دخلت قضية الأجور إلى منعطف حكومى حاد، بعد ردود الأفعال الغاضبة والضاحكة من تهديدات الدكتورعثمان وزير التنمية الاقتصادية باستيراد عمالة من بنجلاديش إذا لم يقبل العمال 400 جنيه حدا أدنى للأجر. فقد خرجت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة لتعلن أنها لن تسمح باستيراد عمال، وهو ما بدا محاولة لتخفيف أثر تهديدات عثمان، التى تقمص فيها دور حارس مرمى الحكومة، وناظر الوقف. عثمان لم يتراجع عن نظرية" الطمطماية" ولا عن تهديده باستيراد العمالة. مع أن المصريين فى الخارج أبلغوه أن نظريته الاستيرادية، غير علمية ولا منطقية. وقال المواطنون إن الأولى والأسهل هو استيراد وزراء بدلا من حكومة النحس التى تطاردهم فى صحوهم ومنامهم، وبفضل سياستها ارتفعت أسعار اللحوم والفواكه، بل امتدت أياديها البيضاء فجننت الطماطم والخيار، والبصل والأرز والقمح، لدرجة أن المواطنين طالبوا بتغيير مقياس الأجر وحسابه طبقا للطماطم، بحيث يصبح المرتب بما يساوى 400 كيلو طماطم، أو خمسة كيلو لحمة. لكن الواضح أن عثمان قال ما فى بطن الحكومة، لكن عيبها أنها جاءت فى موسم الانتخابات المفترج حيث يجوز إطلاق التصريحات المضروبة، ولهذ سارع بعض وزراء ومسئولى العمال للتخفيف من تأثيرات عثمان، وجعلها فى سياق تصريحاتى توددى، وقضية انتخابية يداعب بها الوزراء واتحاد العمال الموظفين والعمال، وربما تأخذ وقتا معتبرا من المناقشات بعد أن نسيت تماما. وربما لم يكن حكم الإدارية العليا يشغل الحكومة التى اعتادت أن تتجاهل أحكام القضاء أو تلتف حولها، ومنها حكم تحديد حد أدنى للأجور، لكن الحكومة استدعت المجلس الأعلى للأجور، وهو واحد من عشرات المجالس التى تجلس فوق تلها. لاعدة بحث المبحوث فى إطار بحثى جديد. تهديدات الدكتور عثمان باستيراد عمال من بنجلاديش أثارت سخرية المصريين، لأن مصر تزدحم بالعاطلين، الذين يفترض أن يبحث الدكتور عثمان عن طريقة لتصديرهم، كما أن البنجلاديش لا يمكن أن يعملوا ب400 جنيه. بدأ الوزير عثمان وهو يقف لحراسة مرمى وكانه أحرز هدفا فى مرمى حكومة الوطنى فى موسم الانتخابات، ولهذا عاد ليقول إنه لا توجد مواجهة بين العمال والحكومة، والتقى مع عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال ورؤساء النقابات العامة، لبحث قضية الحد الأدنى للأجور، وبدا أن الاجتماع الذى دعوا له ممثلى العمال ووسائل الإعلام محاولة انتخابية لتطمين العمال. حسين مجاور رئيس اتحاد العمال، قال إن قضية الحد الأدنى للأجور تستوجب الحوار الدائم وتمس 25 مليون عامل، وطالبت عائشة عبد الهادى بعمل مؤتمر عام للأجور يجمع الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال، مشيرة إلى أن رئيس المجلس القومى للأجور وضع مبلغ ال400 جنيه نتيجة الضغط الإعلامى عليه.أى أنها اعتبرت المبلغ مناسبا، لكنها حاولت أن تقلل من تأثير تهديدات عثمان باستيراد عمالة من بنجلاديش، وقالت "مش هدخل عامل أجنبى على حساب أى عامل مصرى حتى لو امتنعوا عن العمل". مؤتمر عائشة المزمع يبدو محاولة لامتصاص الغضب لحين مرور الانتخابات، وتخفيف حالة الاحتقان التى يسببها التهاب الدخل الفيروسى، مع الأخذ فى الاعتبار أن نظرية عثمان قائمة حتى إشعار آخر ونلتقى بعد الانتخابات.
