هانى لبيب، كاتب بجريدة روز اليوسف يكتب عموداً أسبوعياً فى مجلة آخر ساعة، وكذلك مقالاً شهرياً فى جريدة الحياة اللندنية، وضيف متكرر الظهور فى الفضائيات عند التطرق للملف القبطى. عمل استشارياً إعلامياً للعديد من الجمعيات والمشروعات التنموية فى مجال رعاية المعاقين، وهو عضو بأمانة الشباب فى الحزب الوطنى، وكذلك عضو الأمانة العامة للتدريب والتثقيف بالحزب على مستوى الجمهورية. أثار انسحاب لبيب من مؤتمر العلمانيين الأخير جدلاً واسعاً داخل أوساط العلمانيين وداخل الأوساط الكنسية الرافضة لهم. ولكن الحقائق حول القضايا الأساسية المتعلقة بالشأن القبطى، مازالت غائبة، وفى مقدمتها بداية نشوء فكرة المؤتمر وتطوره، وصولاً إلى الأحداث الأخيرة وانسحاب لبيب منه. عن بداية نشوء فكرة مؤتمر العلمانيين، يقول لبيب إن الفكرة بدأت لعدم وجود تجمع رسمى للأقباط خارج حضن الكنيسة أو المجلس الملى. ومن هنا، فكرنا أن نعمل شيئاً جديداً مختلفاً، دون أن يعنى هذا أننا ضد الكنيسة أو ضد الدولة، وكنا نريد إنشاء "هيكل" أو "تجمع مدنى" لترسيخ فكرة الدولة المدنية، واجتماعات الفريق الأساسى الذى خطط للمؤتمر كانت فى مقهى شعبى بشبرا مع كمال زاخر. وبدأت المجموعة تكبر تدريجياً وتتوسع أكثر وأكثر، واستطعنا أن نستقطب الكثيرين تحت هدف أساسى محدد وهو "التعبير عن الدولة المدنية، مع الحفاظ على خصوصية الكنيسة". بمعنى أننا لا نريد هدم تراث أو تكسير مكانة الكنيسة أو رجال الدين. ويضيف: كنا نتحاشى إعادة أزمة السادات الشهيرة فى 1981، وهى الأزمة المتمثلة فى المواجهة المباشرة بين الدولة والكنيسة، التى حدثت بسبب عدم وجود وسيط عقلانى مباشر ممثل فى العلمانيين، قادر على التحاور مع الدولة. وبدأنا نتحدث مع أكرم حبيب وإسحاق حنا ونبيل منير، وأقمنا أول مؤتمر فى نوفمبر 2006، ولم يكن له أجندة محددة. وخلال يومين ناقشنا موضوعات كثيرة، وكان للمؤتمر صدى إعلامى بسبب الموضوعات الساخنة التى ناقشناها به. يقول لبيب: إن أهم هذه الموضوعات كان اللائحة الكنسية، وتزامن ذلك بالصدفة مع عيد جلوس البابا شنودة. وقيل إننا نريد تأليب البلد والأقباط على البابا، وتردد كلام كثير فى الإعلام حول الانشقاق بين صفوف الأقباط بسبب هذا التزامن الذى كان، وبصراحة، مقصوداً. والفكرة التى أردنا إيصالها بواسطة هذا المؤتمر هى كالتالى: عادة ما يقدم الشعب فى عيد جلوس البابا هدايا مادية أو يقيم الاحتفالات فى الكنائس. ولم يفكر أحد فى تقديم هدية "فكرية" للبابا. وهذا سبب تزامن انعقاد المؤتمر مع عيد الجلوس البابوى. والإعلام ساهم فى رسم صورة سلبية للمؤتمر وللمشاركين فيه. لكن الحمد لله، كنا نوضح ذلك أولاً بأول عن طريق البيانات الإعلامية. وعن الخلاف بين العلمانيين والكنيسة فى هذا المؤتمر ودور الإعلام فى تزكية الخلاف، قال هانى لبيب إن الكنيسة اعتمدت بنسبة 50% على ما نشر فى الإعلام، وبنسبة 50% على ما قاله الآخرون داخل المؤتمر، بعد أن فوجئت بمناقشة موضوع المحاكمات الكنسية، ولائحة انتخاب البطريرك بشكل صريح وجماعى فى هذا المؤتمر. ويضيف: