وضع وزير صحة كورى جنوبى سابق يتولى حاليا إدارة صندوق التقاعد الوطنى، السبت فى الحبس المؤقت فى إطار التحقيق المدوى بتهم الفساد الذى يهدد الرئيسة بارك كوين هيه. فقد أقر مون هيونج بيو خلال توقيفه على ذمة التحقيق، بأنه مارس ضغوطا عندما كان وزيرا (ديسمبر 2013- اغسطس 2015) على صندوق التقاعد الوطنى الذى أصبح لاحقا رئيسه من أجل دعم عملية دمج مثيرة للجدال فى اطار شركة سامسونج.
وأمرت محكمة المنطقة الوسطى فى سيول بوضعه فى الحبس المؤقت الذى طلبته النيابة العامة، كما اعلنت وكالة يونهاب السبت.
وهذه واحدة من التداعيات الناجمة عن أزمة سياسية متدرجة قد تؤدى إلى الإطاحة بالرئيسة التى صوت البرلمان على إقالتها مطلع ديسمبر. ولا تزال هذه المذكرة تحتاج إلى تصديق من المحكمة الدستورية.
والرئيسة التى نقلت صلاحياتها إلى رئيس الوزراء خلال هذه الفترة، متهمة بالتواطؤ مع صديقتها شوى سون سيل التى تقبع فى السجن حاليا بتهمة استغلال علاقتها ببارك لابتزاز مبالغ مالية ضخمة من كبريات الشركات الكورية الجنوبية، ومنها سامسونج.
وفى إطار هذه الفضيحة، يشتبه فى أن مجموعة "سامسونج" قامت برشوة شوى، صديقة الرئيسة بارك منذ 40 عاما، للحصول على موافقة الحكومة على عملية دمج مثيرة للجدل قامت بها فى 2015.
وهذا التقارب اعتبر انذاك خطوة مهمة لضمان انتقال هادئ للسلطة على قمة المجموعة لحساب الوريث لى جاى يونج.
وكانت شايل اندوستريز، الشركة القابضة للمجموعة، اشترت سى اند تى، فرع سامسونج الذى ينشط فى قطاعى التجارة والبناء. لكن مساهمين من سى اند تى اعلنوا معارضتهم الشديدة هذا الدمج، بإشراف صندوق اليوت الأمريكي للمضاربة، معتبرين ان العملية قللت من قيمة الشركة وأساءت إلى المساهمين فيها.
وفى إطار التحقيقات، تبين أن مون المقرب من الرئيسة، تحوم حوله شبهات بممارسة ضغوط على هذا الصندوق الوطنى للتقاعد، المساهم الكبير فى سامسونج، لكى يقبل صفقة الدمج.
وذكر بعض وسائل الاعلام أن المحققين يريدون ان يستمعوا فى يناير إلى إفادة لى جاي-يونج حتى يعرفوا هل أصدر تعليمات أم لا إلى مسئولى "سامسونج اليكترونيكس" لدفع ملايين الدولارات إلى مؤسسات تشرف عليها شوى، فى مقابل دعم الصندوق الوطنى للتقاعد لعملية الدمج المثيرة للخلاف.
وأكد وارث سامسونج أخيرا للجنة تحقيق نيابية انه لم يكن على علم بأى تحويل. لكن توعكه المفاجئ وأجوبته خلال جلسة الاستماع العلنية، أثارت انزعاج النواب وتهكم الناس.
وبدت سامسونج، التكتل الرائد فى كوريا الجنوبية، الأكثر سخاء من خلال إعطاء مؤسسات شوى 20 مليار وون (17 مليون دولار)، وتليها هيونداى واس كاى وأل جى ولوتى.
وتسيطر التكتلات العائلية العملاقة، منذ عقود على السوق الكورية الجنوبية فى اقتصاد تحركه الصادرات، ويعد الرابع فى آسيا.
ونفت فروعها الصناعية دفع اموال فى مقابل الحصول على خدمات، لكنها ألمحت إلى أنها غالبا ما تعرضت لضغوط، على أعلى مستويات السلطة.
