كشف بنك القاهرة، عن حصيلة شهادات الادخار مرتفعة العائد بنسب 20%، 18%، وبلغت 20.6 مليار جنيه منذ إطلاقها وحتى نهاية عام 2016، موزعة بين حصيلة شهادة البريمو جولد بعائد ثابت 20% لمدة 18 شهرًا بحصيلة 17.6 مليار جنيه، بينما بلغت حصيلة شهادة البريمو سوبر بعائد ثابت 16% سنويًا يصرف كل شهر بحصيلة 3 مليار جنيه. وقال البنك، فى بيان صحفى اليوم الخميس، إن إصدار الشهادات الادخارية الجديدة هدفها معالجة الأسلوب النموذجى لأية آثار تضخمية من خلال امتصاص المدخرات والسيولة الزائدة بأوعية ادخارية جاذبة تحافظ على القدرة الشرائية للجنيه فى ظل ارتفاع الأسعار وتحد من الآثار التضخمية خلال فترة الإصلاحات الهيكلية.
وحقق بنك القاهرة، أداء قوى خلال عام 2016، ووصلت أرباحه نحو 3 مليارات جنيه عام 2016، كما حصل على العديد من الجوائز والتصنيفات العالمية من كبرى مؤسسات التقييم.
وبالنسبة لدعم البنك للمشروعات الصغيرة، أكد البنك، أن رصيد محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة والقروض متناهية الصغر وصلت إلى نحو 3 مليارات جنيه، مضيفا كما دعم البنك القطاع من خلال إتاحة التسهيلات الائتمانية والاحتياجات التمويلية لتلك المشروعات بفترات سداد تتناسب مع احتياجات النشاط، وذلك عبر شبكة فروع البنك المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية، وضع الآليات التى تسهم فى سرعة وتبسيط إجراءات العمل اللازمة لمنح التمويل.
وأضاف بنك القاهرة، أنه تم استحداث عدة منتجات لتلبية احتياجات عملاء هذا القطاع، والتى تغطى كافة الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية، واستحداث قطاع متخصص بالبنك لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتأكيدا على دور البنك نحو تشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضع الخطط والإستراتجيات اللازمة للحصول على حصة متميزة من السوق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تم تطوير أداء العاملين فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية مهاراتهم فى هذا المجال، بما يؤدى إلى تحسين الأداء وتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية، ووضع حلول للمعوقات التمويلية التى تواجه العملاء من خلال فريق العمل المنوط له إعداد الدراسة الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبالنسبة للمشروعات متناهية الصغر، أعلن البنك عن توفير ما يزيد على 900 ألف فرصة عمل للشباب ومشروعات إنتاجية مستدامة، كما قام بتمويل أكثر من مليون و500 ألف قرض لأصحاب تلك المشروعات بقيمة إجمالية تقدر بنحو 11 مليار جنيه.
أما عن حصته السوقية بقطاع المشروعات الصغيرة، قال البنك، إنه تمكن من الحصول على حصة سوقية تقدر بنحو 60% من تمويل القطاع المصرفى المباشر لأصحاب المشروعات انطلاقًا من السبق والريادة التى حققها البنك فى هذا المجال، استطاع بنك القاهرة الحصول على حصة سوقية تقدر بنحو 24%من إجمالى سوق الإقراض الفردى المباشر.
كما نجح بنك القاهرة فى توقيع عقدين لتمويل المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع الصندوق الإجتماعى للتنمية بقيمة 334 مليون جنيه، إلى جانب توقيع عقد اتفاق المشروع القومى للتنمية المجتمعية "مشروعك" بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وفتح اعتمادات مستندية على مدى العام لتدبير احتياجات البلاد من المواد الخام والسلع الإستراتيجية والأدوية بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى، وبلغ إجمالى العمليات التى تم تنفيذه خلال عام 2016 نحو 930 مليون دولار وما تم توفيره من دولارات لتنفيذها ما يعادل 252 مليون دولار.
وحول تحقيقها لأهداف الشمول المالى، نجح بنك القاهرة، فى تقديم باقة متنوعة من منتجات التجزئة المصرفية، حيث عكست مؤشرات النمو تميزًا جديدًا لمنتجات البنك بوصول رصيد المحفظة بنهاية 2016 نحو 22.2 مليار جنيه، مع الاستمرار فى زيادة الحصة السوقية وخلق قيمة مضافة لكافة منتجات التجزئة المصرفية.
كما نجح البنك فى الوصول بحصته السوقية لنحو 36%، إلى جانب وصول رصيد المحفظة إلى 17.44 مليار جنيه، وبلغ إجمالى قروض السيارات بنهاية 2016 أكثر من مليار جنيه، ووصلت الحصة السوقية للمنتج إلى نحو 16% من إجمالى السيارات الممولة من خلال البنوك.
