تيسير الإجراءات للمستثمرين.. وحوافز لمنتجي المواد الغذائية لخفض الاستيراد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة و اجهزة الدولة بالاستمرار في تكثيف الرقابة علي منافذ بيع وتوزيع السلع الأساسية بجميع المحافظات وتعزيز التواجد الأمني بمحيطها للحد من محاولات الاستحواذ علي البضائع وتخزينها بهدف رفع أسعارها. كما وجه بأهمية توفير الكميات المناسبة من جميع السلع الغذائية الأساسية التي يستهلكها المواطنون، والحفاظ علي مخزون استراتيجي من هذه السلع يكفي لمدة ستة أشهر علي الأقل.. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي امس مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلي وزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والمالية، والتموين، فضلاً عن رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.. وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع ناقش الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لضمان توفير مختلف السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة في الأسواق. وأضاف المُتحدث الرسمي أن الاجتماع بحث كذلك منح حوافز لمنتجي بعض السلع الغذائية الأساسية بهدف مضاعفة ما يتم إنتاجه محلياً منها وتقليل استيرادها من الخارج. كما تم استعراض جهود إحكام السيطرة علي المنافذ بجميع أنحاء الجمهورية ومكافحة التهرب الجمركي، وذلك بهدف ضمان تحصيل مستحقات الدولة والتأكد من جودة المنتجات التي يتم طرحها بالأسواق.. وذكر السفير علاء يوسف أنه تم خلال الاجتماع أيضاً متابعة تنفيذ مجموعة القرارات الصادرة عن المجلس الأعلي للاستثمار في اجتماعه الذي عُقد أول شهر نوفمبر الجاري، حيث شدد الرئيس علي ضرورة قيام جميع الوزارات والجهات المعنية باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات بالنظر إلي ما تساهم به في تحفيز الاستثمار وتيسير إجراءات المستثمرين وتوفير المناخ اللازم لتحسين بيئة الأعمال في مصر. كما تم خلال الاجتماع مناقشة تطورات العمل في إنشاء المدن والمناطق الصناعية بمختلف المحافظات في ضوء أهمية هذه المناطق بالنسبة لجهود تطوير قاعدة مصر الصناعية وإنشاء المصانع والمنشآت الاقتصادية الجديدة بما يعزز من مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد الوطني، حيث أكد الرئيس علي ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من المدن والمناطق الصناعية الجاري إنشاؤها.