ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الداخلية العراقية تحتجز أكثر من 1200 شخص بينهم قصر، يشتبه بارتباطهم بتنظيم "داعش"، فى ظروف قاسية، ومن دون توجيه اتهام لهم فى معتقلات مؤقتة جنوب الموصل. وتخوض القوات العراقية، معارك لاستعادة الجانب الغربى من مدينة الموصل، ثانى أكبر مدن العراق، من تنظيم "داعش"، بعد استعادة الجانب الشرقى بالكامل، وفر عشرات آلاف السكان من هذا الجانب الأكثر كثافة سكانية، منذ 25 فبراير، تاريخ بدء الهجوم، فيما تقوم قوات الامن العراقية بالبحث عن جهاديين يحاولون الاختباء بين المدنيين، وتقوم باحتجاز البعض للتدقيق فى شبهات، أو لثبوت ارتباطه بالتنظيم المتطرف. وقالت المنظمة، فى تقرير صدر، اليوم، إن "وزارة الداخلية تحتجز 1269 معتقلا بينهم صبية يبلغون 13 عاما، بدون توجيه اتهام ضدهم فى ظروف قاسية جدا، مع عناية طبية محدودة فى ثلاثة مراكز احتجاز مؤقتة جنوب الموصل، اثنان منها فى القيارة والثالث فى حمام العليل". وأضاف التقرير، أن "أربعة معتقلين على الأقل توفوا فى ظروف تبدو أنها ناجمة عن نقص العناية الطبية وسوء ظروف الاحتجاز، فيما حصلت عمليات بتر أطراف بسبب عدم وجود علاج لجروح بعض المحتجزين". وقالت المنظمة، إن المعتقلات تضم معتقلين أكثر من قدرتها على الاستيعاب، ما يحول دون تمكن البعض من التمدد للنوم، مشيرة إلى أن بعض المعتقلين فى "حمام العليل"، ناشدوا مراقبى "هيومن رايتس ووتش" لدى تفقدهم المكان، فتح الباب ليتمكنوا من التنفس. ولم تصدر وزارة الداخلية، تعليقا فوريا على مضمون التقرير. ويتعرض العراق، إلى ضغوط كبيرة لتحسين إجراءات التوقيف والاعتقال خلال عمليات الموصل، بعد تقارير أفادت بوقوع حالات تعذيب وإساءات فى الفلوجة التى استعادت السلطات العراقية السيطرة عليها العام الماضى من الإرهابيين. وعلى الرغم من أن السلطات العراقية عدلت فى إجراءاتها، إلا أن المنظمة الحقوقية، تشير إلى أن مشاكل حقيقية لاتزال تواجه عمليات فرز الفارين من مناطق المعارك، ما قد يولد غضبا واستياء يدفع المزيد من الناس الى احضان المتشددين.
