أطلق المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والمشرف علي وزارة الاستثمار النسخة الرسمية من استراتيجية تطوير مناخ الأعمال. التي اعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والاتحاد الأوروبي لتطبق في مصر للمرة الأولي علي مستوي العالم. واشار المهندس رشيد الي أن الاستراتيجية تسعي الي دعم دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتحسين مناخ الأعمال من أجل رفع معدلات التنافسية ونسبة النمو وذلك من خلال اعداد منظومة شاملة لتقييم وتصميم سياسات الحكومة ذات الصلة ببيئة الأعمال. وأكد المهندس رشيد أن الحكومة تستهدف خلال الثلاث سنوات المقبلة الوصول الي استثمارات أجنبية تصل الي20 مليار دولار بينما تستهدف حتي السنة المقبلة جذب10 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية, مشيرا الي أن الهدف الرئيسي من الاستراتيجية الجديدة هو جذب مزيد من الاستثمارات لرفع معدلات النمو والتشغيل والتنافسية من خلال الإسراع بعملية الاصلاح. وقال أن هذه الاستراتيجية ترتكز علي عدة ركائز أهمها تقييم مزايا وعيوب مناخ الأعمال وتحديد مجالات الاصلاح الأولي بالرعاية وتقديم التوصيات لتنفيذ سياسات الاصلاح وأكد أن من أهم المشاكل التي تواجه المستثمرين في مصر مشكلة الأراض وهناك قانون جديد للتعامل مع الأراضي تعمل الحكومة علي اصداره وسيكون له تأثير كبير علي كافة اوجه النشاط الاقتصادي وسيوحد الجهة التي تمنح الأراضي. وقال أننا نحتاج احراز تقدم في مجال التخارج من السوق سواء بشكل ارادي من خلال قانون الشركات والتخارج او الافلاس عن طريق قانون الافلاس الجديد الذي يجري الاعداد له. وأشار الي أن مصر حققت تقدما كبيرا في مجال تأسيس الشركات وكذلك بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومنح التراخيص وهي من الأمور الإيجابية التي أشار لها تقرير ممارسة انشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية مؤكدا علي ضرورة الاسراع بعملية النمو والسير بخطوات سريعة لجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار د. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الي أن مصر تسير بخطوات جيدة في طريق محاربة الفساد وتحقيق الشفافية وأن هناك العديد من المجالات التي يجب أن نركز عليها في الفترة المقبلة ومن أهمها إصلاح التعليم والخدمات المرتبطة به وإزالة البيروقراطية. وتحدث سفير الاتحاد الأوروبي في مصر ماركو فرانكو عن الاستراتيجية الجديدة التي اشتملت12 فصلا تناولت عدة موضوعات منها سياسات الاستثمار والخصخصة وتنمية شراكة القطاع العام والخاص والضرائب والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة وتشريعات الاستثمار وقواعد مكافحة الفساد وقواعد الحوكمة وسياسات التنمية البشرية وطرق تمويل المشروعات ومشروعات البنية التحتية. وأكد السفير ثقة الاتحاد الأوروبي بالاقتصاد المصري وقدرته علي جذب مزيد من الاستثمارات ومواجهة الأزمات. وقال أن الاتحاد الأوروبي مستمر في التعاون مع مصر لتحسين الأداء الإقتصادي وتمكين الصادرات المصرية من دخول الأسواق الأوروبية وتنفيذ برامج التنمية البشرية. كما تحدث أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار عن تطور مصر في تقرير مؤسسة التمويل للدولية لأداء الأعمال حيث وصلت الي المرتبة94 وهي بذلك تقترب من المراتب المتقدمة مشيرا الي أن هناك أولويات نضعها خلال المرحلة المقبلة علي رأسها محاربة الفساد وتراخيص ومنح الأراضي.