منذ عام 1910، لم يتجمع الأقباط بشكل جماعى إلا بعد ما يقرب من 100 سنة فى 2006. وطوال هذه السنين، كانت هناك محاولات فردية مدنية علمانية للإصلاح من قبل مفكرين أمثال أبو سيف يوسف ود. غالى شكرى ود. ميلاد حنا. وساهم هذا فى أن يتهمنا القساوسة علنا بأننا نعمل على هدم الكنيسة، وأننا نشجع ماكس ميشيل. وحدثت بيننا مواجهات تليفزيونية، بينى على الأقل وبعض القساوسة فى قنوات العربية والجزيرة وأوربت. وعن عمل الفريق الأساسى فى التحضير لمؤتمر العلمانيين الأول، يقول لبيب إن المجموعة عملت كفريق واحد وركزت أكثر فى التنسيق والتحضير للمؤتمرات بشكل مدروس، ولم يعد الموضوع مجرد تشكيلة كلام ومداخلات. ويضيف: عندما لم تعجبنا المحاكمات الكنسية، قمنا بتحضير مشروع متكامل بديل، لأن عبارة "محاكمة كنسية" لفظ غير مستساغ وبه اتهام ضمنى، لذا أسميناها "تأديب كنسى"، باعتباره لفظاً له أصول ومرجعية لاهوتية. عملنا أيضاً دراسة عن تعديل هيكل "المجلس الملى" وطالبنا بتعديل اسمه ل "المجلس النيابى للأقباط"، ويقوم أساساً على فكرة النظام الانتخابى المباشر من أسفل إلى أعلى، مع تمثيل الصعيد فيه بشكل يليق بعدد الأقباط به، من خلال المجمعات الكنسية المصغرة. إذاً الفلسفة كانت التفكير وطرح البدائل بشكل جماعى وليس بشكل فردى. وفى المؤتمر الثانى، طرحنا مشروعات بديلة من قبل متخصصين مثل المستشار لبيب حليم نائب رئيس مجلس الدولة ونبيل منير المحامى. وعن المؤتمر الأخير للعلمانيين الذى شهد انسحابه يروى هانى لبيب ملابسات انسحابه قائلاً: منذ شهرين تقريباً انسحبت من اللجان التحضيرية للمؤتمر، الذى عقد مؤخراً فى فندق فلامنكو بالزمالك، بعد أن تغير جدوله مرتين، وعلمت أنه كان مقرراً أن يحضره الأنبا مرقص ممثلاً للكنيسة والأنبا موسى شخصياً، كما تردد أن هناك ممثلاً للأزهر الشريف سوف يحضر ولأول مرة، قيل إنه سيكون د. عبد المعطى بيومى، ثم تغير الاسم بعد فترة ليكون د. عبد الجليل سالم. وتم تفعيل جدول الأعمال الذى قمت أنا بطرحه منذ 4 شهور، وذلك بشهادة كمال زاخر نفسه. وأعلنت انسحابى على الهواء مباشرة فى برنامج 90 دقيقة، وأعلن فى وقتها كمال زاخر، أننى أنا الذى وضعت البرنامج وهم ملتزمون به. وبالفعل، التزموا به شكلياً. ويضيف لبيب: أريد أن أوضح شيئاً مهماً، فى المؤتمر الأول كما سبق وقلت، كثر الكلام. وفى المؤتمر الثانى، تحول الكلام وتحولت التصريحات إلى فكر منظم، ولو كنا استمرينا فى هذا الخط، كنا سنصبح جماعة أرثوذكسية تقليدية. ومن أجل تفادى هذا، قررنا دعوة عدد من رجال الدين الإسلامى وعدد من المفكرين المؤمنين بالدولة المدنية، على أن ننفتح على الطوائف المسيحية الأخرى فيما بعد. وأوضح لبيب الانطباعات والتساؤلات عن جدوى وأهمية إشراك المسلمين فى تعديل لائحة انتخاب البابا، واعترف بأحقية هذه التساؤلات وغيرها عن أهمية اشتراك المسيحيين البروتستانت والكاثوليك فى مشروع قانون المجلس الملى الذى يخص الأرثوذكس وحدهم. وكيف تحولت التصريحات إلى "ضرب تحت الحزام"، مشيراً إلى أن المواطنة وحرية الاعتقاد