أعلن عدد من المحامين تنظيم اعتصام مؤقت مدته 12 ساعة الخميس داخل مقر النقابة العامة للمحامين، احتجاجا على قرار المجلس باستمرار إلزام المحامين باستخراج تراخيص مزاولة المهنة، رغم صدور حكم القضاء الإداري بإلزام المجلس بوقف إصدار التراخيص، في حين يعقد مجلس النقابة اجتماعا مساء الخميس لمناقشة الميزانية، تمهيداً لعرضها علي الجمعية العمومية في 30 ديسمبر الجاري. أكدت لجنة الدفاع عن استقلال ومهنة المحاماة في بيان لها الأربعاء أن الاعتصام سيبدأ من الساعة 12 ظهرا و حتى الساعة 12 بعد منتصف الليل. وقال أسعد هيكل ، المتحدث باسم اللجنة ل«المصري اليوم» إن الاعتصام يأتي احتجاجا على «ما يمارسه النقيب من استخفاف بعقول المحامين وتحايله على أحكام القضاء»، إضافة إلى الاحتجاج على «تراخيص مزاولة المهنة، ومخالفة النقيب للمادة 163 من قانون المحاماة ، التي تنص علي ضرورة عرض الميزانية علي المحامين قبل عقد الجمعية العمومية ب 15 يوما، و هو ما لم يحدث». وأكد هيكل أن الجبهة علمت أن محاميا من أنصار النقيب الحالي، قدم طعنا أمام القضاء الإداري لمنع عقد الجمعية العمومية في 30 ديسمبر. وأضاف: «لو تمت هذه الخطوة سيواجه خليفة سحب الثقة، وستكون تلك نهاية مجلس النقابة». من جانبه، قال إبراهيم إلياس عضو مجلس نقابة المحامين: إن مجلس النقابة «طبق قانون المحاماة في إلزام المحامين باستخراج تراخيص لمزاولة المهنة»، مشيرا إلي انه هذا القانون هو التعديل الذي قام به النقيب السابق سامح عاشور عام 2008. وأضاف أن «مجلس النقابة يطبق حاليا هذا القانون بعد تعديله». من جانبه، أكد حمدي خليفة نقيب المحامين، أن اجتماع المجلس المقرر له مساء الخميس، سيكون مخصصا لمناقشة الميزانية فقط، لافتاً إلي أن الاعتراض على أزمة التراخيص لن يثني المجلس عن قراره بفرضها. وقال: «هذا القرار لا يقبل النقاش».
