يغادر الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، القاهرة، على رأس وفد رفيع المستوى، إلى العاصمة التنزانية دار السلام للمشاركة فى الاحتفالية السنوية، ال11 لمبادرة حوض النيل ب"يوم النيل" تحت شعار "نحن نتشارك فى النيل.. مصدر الطاقة والغذاء والمياه للجميع" والتى تتزامن مع تاريخ إطلاق المبادرة. تأتى مشاركة مصر فى هذه الاحتفالات، للتأكيد على ثوابت الموقف المصرى من اتفاقية عنتيبى التى وقع عليها عدد من دول الحوض عام 2010، وكذلك الحقوق والاستخدامات فى مياه النيل، وكيفية تعظيم الفائدة من الموارد المائية الهائلة بحوض النيل وغير المستخدمة حالياً بالطريقة التى تحقق مستويات التنمية التى تنشدها دول الحوض لصالح شعوبها.
وقررت مصر فى يونيو 2010 عدم المشاركة فى فعاليات مبادرة حوض النيل بكافة أنشطتها نتيجة توقيع دول الحوض على الاتفاقية الإطارية "عنتيبى" غير المتفق عليها، بدون موافقة مصر والتى اشترطت وقتها تعديل 3 بنود ووضع نص صريح فى البند رقم 14 الخاص بالأمن المائى بعدم المساس بحصتها من مياه النيل وحقوقها التاريخية.
وأعلنت مبادرة حوض النيل أن الاحتفالية ستقام بمركز نيريرى للمؤتمرات بحضور أعضاء اللجنة الفنية لدول حوض النيل، والوزراء وممثلو هيئات ومؤسسات التمويل الدولية "شركاء التنمية"، وكذلك أعضاء المجالس النيابيه بهذه الدول.
وتتضمن الاحتفالية العديد من الفقرات الفنية والرياضية، علاوة على تبادل الرؤى بين المشاركين حول مستقبل المبادرة بأنشطتها خاصة فى ظل تراجع شركاء التنمية عن تمويل أنشطة المبادرة الأخرى، فى ظل استمرار مصر على موقفها من تجميد مشاركتها فى هذه الأنشطة.
يذكر أن النقاط الخلافية التى طالبت مصر بتعديلها فى الاتفاقية، تتضمن البند رقم 8 الخاص بالإخطار المسبق عن المشروعات التى سيتم إقامتها بأعالى النيل واتباع إجراءات البنك الدولى أو اتفاقية الأممالمتحدة 1997 مع إدراج هذه الإجراءات صراحة فى الاتفاق وليس فى الملاحق الخاصة به، ووضع نص صريح فى البند رقم 14 الخاص بالأمن المائى بعدم المساس بحصتها من مياه النيل وحقوقها التاريخية وتعديل "البند 34"، بحيث تكون جميع القرارات الخاصة بتعديل أى من بنود الإطار المهمة أو الملاحق بالتوافق وليس الأغلبية، ولازالت مصر حتى الآن ترى أن الاتفاقية بشكلها الحالى تمس بحقوقها التاريخية فى حصتها من مياه النيل.
