أعلن رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى الاثنين أن "التوجه الحالى" يقضى بالتوصل إلى مذكرة تفاهم مع الأمريكيين "إما لجلاء القوات" أو "لجدولة انسحابها"، وذلك بدلا من الاتفاقية الأمنية الطويلة الأمد. ويجرى العراق والولاياتالمتحدة مفاوضات لإرساء أسس قانونية لوجود القوات الأمريكية بعد 31 ديسمبر، عندما ينتهى تفويض قرار مجلس الأمن الدولى الذى ينظم انتشارها حاليا. يشار إلى أن مذكرة التفاهم التى توقعها حكومتان ليست بحاجة إلى نيل مصادقة البرلمان عليها كما أنها غالبا محددة بمسألة معينة. وأضاف المالكى "فى كل الأحوال، فإن قاعدة أى اتفاق هى الاحترام الكامل للسيادة العراقية"، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن "المفاوضات لا تزال مستمرة مع الجانب الأمريكى".إلا أن المفاوضات لا تزال حتى الآن متعثرة رغم إعلان وزير الخارجية العراقى هوشيار زيبارى الأربعاء الماضى أنها "أشرفت على نهايتها". وأكد زيبارى وجود خيارات بديلة فى حال عدم التوصل إلى اتفاقية أمنية، منها اتفاقية ثنائية بديلة، أو الذهاب إلى مجلس الأمن وطلب تمديد تفويضهم سنة أخرى.موضحا أن المفاوضات قطعت شوطا كبيرا وطويلا حتى وصلوا لبعض الحلول، مثل سلطة القضاء العراقى والاعتقالات، وتنفيذ العمليات (العسكرية) المشتركة. كما أشار إلى تأكيد الجانب الأمريكى استعداده "تسليم العراق السيطرة على أجواء البلاد فى اللحظة التى يكون العراق لديه القدرة على السيطرة عليها". وكان زيبارى أعلن الثلاثاء أن الولاياتالمتحدة وافقت على إسقاط الحصانة الممنوحة للشركات الأمنية الأجنبية العاملة فى العراق، الأمر الذى يجعلها عرضة للعقوبات وفق القانون العراقى. من جانبه، أعرب الناطق باسم التيار الصدرى الشيخ صلاح العبيدى عن استعداد التيار الصدرى لأى مساع لخروج القوات الأمريكية من العراق، بانسحاب كامل أو عبر جدولة للانسحاب، مؤكدا "ندعم الحكومة إذا استطاعت تحقيق هذا الأمر".إلا أنه أعرب عن قلقه من أن تكون هذه المفاوضات مجرد مناورة سياسية من قبل الجانب الأمريكى. وتشمل الاتفاقية التى يفترض توقيعها كصفقة واحدة قبل 31 يوليو الحالي، دعما تقدمه الولاياتالمتحدة إلى العراق فى مجالات اقتصادية وسياسية وتجارية وزراعية وصحية وثقافية وعلمية إلى جانب الأمور الأمنية.
