أثارت قضية الأجور جدلا مجتمعيا واسعا وتساؤلات عديدة بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.. وقد اتفق د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية وعائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال على ضرورة تحقيق خطوات عملية لإنهاء هذا الجدل الدائر خاصة بعد الإعلان عن أن يكون الحد الأدنى للأجور 400 جنيه شهريا. كما قرر المجتمعون عقد حوار مجتمعى بين الشركاء لوضع صيغة توافقية على أن يتم عرضها على المجلس القومى للأجور ومناقشتها بمشاركة كل الأطراف المعنية. من جانبه أكد د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية حرص القيادة السياسية على حل القضية باعتبارها متعلقة بحقوق العمال، موضحا أن إعلان الحد الأدنى للأجور جاء فى ظل احترام الحكومة لأحكام القضاء، كما أن القانون يلزم المجلس الأعلى للأجور بتحديد حد أدنى للأجر لحماية العمالة الجديدة فى سوق العمل. وحذر د. عثمان من لجوء بعض المستثمرين للعمالة الأجنبية لانخفاض أجورها، بينما اعترضت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة على الاستعانة بالعمالة الأجنبية كبديل للعمالة الوطنية إلا فى التخصصات النادرة. وأوضحت عائشة عبد الهادى أن المفاوضات مستمرة بين شركاء العمل للوصول إلى أفضل النتائج محذرة من أى تدخلات خارجية لاختراق التنظيم العمالى وحفظ حقوق العمال وإحداث أى نوع من البلبلة. فى حين أكد حسين مجاور رئيس اتحاد العمال أنه يجب على أطراف العمل الثلاثة أن يعملوا كفريق واحد للوصول إلى اتفاق يحقق مصلحة الجميع ودعم زيادة الإنتاجية. وأشار إلى أن الاتحاد قدم مقترحا للأجور على ثلاث فئات 500 جنيه للعمالة غير الماهرة، و750 جنيها للعمالة نصف الماهرة، و1000 جنيه للعمالة الماهرة، موضحا أن هذا الاقتراح يعالج مشاكل العمالة غير المنتظمة التى نجح الاتحاد فى ضمها لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد.
