بدأت القوات العراقية تتقدم داخل بلدات محاذية لمدينة نمرود الآشورية التاريخية التي تعرضت لعمليات تدمير وتفجير بيد تنظيم داعش، حسبما أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية أمس. ونقل بيان القيادة عن قائد عمليات نينوي الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله قوله إن »قطعات الفرقة المدرعة التاسعة والحشد العشائري تباشر بالتقدم لتحرير قريتي عباس رجب والنعمانية باتجاه النمرود». ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل عن موعد أو نية القوات العراقية التقدم إلي نمرود نفسها التي تقع جنوب الموصل. وكان تنظيم داعش أقدم علي تخريب متحف الموصل بعد دخوله إلي المدينة عام 2014، وهاجم مواقع عدة بينها مدينتا الحضر ونمرود الأثريتان، ونشر أشرطة فيديو علي الانترنت متفاخرا بعمليات التدمير. والحضر ونمرود مدرجتان علي لائحة اليونيسكو للتراث العالمي، علي غرار أكثر من سبعين موقعا آخر في محافظة نينوي. وتحاصر القوات العراقية حاليا مدينة الموصل، آخر معاقل المتشددين في البلاد، لكن مسؤولين أشاروا إلي أن تنظيم داعش نشر مقاتلين له داخل أو قرب مواقع أثرية، ما يجعلها عرضة لمزيد من الدمار في المعارك المقبلة. من جهة أخري، قالت منظمات حقوقية أمس إن القوات الحكومية العراقية عذبت وقتلت مدنيين إلي الجنوب من الموصل فيما يمثل أول تقرير عن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان خلال حملة تدعمها الولاياتالمتحدة لاستعادة المدينة من قبضة تنظيم داعش. وقالت منظمة العفو الدولية إن »ما يصل إلي ستة» أشخاص عثر علي جثثهم الشهر الماضي في منطقتي الشورة والقيارة اشتبهت قوات الأمن بارتباطهم بصلات بالتنظيم المتشدد الذي سيطر علي ثلث أراضي العراق عام 2014. وقالت لين معلوف نائبة مدير البحوث في مكتب المنظمة ببيروت »نفذ رجال بملابس الشرطة الاتحادية عدة عمليات قتل غير قانونية فألقوا القبض علي سكان في قري إلي الجنوب من الموصل وقتلوهم عمدا بدم بارد». وذكرت منظمة »هيومن رايتس ووتش» إن 37 رجلا علي الأقل اشتبه في صلاتهم بتنظيم داعش اعتقلوا من جانب قوات عراقية وكردية عند نقاط تفتيش ومن قري ومراكز فحص ومخيمات للنازحين في محيط الموصل والحويجة جنوبا. ونقل تقرير للمنظمة عن أقارب لهم إنهم لا يعلمون مكان احتجاز معظمهم وإنهم لم يتمكنوا من التواصل مع أي منهم منذ اعتقالهم. وحذرت »هيومن رايتس ووتش» من أن مثل هذا السلوك »يزيد بشكل كبير خطر وقوع مزيد من الانتهاكات» ومن بينها التعذيب. ونفي متحدث باسم وزارة الداخلية وقوع أي انتهاك وقال إن القوات العراقية تحترم حقوق الإنسان والقانون الدولي. ولم يتسن الوصول إلي متحدث باسم الشرطة الاتحادية العراقية للتعليق. كما نفي متحدث باسم حكومة إقليم كردستان شبه المستقل صحة ما ورد في تقرير »هيومن رايتس ووتش» وقال إن التأخير في إخطار عائلات المعتقلين كان محدودا للغاية وكان بسبب قلة الموارد.
