إنها ياسيدى منظومة فاسدة من رأسها حتى ذيلها.. هذا ما يمكن أن نستخلصه من التفاصيل المنشورة بالأمس وأول أمس ضمن المقارنة بين الخديوى والرئيس، ولكى نتأكد أكثر من صدق هذا الاستنتاج تعالى نقرأ معاً التفاصيل الأخيرة لتلك المقارنة. الحياة النيابية التى بدأت فى عصر الخديوى تختلف عن الحياة النيابية الموجودة فى عصر الرئيس، ربما تكون الأولى أكثر مصداقية من الثانية، وربما يكون المشاركون فى الأولى أكثر احتراماً وفهماً من المشاركين فى الحياة النايبية الخاصة بعصر الرئيس،كانت البداية الأولى لتطور الحياة النيابية فى مصر مع إنشاء "المجلس العالى" الذى أسسه محمد على فى نوفمبر1824، وكان يتكون من نظار الدواوين، ورؤساء المصالح، واثنين من الأعيان من كل مديرية يقوم أهالى المديرية بانتخابهما، وفى عام 1829 قام محمد على بإنشاء "مجلس المشورة"، وكان يتكون من مائة وستة وخمسين عضواً، وجعل رئاسة هذا المجلس لابنه إبراهيم، ثم جاء عام 1866 فأنشأ الخديوى إسماعيل مجلس شورى النواب، الذى يعد البداية الحقيقية للمجالس النيابية فى مصر، وكان يتكون من ستة وسبعين عضواً ينتخبون لمدة ثلاث سنوات، ربما علق بثوب الحياة النيابية فى زمن الخديوى بعض الخطايا التى قد يغفرها حداثة التجربة، وربما قالت كتب التاريخ أنها كانت مجالس ديكورية للصورة ومخاطبة الغرب ونوعاً من الوجاهة السياسية.. ربما، ولكن أن يستمر الأمر على ما هو عليه حتى بعد مرور200 سنة، فهذه هى الخطيئة بعينها فما زالت الحياة النيابية فى عصر الرئيس ديكور سياسى، ونوعاً من الوجاهة التى نخاطب بها الغرب، وكأن الزمن لم يمر، وكأن الرئيس لم يختلف كثيراً عن الخديوى. وإذا كنت تبحث عن تأكيد لعدم الاختلاف هذا، تعالى نقارن بين صلاحيات الخديوى وصلاحيات الرئيس، الدكتور عاصم الدسوقى أستاذ التاريخ الحديث يرى أن الأمور لا تختلف كثيراً، فالخديوى هو الحاكم المطلق، وليس صحيحا أن الملك يملك ولا يحكم فهذا لم يكن يحدث، فالملك أو الخديوى المصرى كان من حقه أن يقيل وزراء ويسقط وزراة فبأى منطق يقال إنه لا يحكم، هذه الصلاحيات هى نفسها صلاحيات الرئيس الآن، لا تختار الرئيس ولا تشارك الرئيس فى الحكم ولا الوزراء، ومثلما كان الملك يحكم بواسطة وزرائة فإن الرئيس يفعل ذلك أيضا، فالحضارات الشرقية كلها بهذا الشكل الحاكم فيها يأخذ مرتبة الإله مع بعض الاستثناءات.. أى أن الصلاحيات التى قالوا إنها كانت مطلقة فى فترة الملوك هى مطلقة جداً أوى خالص فى أيام الرؤساء. الفروق التى نعثر عليها تبدو قليلة جداً، والشىء المؤسف أن تضاؤل الفروق بهذا الشكل لا يعنى سوى أننا عشنا حوالى قرنين من الزمان فى محطة قطار واحدة، لم نخرج منها، عشنا فيها محلك سر، وحتى الفروق التى عثرنا عليها غالبها جاءت لمصلحة الخديوى، فإذا تحدثنا عن الأقباط، سنجد أن وقت الخديوى كان لهم حق أوفر فيها من الحياة التى نعيشها تحت يافطة إعلانات كبيرة مكتوب عليها "هنا