قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى بتأييد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى، برفض طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق ترشيح أيمن فتحى مرشح الحزب الوطنى على مقعد العمال بدائرة الشرابية والزاوية الحمراء، وأكدت المحكمة أحقيته وصحة ترشحه على ذلك المقعد. أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن الظاهر من الأوراق أن أيمن فتحى قد بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال عام 2002 ومقيد بنقابة عمالية فى تاريخ تقديم طلب الترشح لعضوية مجلس الشعب عام 2010، ومن ثم يتوافر فى شأنه صفة العامل، وأصبحت من حقه، ويكون قرار قبول أوراق ترشحه صدر متفقا بالقانون وقائم على سند قانونى صحيح وغير مرجح معه الإلغاء. كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمها بصحة ترشح أيمن فتحى على مقعد العمال بدائرة الشرابية والزاوية الحمراء، إلا أن طارق سعد صاحب الدعوى طعن على ذلك الحكم، ورفضت المحكمة الإدارية العليا طعنه وأيدت الحكم.