنة ليست بدعة ابتدعها المجلس الحالي؛ لأن القانون تم تعديله منذ عهد المجلس السابق، مشيرًا إلى أن نص القانون الذي تم تعديله لا يحتوي على شروط معينة لتطبيقه. وقال إن مجلس النقابة لم يكن أمامه خيار آخر لتنقية الجداول سوى إلزام المحامين باستخراج التراخيص، لافتًا إلى أن جداول المحامين وصلت إلى الربع تقريبًا بعد تنقيتها من غير المشتغلين. واستدرك قائلا: «نص القرار الصادر من محكمة القضاء الإداري أكد في حيثياته على إلزام النقابة بوقف إصدر التراخيص، وذلك لصدور القرار من مجلس غير مكتمل النصاب القانوني، وهو الأمر الذي تداركه المجلس خلال اجتماعه الأخير المكتمل النصاب القانوني، والذي صدق بالموافقة على القرار مرة أخرى». وأكد إلياس أن القضاء الإداري لن يمكنه وقف تنفيذ قرار المجلس باستخراج تراخيص، لأن المجلس يطبق نص المادة 46 من قانون المحاماة، و القضاء لا يمكن أن يقضي بوقف تنفيذ قانون معمول به، مشيرًا إلى أن أي دعاوى قضائية جديدة ستنتهي إلى نفس النتيجة.