مصر.. مقر الوحدة الوطنية"، فطبقا لما نشره تقرير الحالة الدينية كان محمد على أول حاكم مسلم يتبع سياسة التسامح مع الأقباط ويسعى للقضاء على التفرقة بين القبطى والمسلم، وترجم ذلك حينما قام بتشكيل مجلس شورى لمساعدته مكون من 17 عضواً منهم خمسة أقباط، كما عين العديد من الحكام الأقباط للمراكز الإدارية ومن بعده سمح الخديوى سعيد باشا للجنود المسيحين بممارسة طقوسهم الدينية علانية، وفى عهد الخديوى إسماعيل تم ترشيح العديد من الأقباط لانتخابات أعضاء مجلس الشورى، كما قام بتعيين قضاة أقباط فى المحاكم وعين نوبار باشا رئيسا للحكومة وواصف باشا كبيرا للتشريفات،بينما الرئيس لا يمنحهم سوى وزارتين واحدة فيهم شرفية، وينسى حزبه أن يختار 4 أو 5 منهم فى انتخابات البرلمان. حتى فى الاحتفالات تبقى احتفالات الخديوى فى مقدمة صفوف أهم الاحتفالات العالمية، وحفل افتتاح قناة السويس، بغض النظر عن تكاليفه، يبقى من أهم الاحتفالات فى العالم، بينما احتفال الرئيس نستورد له مخرج أجنبى نكتشف بعد مرور الوقت أنه نصاب، وننفق على الأوبريت الواحد الذى يمدح فى شخص الرئيس ما أنفقه الخديوى إسماعيل لتنظيم احتفالاً أسطورياً على ضفتى القناة. لا توجد علامة "يساوى" فى تلك المسألة، لأن الفروق رغم سهولة الحصول عليها لا يمكنها أن تمنحك نتيجة محددة، كما أكد الدكتور عاصم الدسوقى الذى يرى أن الاختلاف الوحيد الذى قد نصل إليه من تلك المقارنة.. هو أن الأمر هنا أكبر من لقب الخديوى أو الرئيس.. الأمر هنا له علاقة بتوجهات الحاكم، هل هى لصالح قطاع عريض أم لا؟ التاريخ يقول إن إسماعيل كمثال للخديوى رغم كل ما فعله، ورغم دوامة الديون التى غرق فيها، كانت أفعاله موجهة لقطاع عريض من الفلاحين، والدليل الإحصائيات الخاصة بعدد الترع والقنوات والقناطر والأفدنة والقطن وقصب السكر الذى تفوق فى زراعته، وفى النهضة المعمارية التى عاشتها مصر، وفى البعثات الأجنبية التى سافرت وعادت بالعلوم والمعرفة، أما الرئيس فيبدو القطاع الذى توجه إليه واضحاً ومعروفاً.. فئة محددة من الشعب تحمل لقب رجال أعمال، ساعدها هو ليصل بممثلين لها إلى رتبة وزراء وشركاء فى السلطة، أما الدكتور قاسم عبد قاسم فقد خلص إلى نتيجة تقول إن المقارنة غير جائزة لأننا طوال الوقت يتم حكمنا بالمزاج الشخصى سواء كان مزاج خديوى أو مزاج رئيس. عموماً تبقى عدة أرقام قد تكون رابطاً بين زمن الرئيس وزمن الخديوى، وتوضح تماماً أن المنافسة بين ممثل الزمن الحاضر الرئيس وممثل الزمن الماضى الخديوى، منافسة قوية لأن الرئيس مازال فى المركز الثانى بالنسبة لطول فترة حكم مصر خلال العصر الحديث ب(28 سنة)، صحيح أنه متقدمًا على الخديوى عباس الثانى (22 عاماً)، والملك فؤاد الأول (19 عاماً)، ولكنه مازال خلف محمد على باشا الذى استمر حكمه(43 عاماً).. فهل هناك من يفكر فى تحطيم الرقم القياسى؟!.. تبقى مصيبة ربنا ينجينا وإياكم من توابعها!!
