قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة، برفض طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق ترشيح أيمن فتحى مرشح الحزب الوطنى على مقعد العمال بدائرة الشرابية والزاوية الحمراء، وأكدت المحكمة أحقيته وصحة ترشحه على ذلك المقعد. أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن الظاهر من الأوراق أن أيمن فتحى قد بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال عام 2002 ومقيد بنقابة عمالية فى تاريخ تقديم طلب الترشح لعضوية مجلس الشعب عام 2010، ومن ثم يتوافر فى شأنه صفة العامل وأصبحت من حقه، ويكون قرار قبول أوراق ترشحه صدر متفقا بالقانون وقائم على سند قانونى صحيح وغير مرجح معه الإلغاء. كان طارق سعد غريب المرشح على مقعد العمال بدائرة الشرابية والزاوية الحمراء، قد أقام طعنا أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد أيمن فتحى مرشح الحزب الوطنى عن نفس المقعد، مدعى بطلان ترشيحه على مقعد العمال.