سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
السيسى يوجه باتخاذ جميع أجهزة الدولة المعنية التدابير اللازمة لضمان التأمين التام لحدود البلاد البرية والبحرية.. ويطالب الحكومة بخفض عجز الموازنة والاستمرار فى خطوات الإصلاح الاقتصادى
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والخارجية، والداخلية، والعدل، والتموين، بالإضافة إلى رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية. السيسي يجتمع برئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى وعدد من المسئولين
وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع ناقش مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمى والدولي، والجهود الدولية المختلفة التى تُبذل سعياً للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى الإجراءات التى تتخذها مختلف أجهزة الدولة من أجل إحكام السيطرة على الحدود والمنافذ والمعابر بالنظر إلى التحديات الأمنية القائمة بالمنطقة، ومخاطر الإرهاب المتزايدة نتيجة ما يشهده الشرق الأوسط من اضطراب وتوتر.
من جانبه، وجه الرئيس فى هذا الإطار باتخاذ جميع أجهزة الدولة المعنية التدابير اللازمة لضمان التأمين التام لحدود البلاد البرية والبحرية، فضلاً عن مواصلة الأجهزة الأمنية التحلى بأقصى درجات الاستعداد واليقظة والحذر، والاستمرار فى تشديد إجراءات تأمين الأماكن والمنشآت الحيوية.
وأضاف المُتحدث الرسمى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى خطط تطوير وتحديث شركات المجمعات الاستهلاكية وإنشاء فروع ومنافذ جديدة لها فى كل محافظات الجمهورية بهدف تطوير الخدمات التى تُقدمها وضمان توافر مختلف السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين، بالإضافة إلى ما يتم بذله من جهود لتيسير صرف السلع التموينية ونقاط الخبز للمستحقين.
وأشار السفير علاء يوسف، إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضاً متابعة الموقف الاقتصادى الراهن والإجراءات التى تتخذها الحكومة لترشيد الانفاق وخفض العجز فى الموازنة، كما قدم رئيس البنك المركزى تقريراً حول الخطوات الجارى اتخاذها لإنشاء المجلس القومى للمدفوعات وفقاً للتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، وذلك بهدف دعم جهود التحول إلى الاقتصاد غير النقدى، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
وفى هذا الصدد، وجه الرئيس بضرورة مواصلة الحكومة لجهودها من أجل خفض عجز الموازنة والاستمرار فى خطوات الإصلاح الاقتصادى بالتوازى مع التوسع فى شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة فى الأسواق.
