أكد المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية أن قانون الإدارة المحلية الجديد أصبح ضرورة حتمية، ولابد من عرضه على مجلس الشعب فى دورته الحالية، تنفيذاً للبرنامج الانتخابى للرئيس مبارك الذى أكد ضرورة تطوير وتعزيز اللامركزية، مشيراً إلى أن القانون الحالى لم يعد يلبى متطلبات المرحلة المقبلة، ولابد من قانون جديد وكوادر محلية مدربة تتحمل المسئولية وتحقق مطالب وآمال المواطنين. وأضاف محافظ القليوبية أن الإدارة المحلية فى مصر مظلومة، وهذا ليس دفاعا عنها، ولكنها مسئولة عن الناس مسئولية كاملة من مياه وصرف صحى وكهرباء وصحة حتى رغيف العيش. جاء ذلك فى الندوة التى عقدها الصالون الثقافى بدار الأوبرا مساء أمس الأول حول "مستقبل الإدارة المحلية فى مصر"، وأدارها الكاتب الصحفى أسامة هيكل. وأوضح المحافظ أن هناك خلطاً لدى البعض بين الإدارة المحلية والحكم المحلى، ولابد أن نفرق بينهما، فمصر لا تأخذ بنظام الحكم المحلى، وهو نظام يحتاج إلى الاستقلالية وتقليص دور الحكومة المركزية. وحول مشكلة التمويل فى المحليات، قال المحافظ إن التمويل يأتى من مصدرين، الأول من الحكومة المركزية وفق الموازنة العامة، والثانى من الموارد الذاتية للمحافظة، ولا يوجد أى مصدر آخر لأنه محظور علينا فرض أى ضرائب أو رسوم محلية، وهذه مسائل معقدة للغاية. وأضاف أن العاملين فى الإدارة المحلية خليط غير متجانس، فهناك مديريات خدمات تقع داخل نطاق الإقليم، وليس لى عليها أى سلطات، وفى أحيان كثيرة يتم تعيين رؤساء هذه المصالح مركزياً دون أخذ رأى المحافظ ولو تم أخذ رأيه، فذلك يكون وفقا للانسجام بين المحافظ والوزير.
