القضايا الاقتصادية لبرامج الأحزاب "كلام على ورق" والكل يتفق على "البطالة".. وخبراء اقتصاديون "لا جديد فى البرامج وكلها مجرد شعارات انتخابية".. وحسن راتب "تعهدات الحزب الوطنى لم تختلف عنها قبل 5 سنوات"

جاءت القضايا الاقتصادية فى البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية الرئيسية فى الانتخابات البرلمانية الحالية تكرارا لما طرحته فى الانتخابات السابقة، وحسب خبراء اقتصاديين فإنه "لا جديد فى برامج الأحزاب التى أعادت طرح نفس القضايا وخاصة قضية البطالة"، حيث أجمعت كافة البرامج على قضية البطالة واتفقت الأحزاب الوطنى والتجمع والناصرى، والإخوان المسلمون، على القضية وطرح ذات الحلول المتكررة.
باقى البرنامج شمل قضايا عامة مثل تحديث الصناعة والزراعة وتشجيع القطاع الخاص ورفع شعارات "من أجل حياة أفضل ومن أجل مستقبل أولادك".
وانتقد اقتصاديون الشعارات التى طرحها الإخوان المسلمون واعتبروا ما قدمته فى الجانب الاقتصادى مجرد شعارات خالية من مضمون واقعى، فيما قدم حزب التجمع برنامجه المفضل تحت شعار "الخبز للفقراء والعمل للمتعطلين" وركز على قضية الحد الأدنى للأجور.
الحزب الوطنى الديمقراطى تعهد بمواصلة الاتجاه المتصاعد لمعدلات النمو، والذى تحقق فى السنوات الماضية، وألزم الحزب نفسه فى برنامجه الانتخابى الجديد "2010" بخفض معدلات البطالة خلال الخمس سنوات القادمة، والاستمرار على مضاعفة دخول العاملين فى كافة القطاعات، وتشجيع العمل الحر.
برنامج الحزب الوطنى لم يخل أيضا من الدور الحيوى للقطاع الخاص فى تحقيق النمو وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى تحقيق الحماية للعاطلين عن العمل، ومساعدة الشباب على إيجاد فرص مناسبة تحت مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة لأول مرة فى مصر.
البرنامج الجديد لم يختلف كثيرا عن سابقه فى عام 2005، الأمر الذى يزيد من حدة الانتقادات الموجهة للحزب، ليس فقط على المستوى السياسى ولكن الاقتصادى أيضا، فالمواطن لم يشعر بالوعود التى وعدها الحزب عام 2005، حسبما أكد رجل الأعمال حسن راتب، الذى يرى أن برنامج الوطنى يتشابه إلى حد كبير ببرنامجه الانتخابى عام 2005، مع فروق قليلة فى تحقيق معدل النمو الاقتصادى، أو حجم الصادرات التى يجب الوصول إليها.
وأوضح أن كثيرا من الوعود الانتخابية لم تنفذ، والسبب فى ذلك أن العمل يتم بدون إنتاج، وليس هناك ضمير ومراقبة حقيقية، لافتا إلى أنه لابد من وضع خطة لتنفيذ البرامج الانتخابية حتى يشعر بها المواطن العادى، وهو ما نفتقده أيضا.
من جانبه، أكد عادل العزبى نائب رئيس لجنة السياسات المالية والاقتصادية باتحاد الصناعات، وعضو شعبة المستثمرين بالغرفة التجارية، أن مصر لديها ثقافة تختلف كثيرا عن ثقافات العديد من الشعوب الأخرى، قائلا "للأسف لدينا ركود سلبى فى التنفيذ، بمعنى أننا نجيد الكتابة والجدل فى التعبير عن وجهات النظر، وتنتابنا حالة من السكون أثناء التنفيذ".
وأضاف أن العبرة ليست بما هو مكتوب على الورق، إنما بما يتم تنفيذه على أرض الواقع، وعن الآليات المطلوبة لتحقيق هذا البرنامج، قال العزبى إنه لابد من توافر كفاءات وعقول بمواصفات معينة تستطيع العمل من أجل الأفضل، خاصة فى الشقين الاقتصادى والمجتمعى، لافتا إلى أن الحكومة تفتقد الخطط التنفيذية الفعلية لتحجيم نسب الفقر والبطالة.
وأوضح أن مرحلة ما بعد الانتخابات تتطلب تنظيم مجموعات صغيرة من الأفراد تتولى التخطيط والتنفيذ الجيد لهذا البرنامج، ويتم سؤالها عن النتائج التى تم التوصل إليها، مع وضع مدة زمنية محددة لذلك.
