داهم وكلاء نيابة اليوم الأربعاء المقر الرئيسي لشركة سامسونج وصندوق التقاعد لكوريا الجنوبية، على خلفية المزاعم التي تشير إلى أن المكتب الرئاسي مارس نفوذا في قرار الصندوق لدعم خطة دمج سامسونج في العام الماضي. وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية أن وكلاء النيابة يجرون تحقيقات حول ما إذا كانت الرئيسة بارك كون هيه ضغطت على الصندوق لدعم سامسونج في مقابل امتيازات معينة تمنح لصديقتها المقربة تشوي سون سيل التي وجهت لها سلسلة من اتهامات الفساد يوم الأحد الماضي. وأوضحت النيابة العامة،أنها صادرت أقراص الحاسوب الصلبة وهواتف محمولة ووثائق ذات صلة في مقر صندوق التقاعد في جنجو التي تبعد نحو 240 كلم جنوب العاصمة والمكتب الفرعي للصندوق في جنوب سول. يذكر أن صندوق التقاعد الوطني الذي يحمل 11.6% من الأسهم في شركة سامسونج «سي &تي» و5% من حصة شركة جييل للصناعات لعب دورا رئيسيا في دمج الوحدتين. ويواجه دعم صندوق التقاعد لعملية الدمج الكثير من الانتقادات، لكون أن قراره لم يتم مراجعته من قبل لجنة مستقلة تقدم النصح للصندوق الحكومي في ممارسة حق التصويت للشركات المستثمرة. وقد ظل وكلاء النيابة يستجوبون عددا من المديرين التنفيذيين في سامسونج من بينهم نائب رئيس شركة سامسونج للالكترونيات لي جيه يونج، وولي العهد المنتظر في المجموعة التي تديرها أسرة. ويتهم وكلاء النيابة المجموعة بمنح 3.5 مليار وون «3 ملايين دولار» إلى شركة في ألمانيا مملوكة من قبل تشوي وابنتها تشونغ يو را تحت ترتيب استشارات في العام الماضي لتمويل تدريب في الفروسية لتشونج. كما منحت سامسونج 20.4 مليار وون أخرى إلى مؤسستين أخريين غير ربحيتين يزعم بأنه تسيطر عليهما تشوي، وهو أكبر مبلغ وسط عشرات المليارات من الوون تم التبرع بها من قبل 53 شركة تتبع ل19 مجموعة أعمال في البلاد.