كما طرح البنك إصدارا جديدًا لمنتج "قرض تنمية الأعمال" والذى يستهدف تنمية أعمال شريحة العملاء التى انضمت للقطاع الرسمى خلال فترة وجيزة، وتحقيق زيادة قدرها 51% فى رصيد المحفظة مقارنة بالعام السابق والتى وصلت إلى 663.6 جنيه بنهاية 2016.
وفى إطار مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، نجح بنك القاهرة فى تمويل ما يزيد عن 8000 وحدة سكنية بقيمة تمويلية بلغت نحو 600 مليون جنيه فى نهاية عام 2016(حيث تم إنهاء إجراءات 5700 وحدة سكنية بقيمة 430 مليون جم، وجار الانتهاء من إجراءات تخصيص باقى 2300 وحدة بقيمة تمويلية 170 مليون جم)، والبدء فى تفعيل منتجات التمويل العقارى الحر.
وأصدر البنك، منتجات جديدة ومن أبرزها "بطاقة بنك القاهرة تيتانيوم الائتمانية" وبطاقة "ايزى كارد" للشباب والتى تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية، وإضافة خدمات ومزايا تنافسية جديدة للبطاقات الائتمانية الحالية، وإطلاق والمشاركة فى بعض الحملات الترويجية التى التى تسهم فى الترويج لمنتجات البنك وتلبية احتياجات العملاء الحاليين والجدد.
و شهد عام 2016 تقديم تجربة مصرفية تنافسية داخل الفروع من خلال، افتتاح 10 فروع جديدة لتصل شبكة فروع البنك ووحداته نحو 236 فرع ووحدة مصرفية، وتطوير 40 فرع بتصميم نموذجى للفروع يواكب أحدث المعايير المهنية بالسوق المصرفية، ومد ساعات العمل بعدد 60 فرع من فروع بنك القاهرة حتى الساعة الرابعة عصرا، وحميع الفروع تعمل طوال أيام الأسبوع حتى الساعة السابعة مساءً لاستبدال العملات بيعاً وشراءً.
وفى مجال ائتمان الشركات شهد عام 2016 ضخ مزيد من التمويلات لصالح مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، وبلغ إجمالى التوظيفات الجديدة للقروض المشتركة نحو 8.565 مليارجنيه.
وجاءت قطاعات البترول والكهرباء والصناعات الغذائية والتمويل العقارى والإنشاءات فى مقدمة القطاعات التى حرص مصرفنا على تمويلها لما يتسم به بنك القاهرة من خبرات فى مجال إدارة وترتيب القروض المشتركة.
ونجح البنك فى ترتيب قروض مشتركة لشركات قطاع البترول بإجمالى مبلغ 450 مليون جنيه و67.5 مليون دولار، وتمكن البنك من ترتيب العديد من القروض المشتركة لإنشاء محطات جديدة وتمويل الاحتياجات التشغيلية لشركات الكهرباء بإجمالى مبلغ 565 مليون جنيه.
كما نجح البنك فى ترتيب قروض مشتركة بإجمالى مبلغ 300 مليون جنيه، وقام البنك بترتيب قروض مشتركة بإجمالى مبلغ 6.850 مليار جنيه لصالح قطاعى الإنشاءات والتمويل العقارى. وقد منح تسهيلات جديدة بمحفظة ائتمان الشركات المتوسطة بحدود ائتمانية بلغت 258 مليون جنيه متمثلة فى قطاعات وأنشطة متنوعة مثل السيارات، والمستلزمات الطبية، والتأجير التمويلى، والخدمات التكنولوجية ومعلومات الطيران بمعدل نمو يصل إلى 50% من إجمالى محفظة الشركات المتوسطة بنهاية نوفمبر 2016 مقارنتا بالمحفظة القائمة فى نهاية عام 2015.
وتمكنت إدارة ائتمان الشركات الكبرى من زيادة التسهيلات الممنوحة للعديد من الشركات، إلى جانب استقطاب عملاء جدد داخل العديد من القطاعات ومنها قطاع الأدوية والمطاحن والكيماويات والكهرباء ومواد البناء، حيث تم زيادة الحدود القائمة الممنوحة لعملاء حاليين بمبلغ 819 مليون جنيه، بالإضافة إلى منح تسهيلات ائتمانية للعملاء الجدد بإجمالى مبلغ 2،1 مليار جنيه، ويجرى حاليا منح الموافقات اللازمة لصالح عملاء جدد بتسهيلات ائتمانية فى حدود 175 مليون جنيه.
وتدرس إدارة ائتمان الشركات الكبرى المشاركة فى العديد من العمليات التمويلية داخل القطاعات المستهدفة ومنها قطاعات النقل واللوجستيات والتشييد والبناء والقطاع الصناعى، بالإضافة إلى قطاع المواد الغذائية والسلع الأولية ليصل إجمالى التمويلات المستهدفة لتلك المشروعات أكثر من مليار جنيه.