أما حزب التجمع فحدد عددا من المحاور المتعلقة بالجانب الاقتصادى فى برنامجه الانتخابى جاء أول هذه المحاور فى توضيح رؤية الحزب فى مواجهة البطالة من خلال تنفيذ برنامج متكامل لاستيعاب الخريجين من خلال إقامة مشروعات جديدة ومصانع كثيفة عاملة فى جميع المحافظات، وصرف إعانة بطالة وإنشاء صندوق لمواجهة البطالة يمول من حصيلة رسوم إضافية تفرض على مشاريع كبار رجال الأعمال والمدن الفاخرة ومشروعات الشركات الأجنبية
والتوقف عن تنفيذ سياسة المعاش المبكر التى تضيف قوى عاملة فى قمة عطائها إلى طابور العاملين.
والمحور الثانى وضع رؤية ضد الفقر والتهميش حيث سيتم تمكين الفقراء من الحصول على أصول إنتاجية تمكنهم من إقامة مشروعات صغيرة، بالإضافة إلى المواجهة الجادة للتضخم والغلاء الفاحش والمتزايد لأسعار السلع والخدمات وتطوير المناطق العشوائية وإعادة توزيع الدخل القومى على أسس عادلة.
بالإضافة إلى محور خاص بالتصدى للفساد والفاسدين من خلال تعديل النظام الضريبى لتخفيف الأعباء على العاملين وصغار المنتجين بما يسمح برفع حد الإعفاء العائلى من الضرائب تصاعدية على كبار المستثمرين، وعلانية تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ونشرها على أوسع نطاق وتشديد العقوبات على جرائم اختلاس المال العام واستغلال النفوذ والرشوة، والعمل على مصادرة الثروات التى تكون بطرق غير مشروعة واستغلالها فى مشروعات لصالح غالبية الشعب.
مع ضرورة مواجهة حاسمة للاحتكارات، إلى جانب إصدار قانون جديد لمحاكمة الوزراء بدلا من القانون الحالى.
وبالنسبة لقضية العمالة والأجور أكد الحزب فى برنامجه على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه على أن تزيد باستمرار بنفس نسبة زيادة الأسعار، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 600 جنيه، والعمل على زيادة المعاشات بنسبة 22,5 % عن السنوات من 2005 حتى 2008 تطبيقا لمبدأ الذى أرسته المحكمة الدستورية العليا فى حكمها بخصوص علاوة 2004.
بالإضافة إلى إلغاء الحد الأقصى السنوى الذى يحدد الأجور المتغيرة التى تدخل فى حساب المعاش والذى يؤثر حاليا بالسلب على قيمة المعاش، والعمل على حصول العاملين بالحكومة على علاوة دورية سنوية بنسبة 7% من الأجر الأساسى أسوة بالعاملين الخاضعين لقانون العمل وذلك بدلا من العلاوات الهزيلة التى يحصلون عليها، ووضع برنامج عاجل لتثبيت جميع العاملين المؤقتين فى أجهزة الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، والسعى نحو ضرورة قيام حوار اجتماعى حقيقى بين الأطراف الثلاثة وإرساء قواعد العدالة فى مواجهة تعسف بعض المستثمرين ضد العمال.
وفيما يتعلق بالزراعة والفلاحين أوضح البرنامج أنه سيتم إنشاء صندوق لموازنة أسعار السلع الزراعية حتى يضمن للمزارع حقوقه وحتى نضمن زراعة السلع الاستراتيجية كالقمح والقطن، ووضع النظام المناسب لتسويق السلع الزراعية من فواكه وخضروات.
وعن كيفية توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج أشار البرنامج إلى مجموعة من الخطوات هى تطبيق الضرائب التصاعدية لضمان أخذ حق الدولة من كبار الرأسماليين وهو النظام المعمول به فى كل الدول التى تتبع النظام الرأسمالى، وتعديل هيكل الضرائب على الدخل، بالإضافة إلى زيادة الرسوم الجمركية على السلع الكمالية، وزيادة الضرائب على حصيلة الفنادق السياحية والمنتجعات السياحية وزيادة الرسوم على تراخيص السيارات الفاخرة وعلى توكيلات الشركات الأجنبية.
