طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، بسرعة تقديم مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد للبرلمان لمناقشته ودراسته نظرًا لأهميته وحرصًا على تحقيق مطالب أصحاب المعاشات والتأمينات والحفاظ على أموالهم، ولإصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية. كما طالبت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، لمناقشة طلب إحاطة بشأن أوجه القصور والخلل فى منظومة عمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والتى تسببت فى شكاوى عديدة من المتعاملين مع الهيئة، الحكومة بسرعة تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية حتى يتسنى خدمة المواطنين بسهولة ويسر، وسد العجز فى مرتبات العاملين بالتأمينات وضمان توفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات.
وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، والذى ترأس اجتماع اللجنة، إن وزيرة التضامن الاجتماعى وعدت خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب بأن ترسل مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات للبرلمان ولكن حتى الآن لم ترسله، واللجنة تدعو الوزارة لسرعة الانتهاء من القانون.
وأشار "وهب الله" إلى أن هناك استحقاقات دستورية يجب استيفائها من خلال القانون الجديد، وأهمها إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات.
وتسائل "وهب الله": "كم بلغت أموال التأمينات وهل تستثمر استثمار يعدل العائد؟"، مشيرا إلى أن أموال التأمينات لا يمكن استثمارها فى أوجه آمنة بحيث تدر عائد أكبر، وطالب بتشكيل هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات.
