بدأت وزارة التجارة والصناعة فى تنفيذ خطة شاملة لتطوير مصلحة الرقابة الصناعية وفروعها المنتشرة على مستوى الجمهورية، بوضع نظم وأساليب جديدة ومتطورة لمنظومة الرقابة طبقا للمعايير العالمية فى هذا المجال وتحديث البنية الأساسية وميكنة جميع الأعمال الخاصة بالمصلحة وإنشاء شبكة الكترونية تربط بين الفروع المختلفة للمصلحة بالتعاون مع الخبرات العالمية . وقال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن تطوير منظومة الرقابة على الأسواق والمصانع أحد المحاور الأساسية لتنفيذ إستراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية خلال الأربع سنوات القادمة، مشيراً إلى أن الوزارة تتخذ كافة الإجراءات لتفعيل برامج الرقابة وتطوير آليات تنفيذها وتطوير التشريعات المنظمة لها بالإضافة إلى حماية المستهلكين من المنتجات والسلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات ومساعدة المنتجين فى تحسين مستويات الجودة لمنتجاتهم وتوفير سلع عالية الجودة قادرة على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية، مؤكداً أن تتصدى بشكل حاسم لأى ممارسات ضارة أو عشوائية داخل الأسواق وتتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين . وأشار الوزير إلى أن تنفيذ تلك الخطة تستغرق 3 سنوات بتكلفة 75 مليون جنيه وذلك باستخدام التكنولوجيات العالمية المتطورة فى هذا المجال ومن خلال بروتوكولات تعاون واتفاقيات مع عدد من الدول والمنظمات المعنية منها الاتحاد الأوروبى والجانب الكورى. وقال الدكتور هانى بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة والمشرف على مصلحة الرقابة الصناعية إنه يتم حاليا إعداد برنامج متطور لنظم التفتيش وفقاً للتوجهات الدولية فى هذا المجال وإن الرقابة ستركز بصفة أساسية على التأكد من سلامة السلع والتزام المنشآت الصناعية بمستويات واشتراطات الأداء والآمان طبقا للمواصفات القياسية . وأضاف أن المنظومة الجديدة للرقابة تعتمد أيضا على تصنيف المنشآت الصناعية طبقا لدرجة مخاطر السلع والمنتجات وسيتم تقسيمها الى 3 مستويات (عالية المخاطر، متوسطة المخاطر، ومنخفضة) وسيتم وضع خطط المراجعة والمتابعة وفقا لهذا التصنيف وسيتم أيضا تصنيف المصانع طبقاً لنتائج الرقابة عليها ومدى التزامها بتطبيق بنود تصحيح المخالفات وذلك لتشجيع ومساعدة المصانع على النمو والتطور والابتكار وتطبيق المواصفات القياسية .