وقال دكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع إن انتخابات مجلس الشعب الحالية تمثل نقطة تحول فى تاريخ مصر، لأنها إما تنطلق للأمام مقبلة بعدها على انتخابات رئاسية صادقة أو حدث عكس ذلك، مؤكدا فى الوقت ذاته أحقية حزب التجمع فى الحصول على ثلاثين مقعدا على الأقل بمجلس الشعب فهو يقدم حلولا فى كل المجالات سواء الزراعة أو الصناعة أو الصحة أو التعليم، ويرى أن سياسات الحكومة لا تليق بالوطن أو تحقق مصالحه بل نحقق مصالح حفنة من الأغنياء ولهذا دعا السعيد إلى ترشيح أعضاء التجمع تحت شعار الحرية للشعب والخبز للفقراء والعمل للمتعطلين.
من جانبه أكد دكتور جودة عبد الخالق رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع، أن العدالة الاجتماعية هى العنوان الرئيسى لبرنامج الحزب بكل ما تعنيه الكلمة من تفصيلات، مهاجما سياسات الحزب الحاكم ومؤكدا أنها أدت لزيادة الفقراء فقرا والأغنياء غنى ولم تحسن من أحوال البلد، وجاءت برجال الأعمال ليشاركوا فى صلب السلطة التشريعية، وأصبح الإنفاق هو أحد وسائل النجاح فى العملية الانتخابية مما ترتب عليه محاولة بعض النواب استجلاب ما أنفقوه خلالها وهم تحت قبة البرلمان، موضحا أن مصادر ذلك تكون سواء أموال العلاج على نفقة الدولة أو تخصيص أراضى الدولة أو غيرها
أما البرنامج الاقتصادى لحزب ''الوفد'' فقد ارتكز على قضايا العدالة الاجتماعية، ومكافحة الفقر، والجوع وسوء التغذية، وتحسين الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور، وتطوير نظام التأمينات الاجتماعية، ونظم الرعاية الصحية، وتحسين التعليم العام، والقضاء على العشوائيات، وتنمية الإنتاج الزراعي، وتطوير الصناعة الوطنية، وتنمية وتعمير سيناء، وتحقيق الإصلاح التشريعى، يستهدف البرنامج على توزيع الدخل وعوائد التنمية بين فئات المواطنين بعدالة، ويرفض حصول الأقلية على النسبة الأكبر من الدخل القومى بينما تقبع غالبية الشعب تحت خط الفقر.
كما يضم البرنامج الاقتصادى للوفد هدفا أساسيا من الأهداف الأربعة الأساسية للحزب وهو تأمين مستقبل المواطن، وتوفير مستوى معيشى أفضل له، وانتقد البرنامج الأوضاع الحالية، خاصة فيما يتعلق بغياب العدالة فى توزيع الثروة.
وتضمن برنامج الوفد الانتخابى 12 محورا اعتبرها الحزب ''مطالب الشعب''، هذه المحاور تتضمن فى أغلبها مطالب اقتصادية، أهمها إصدار عدد من التشريعات التى يراها الحزب مهمة، منها قانون محاكمة الوزراء، ومنع تضارب المصالح للوزراء وشاغلى الوظائف الحكومية وأعضاء المجالس التشريعية.
وشدد برنامج الوفد الانتخابى على العدالة فى توزيع الأعباء العامة بالتخفيف من الضرائب غير المباشرة على اختلاف أنواعها، وإعادة تخطيط النظام الضريبى ليتحمل أصحاب الدخول الأعلى والثروات النصيب الأكبر من الضرائب بما يتكافأ مع قدراتهم المالية.
كما أسس الحزب حكومة ظل قبل إجراء انتخابات الشعب يقودها مساعد رئيس الحزب على السلمى وهو الوزير السابق لوزارة الدولة للتنمية الإدارية وتم تكليف "حكومة الظل" بحل جميع المشكلات الاقتصادية، وإعداد برنامج شامل للتنمية العمرانية فى سيناء والوادى الجديد والوصول بحيز العمران إلى 25% من مساحة مصر، وتم اختيار منير فخرى عبد النور القيادى بالحزب لمنصب وزير الاقتصاد، وتشكيل الوزارة لجانا مختصة، ومنها اللجنة العليا لتنمية سيناء، وتضم وزراء شئون سيناء والاقتصاد والاستثمار والرى والتنمية الزراعية والنقل.
أما الإخوان المسلمين فيؤكد الدكتور عبد الحميد الغزالى المستشار الاقتصادى للمرشد، أن أهم الملامح الاقتصادية للبرنامج الانتخابى التغلب على مشكلة التخلف عامة وعلى الفقر خاصة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب سياسات كلية وسياسات قطاعية.
وأوضح أن السياسات الكلية، تركز على ضرورة زيادة محسوسة فى المدخرات القومية لتمويل الجزء الأكبر من الاستثمارات المطلوبة لتحقيق معدلات متصاعدة من معدل النمو فى الناتج القومى ليصل نسبة 90%.
