كارثة جديدة يقود قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مصر إليها نحو مزيد من التفريط في حقوق مصر المائية، الذي أقرته اتفاقية عنتيبي في العام 2008، ورفضتها مصر والسودان والكونعو، وأعلن حسني مبارك في العام 2010 مقاطعة مصر اتفاقية عنتيبي وعدم المشاركة فيها. واتفاقية عنتيبي تم توقيعها في 2008 وتدعو إلى عودة توزيع حصص المياه لدول حوض النيل دون النظر إلى الحقوق التاريخية، ورفضت مصر والسودان والكونغو التوقيع على الاتفاقية.
الكارثة بدأت اليوم بسفر محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، إلى العاصمة الأوغندية عنتيبي للمشاركة في اجتماعات دول حوض النيل ال24 الذي من المقرر عقده الخميس القادم، وتشارك مصر في الاجتماعات بتمثيل وزاري رسمي يضم وزير الري ورئيس قطاع مياه النيل وذلك بعد غياب 6 سنوات عن المشاركة في الاجتماعات، منذ قرار حسني مبارك في يونيو 2010 بعدم المشاركة المصرية في فعاليات مبادرة حوض النيل بكل أنشطتها، نتيجة توقيع دول الحوض على الاتفاقية الإطارية "عنتيبي" غير المتفق عليها، بدون مصر التي اشترطت وقتها تعديل 3 بنود ووضع نص صريح في البند رقم 14 الخاص بالأمن المائي بعدم المساس بحصة مصر من مياه النيل وحقوقها التاريخية.
كما تتضمن النقاط الخلافية التي طالبت مصر بتعديلها في الاتفاقية البند رقم 8 الخاص بالإخطار المسبق عن المشروعات التي سيتم إقامتها بأعالى النيل وإتباع اجراءات البنك الدولى أو اتفاقية الأممالمتحدة 1997 مع إدراج هذه الإجراءات صراحة في الاتفاق وليس في الملاحق الخاصة به، وتعديل "البند 34" بحيث تكون جميع القرارات الخاصة بتعديل أي من بنود الإطار المهمة أو الملاحق بالتوافق وليس الأغلبية.
الخبراء يدينون المشاركة
فيما أدان عدد من خبراء المياه وأساتذة العلوم السياسية حضور مصر اجتماع دول حوض النيل في عنتيبي.
وقال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق: إن موافقة مصر على حضور اجتماع دول حوض النيل دون أي تغيير في اتفاقية عنتيبي هو نوع من التراجع سيعطي تلك الدول الحق في حرمان القاهرة من حقوقها التاريخية في النهر.
وأضاف "علام" في تصريحات صحفية أن مصر رفضت حضور أي اجتماع لدول حوض النيل منذ عام 2010 احتجاجًا على الاتفاقية التي وقعها 7 دول من حوض النيل وتقتضي إعادة توزيع حصص المياه دون النظر إلى حق تاريخي، أي الإطاحة بحق القاهرة في الحصول على 55.5 مليار متر مكعب، متابعًا أن العودة يعني أن الاتفاقية قد تدخل في حيز التنفيذ قريبًا.
اعتراف بشرعية "عنتيبي"
فيما أكد الدكتور نادر نور الدين، خبير المياه الدولي، أن حضور مصر اجتماع دول حوض النيل يحتاج الإجابة على الكثير من الاستفسارات؛ أولها لماذا وافقت القاهرة على الحضور بعد انقطاع 6 سنوات رغم عدم تغيير اتفاقية عنتيبي، وهل هذا يعني موافقة ضمنية على إعادة توزيع حصص ماء النيل.
وأضاف- في تصريحات صحفية- أن خطوة مصر قد تشجع الدول التي لم توقع على اتفاقية عنتيبي إلى التوقيع وهو ما سيجعل موقف القاهرة صعبًا، خاصة أن بعض دول حوض النيل تريد تقليل حصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل.
وأكد نور الدين أن الحضور يعني اعترافًا بشرعية عنتيبي التي تم توقيعها رغمًا عن مصر.
