مؤكداً نية الحكومة رفع معدلات الاستثمار الأجنبى إلى 20 مليار دولار العام المقبل كشف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزارة الاستثمار أن قانون الإفلاس والتخارج سيصدر نهاية العام الجارى، إضافة إلى مجموعة تشريعات أخرى جديدة مثل قانون توحيد التصرف فى أراضى الدولة وتشريعات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المقرر إصدارها الفترة المقبلة. قال المهندس رشيد محمد رشيد إن هدف الحكومة الآن رفع معدلات الاستثمار الأجنبى خلال العام المقبل إلى 20 مليار جنيه بعد أن كان 7 مليار دولار العام الماضى و14 مليارا عن عام 2008. وأوضح خلال مؤتمر تطوير مناخ الأعمال بمقر هيئة الاستثمار أمس أن تطوير مناخ الاستثمار فى مصر والاهتمام بإصدار التشريعات الجديدة ساهم فى تغيير ترتيب مصر بشكل كبير بين الدول وهو مؤشر يصدر كل عام لقياس الأداء الاستثمار بالدول وقد تخطت مصر به عدة نقاط حتى وصلت للمركز 16. وأوضح أن المؤشر تضمن بعض الأمور السلبية المتعلقة بمناخ الاستثمار والتى تعد غير ظاهرة فى التقرير وأبرزها عدم وجود ثقة من مجتمع رجال الأعمال فى بيئة الاستثمار فى مصر والذى يعد أهم التحديات فى الفترة القادمة.