وأشار إلى سد العجز بين المدخرات والاستثمارات المطلوبة عن طريق تشجيع الاستثمارات الخارجية ابتداء من الاستثمارات العربية ثم الإسلامية ثم الدول الصديقة وفقا لشروطنا.
وطالب الغزالى بضرورة أن تفصل هذه الاستثمارات على أساس تنمية القطاعات السلعية، أى الزراعة والصناعة والطاقة والتشييد والبناء وفقا لبرامج محددة.
ولفت إلى البرنامج المحدد للصناعة، بأن يتم التركيز على تحديث الصناعة عامة تحديثا حقيقيا، ثم تنمية القطاع الصناعى فى استكمال الصناعات الجديدة غير المنتهية، وتنمية الصناعات المتوسطة، والصغيرة، والمتناهية الصغر كمصدر للعمالة بين الشباب.
وعن القطاع الزراعى أكد بأنه لابد من توجيه نسبة معقولة من الاستثمارات لتنميه بعد أن أهمل نسبيا، لافتا إلى أن الجانب الزراعى هو العمود الفقرى للاقتصاد المصرى منذ القدم.
وعن جانب الطاقة والتعدين، أكد المستشار الاقتصادى للمرشد العام للإخوان المسلمين، أنه يجب أن يتعين إيقاف نزيف تبديد الطاقة إلى الخارج، خاصة إلى الكيان الصهيونى بأسعار لا تمتد بصلة لأسعار السوق العالمية مما يبدد لخزانتنا مليارات الدولارات.
وأضاف أنه من أهم الملامح الاقتصادية التى يتضمنها البرنامج الانتخابى لجماعة الإخوان المسلمين التنمية السياحية، سواء فى سياحة المؤتمرات، وسياحة العلاج، وفقا للضوابط الإسلامية.
وأكد أن يتم الاستغلال الأمثل، والأكف، لمواردنا المالية، خاصة قناة السويس، وإعادة النظر إعادة جذرية فى مصدر شديد الوضوح للفساد والإفساد، وهى ما سمى بعملية الخصخصة، مضيفا أننا مع تشجيع القطاع الخاص الوطنى وليس الأجنبى، مع تقييم عادل للوحدات الإنتاجية العامة، موضحا أن الجميع يعلم كيف بددت وحدات القطاع تحت اسم الخصخصة.
وأضاف أنه يتم وضع استراتجية لتصدير وفتح الأسواق وإعادة النظر فى الواردات بما يفيد ما تحتاجه عملية التنمية المستدامة، وأيضا النظر للسلع الأساسية.
وأكد أن البرنامج يضم إعادة النظر بجدية فى مسألة الدعم لكى يصل لمستحقيه وليس لمستغلية.
وعن الملامح الاقتصادية لبرنامج الجماعة بالنسبة للموازنة العامة، أكد بأنه يتعين الحد من البذخ والإسراف، خاصة فى بعض الجهات الحكومية ومحاولة الموازنة بين الإيرادات والنفقات، مؤكدا أننا لدينا إحدى وسائل الإيرادات وهى محاولة التهرب الضريبى خاصة بين الكبار ورجال الأعمال.
وأكد أن هذا البرنامج الاقتصادى هدفه العمل الجاد على تقليص البطالة بين الشباب وإيجاد فرص عمل داخل الوطن بدلا من الغرق فى الهجرة غير الشرعية.
من جانبه انتقد الدكتور سمير سعد أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية الملامح الاقتصادية للبرنامج الانتخابى لجماعة الإخوان، حيث أكد أن برنامج الإخوان المسلمين، لا يحتوى على رؤية شاملة تلبى طموحات الشعب المصرى وحل مشكلاته، مؤكد أن هذا البرنامج ما هو إلا شعارات انتخابية.
وتساءل د. سمير عن كيفية تنمية الإخوان للسياحة التى من أهم الجوانب الاقتصادية لبرنامجهم، وهم تسببوا فى انكماش 30% من السياح بسبب فكرهم، فهم يعتقدون أن السياح أعداء الله.
وأشار إلى أن الأخوان يريدون وقف تصدير الغاز لإسرائيل، متسائلا كيف نفعل ذلك فأين تذهب اتفاقية كامب ديفيد الدولية، ساخرا، أقول "عندما يصل الإخوان للحكم يفعلون ذلك، لأن النظام الحاكم لن يوقف تصدير الغاز نظرا للاتفاقيات الدولية".
وفى السياق ذاته أكد أكثر من خبير اقتصادى عدم معرفتهم بأهم الملامح الاقتصادية لبرنامج الإخوان.