رشيد : الخطة تستغرق 3 سنوات بالتعاون مع الخبرات العالمية وبتكلفة 75 مليون جنيه بدأت وزارة التجارة والصناعة في تنفيذ خطة شاملة لتطوير مصلحة الرقابة الصناعية وفروعها المنتشرة علي مستوي الجمهورية بوضع نظم وأساليب جديدة ومتطورة لمنظومة الرقابة طبقا للمعايير العالمية في هذا المجال وتحديث البنية الأساسية وميكنة جميع الأعمال الخاصة بالمصلحة وإنشاء شبكة الكترونية تربط بين الفروع المختلفة للمصلحة بالتعاون مع الخبرات العالمية . وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان تطوير منظومة الرقابة علي الأسواق والمصانع احد المحاور الأساسية لتنفيذ إستراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية خلال الأربع سنوات القادمة ، مشيراً الي ان الوزارة تتخذ كافة الإجراءات لتفعيل برامج الرقابة وتطوير آليات تنفيذها وتطوير التشريعات المنظمة لها بالإضافة الي حماية المستهلكين من المنتجات والسلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات و مساعدة المنتجين في تحسين مستويات الجودة لمنتجاتهم وتوفير سلع عالية الجودة قادرة علي المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية ، مؤكداً ان تتصدي بشكل حاسم لأي ممارسات ضارة او عشوائية داخل الأسواق وتتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين . وأشار رشيد إلي أن تنفيذ تلك الخطة تستغرق 3 سنوات بتكلفة 75 مليون جنيه وذلك باستخدام التكنولوجيات العالمية المتطورة في هذا المجال ومن خلال بروتوكولات تعاون واتفاقيات مع عدد من الدول والمنظمات المعنية منها الاتحاد الأوروبي والجانب الكوري . من جانبه قال الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة والمشرف علي مصلحة الرقابة الصناعية انه يتم حاليا إعداد برنامج متطور لنظم التفتيش وفقاً للتوجهات الدولية في هذا المجال وان الرقابة ستركز بصفة أساسية علي التأكد من سلامة السلع والتزام المنشات الصناعية بمستويات واشتراطات الأداء والآمان طبقا للمواصفات القياسية . وأضاف أن المنظومة الجديدة للرقابة تعتمد أيضا علي تصنيف المنشات الصناعية طبقا لدرجة مخاطر السلع والمنتجات وسيتم تقسيمها الي 3 مستويات ( عالية المخاطر ، متوسطة المخاطر ، ومنخفضة ) وسيتم وضع خطط المراجعة والمتابعة وفقا لهذا التصنيف وسيتم ايضا تصنيف المصانع طبقاً لنتائج الرقابة عليها ومدي التزامها بتطبيق بنود تصحيح المخالفات وذلك لتشجيع ومساعدة المصانع علي النمو والتطور والابتكار وتطبيق المواصفات القياسية .