افتتح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة و الصناعة و المشرف على وزارة الاستثمار منذ دقائق مؤتمر إطلاق النسخة الرسمية من إستراتيجية تطوير مناخ الأعمال بمشاركة كلا من الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية و أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار و مارك فرانكو سفير الاتحاد الأوربي بالقاهرة . حضر الندوة نحو 250 مشارك من المستثمرين و جمعيات واتحادات رجال الأعمال وممثلي الوزارات المعنية و الجهات المانحة و المنظامت الدولية و الاقليمية ، حيث قام خبراء منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية جنبًا إلى جنب الخبراء المصريين بعرض لكامل فصول الاستراتيجية و التعليق عليها . وكان قد تم الانتهاء من إعداد " إستراتيجية تطوير مناخ الأعمال " و التي قامت بإعداداها منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية بالعاون مع وزارة الاستثمار المصرية بهيئاتها المختلفة و الاتحاد الاوربي لتطبق في مصر للمرة الأولى على مستوى العالم ، وذلك في إطار العاون المشترك بين وزراة الاستثمار و منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية OECD . وتسعى الاستراتيجية ، وهي أحدث مشروعات التعاون بين منظمة العاون الاقتصادي و دول المنطقة ، إلى دعم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تحسين مناخ الاعمال من أجل رفع معدلات التنافسية ونسب النمو ، وذلك من خلال إعداد منظومة ساملة و متكاملة تقيم وتصمم و تنفذ سياسات الحكومة الاصلاحية ذات الصلة ببيئة الأعمال . و يتمثل الهدف الرئيسي من تنفيذ الاستراتيجية في مصر في جذب مزيد من الاستثمارات المنتجة لرفع معدلات التنمية و التشغيل و التنافسية من خلال الاسراع في عملية الاصلاح ، وترتئم ، وتكز هذه الاستراتيجية على ثلاث دعائم رئيسية ، أولهم تقييم مزايا وعيوب مناخ الأعمال القائم ، وثانيهم تحديد مجالات الاصلاح الأولى بالرعاية ، و أخيرًا تقديم التوصيات الفنية المناسبة لتنفيذ وتصميم سياسات الاصلاح ، وذلك كله بالتنسيق مع الوزارات المعنية و الجهات المانحة و المنظمات الدولية ، وكذلك الغرف التجارية و جمعيات رجال الأعمال و اتحادات المستثمرين . وقد اشتملت الاستراتيجية على اثني عشر فصلا تناولت سياسات الاستثمار و الخصخصة و تنمية شراكة القطاع العام و الخاص و الضرائب و الجارة و المشروعات المتوسطة و الصغيرة و تشريعات الاستثمار وقواعد مكافحة الفساد وقواعد الحوكمة و سياسات التنمية البشرية و طرق تمويل المشروعات ومشروعات البنية التحتية . وكان الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار السابق قد رأس برنامج استثمار الشرق الأوسط و شمال إفريقيا التابع لمنظمة العاون الاقتصادي و التنمية في الفترة من فبراير 2006 إلى نوفمبر 2009 ، كما انضمت وزارة الاستثمار إلى لجنة الاستثمار التابعة للمنظمة كعضو مراقب في 2007 .