طالب عدد من الخبراء بضرورة زيادة الوعى لدى المستثمرين لأهمية تنشيط عمل صناديق الاستثمار فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أنها أصبحت لا غنى عنها خصوصا وأن 90% من الشركات فى مصر تصنف تحت هذا المسمى، التى يتراوح رأس مالها بين 5 إلى 20 مليون جنيه، كما يعمل بها أكثر من 85% من العاملين فى الدولة. وأِشار الخبراء إلى أهمية خلق نوع من التواصل بين العاملين داخل السوق المصرى فى إدارة مختلف أنواع صناديق الأموال سواء صناديق الأسهم الخاصة أو الاستثمارية، وصناديق المعاشات وأسواق المال والتمويل الأصغر والصناديق الإسلامية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من الصناديق الأخرى ومنحها فرصا لتطوير تلك القطاعات المتنوعة. وشدد محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار على اتساع دور صناديق الاستثمار فى مختلف أسواق العالم، مشيرا إلى تنبه الشركات الكبرى مؤخرا إلى ذلك، وهو ما دعا معظمها إلى إطلاق صناديق استثمار مختلفة خصوصا ما يتعلق بتمويل المشروعات الصغيرة مثل صناديق بلتون وبايونيرز وهيرميس وغيرها من الشركات، لافتا إلى أنها تمثل حوالى 90% من الشركات فى السوق وتوفر أكثر من 85% من فرص العمل المتاحة. وأكد عادل أهمية إيجاد حلول عاجلة لسد الفجوة المعلوماتية الواسعة والتى أدت إلى خنق إمكانات القطاعات الناشئة بمصر، بالإضافة إلى تعزيز شبكة التواصل العالمية بين مديرى صناديق الاستثمار الدولية والمحلية ومنحهم فرص استثمارية مستقبلية فى أسواق المال. وأشار الخبراء إلى أهمية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعطائها فرصا لتطوير نفسها، وتطوير قطاعات أخرى فى مصر من خلال تذليل العقبات التى تقف أمام تلك المشروعات. كما أكدت نانسى المغربى مدير عام شركة جلوبال تريد ماترز أهمية الإسراع فى إصدار اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار المتنوعة، وما تقدمه هذه الصناديق من دعم للمنظومة الاقتصادية والاستثمارية للسوق المصرى، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على المنتجات المالية بأنواعها والتى تشهد نموا بمعدلات كبيرة ومتلاحقة. وبدورها أكدت نيفين لطفى، المدير التنفيذى والعضو المنتدب للبنك الوطنى للتنمية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد الداعم الأساسى لاقتصاديات السوق، حيث تمثل حجر الأساس لنمو القطاع الخاص فى المستقبل، وتقوم تلك المشروعات بدور هام فى الاقتصاد المصرى، خاصة أنها تسهم بنسبة 80% من إجمالى الناتج المحلى. وأشارت نيفين إلى عدد الشركات الصغيرة فى مصر التى لا يقل عددها عن 3 ملايين شركة ومؤسسة تغطى أكثر من 16 قطاعا من قطاعات الأعمال. ومن الضرورى أن يكون هناك تعاون بين المؤسسات لتعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الدور الهام الذى تؤديه البنوك فى ذلك المجال خصوصا فيما يتعلق بإنشاء صناديق استثمار تقوم بتمويل هذه الشركات الصغيرة. وقالت نيفين إنه رغم تمكن أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أدواتهم المهنية، إلا أنهم غالباً ما يفتقدون للمهارات الإدارية ومصادر التمويل اللازمة لإدارة أعمالهم، ومن هنا يأتى دور البنوك والمؤسسات المتخصصة والصناديق التى ترعى الدورات التدريبية الموجهة لهم فى مجالات عديدة مثل الإدارة والتسويق والتكنولوجيا، وكيفية الحصول على التمويلات المالية اللازمة. وأشارت نيفين إلى العلاقة بين البنوك والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التى تعد استفادة متبادلة بين الطرفين، بالإضافة إلى أنها علاقة طويلة الأمد ومستمرة فى كافة الظروف، نتيجة للتطوير والتغيرات المستمرة فى احتياجات أصحاب هذه المشروعات. وأكدت نيفين أن نجاح البنوك فى تقديم الخدمات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يقوم على ثلاثة ركائز، أولها تحديد البنوك للتكلفة المناسبة التى تحتاجها هذه المشروعات، بالإضافة إلى توفير الخدمات البنكية والحلول المصرفية التى يحتاجها أصحاب المشروعات الصغيرة وبشكل ميسر يتناسب مع مختلف إمكانياتهم التكنولوجية والعلمية. والركيزة الثانية تتمثل فى قدرة هذه المنشآت على توقع متطلبات فتح الحسابات بالبنوك وتوافر مصادر البيانات التى تنقل حالة السوق بدقة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يشمل توفير أنواع وأسعار التمويل، والإحصائيات وكيفية تسويق المنتجات والقطاعات والأسواق المستهدفة وأساليب إدارة محافظ الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وثالثاً لابد أن تكون كل هذه الخدمات متوفرة ومتاحة باستمرار لكافة العملاء، كما أنها يجب أن تمتاز بقدرتها على تلبية احتياجات هذا القطاع، مع حرص البنوك المستمر على التعاون المشترك مع المنظمات سواء الحكومية أو الأهلية لتوفير التمويلات اللازمة لتأسيس المشروعات واستحداث مكاتب التقييم الائتمانى المتخصصة ومكاتب حفظ الضمانات والتشريعات القانونية الميسرة. وأشارت نيفين إلى وجود فرص حقيقية لكافة بنوك الاستثمار فى هذا القطاع بما يحقق النمو المطلوب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أن تصبح فى المستقبل مؤسسات عملاقة، وبالتطبيق الصحيح كمؤسسات مصرفية نستطيع أن نصل بهذا القطاع ليصبح أحد قطاعات التمويل الرئيسية إلى جانب قطاع الشركات وقطاع الأفراد.