تتضمنان أساساً قضيتين، أولهما قضية بناء الكنائس وصيانة دور العبادة، بما يعنى ضرورة وجود قانون مدنى لبحث هذه المسألة، بعيداً عن أجهزة الدولة والتقارير الأمنية، على أن يتم ذلك على وفق لمعايير موضوعية واضحة، ودون أن يعنى ذلك إقصاء دور الأمن. فمهمة الأمن الأساسية هى ضمان عدم حدوث توترات طائفية بالأساس. ولكن هذا لا يمنع بأى حال من الأحوال وجود قانون بمعايير واضحة للجميع. ويرى لبيب أن القضية الثانية الخطيرة هى قضية حرية العقيدة، بمعنى أن يكون الناس أحراراً فى اختيار دينهم بدون أى حساسيات. وأن معظم القضايا فى السنوات الثلاث الماضية هى قضايا تتعلق بحرية العقيدة وتغير الدين، بما فيها القضايا التى ذهبت لمجلس الدولة. وكيف أن الجميع اختزلوا ثقافة المواطنة فى قضية الدين، مع أن القضية لها أبعاد أخرى، مثل قضية الجنس، المرأة والرجل، مسيحى أم مسلم، وغيرها من القضايا. مشيراً إلى أن حرية العقيدة يجب أن تكون مكفولة لكل الناس وليس للمسيحيين والشيعة والبهائيين فقط. مضيفاً: أردنا منذ ثلاثة أو أربعة شهور تقريباً الخروج من إطار الأرثوذكسية إلى المجتمع ككل، لكن بكل أسف حدث بعد ذلك تبادل للسباب بين كمال زاخر والأنبا بيشوى، وهو ما كان ضد مبادئنا الرئيسية لأن الأساس عندنا هى الموضوعات وليس الأشخاص. وحول الاتهامات التى كالها كمال زاخر للأنبا بيشوى، قال لبيب إنها اتهامات لا يمكن التأكد منها 100%. وعندما يقال إن "الأنبا بيشوى هو الرجل الحديدى فى الكنيسة"، فهذا صحيح لأنه سكرتير البابا. لكن عندما يقال إن "الأنبا بيشوى هو الذى يتحكم فى المحاكمات الكنسية"، فهذا غير صحيح. هذا فعلياً لا يحدث. الكنيسة نظامية ولها قانون يحكمها، والمسألة لا تنحصر فى شخص الأنبا بيشوى. ومن غير المنطقى أن تكون المشكلة عامة ونقوم بشخصنتها بعد ذلك فى شخص الأنبا بيشوى. وحتى إن كان الأنبا بيشوى كذلك، لا يجوز أن نختزل المشكلة فى شخص ما. وأضاف لبيب: تردد وشاع أن أخت الأنبا بيشوى قد قامت بإشهار أسلامها، وهذا غير صحيح. أنا متأكد تماما أنها إشاعة مغرضة. لكن المسيحيين يرددونها أكثر من المسلمين. ودائماً تنشأ حول الأشخاص الأقوياء شائعات غير صحيحة. وأياً كانت الأحداث، فأنا لا أحبذ اختزال القضية فى أشخاص، لسببين: الأول أن اختزال الأزمة مع الكنيسة فى أشخاص، "يعنى ضرب الرأس فى عرض الحائط"، لأن الأساقفة ورجال الدين فى الكنيسة هم ببساطة مجموعة من "التابوهات". وثانياً، اختزال القضية فى أشخاص بعينهم سيظهر تدريجياً أمام الرأى العام وكأن القضية منحصرة فى خلافات ومشاكل شخصية بين طرفين مختلفين. والأهم من كل ذلك، أنه عند الحديث عن إصلاح الكنيسة، فأنت تتحدث عن "المؤسسة" وليس عن "الأشخاص". فالأشخاص فى النهاية هم إلى زوال، لكن المؤسسة باقية. ويرى هانى لبيب أن ما زاد الهوة بين كمال زاخر والأنبا بيشوى التعاطف الواضح من قبل كمال زاخر تجاه مكسيموس - ماكس ميشيل - وكيف ظهر ذلك بوضوح فى حضور كمال زاخر المتكرر لمؤتمرات مكسيموس. وفى كتاب ماكسيموس الأخير "رؤية الأنبا مكسيموس للإصلاح الكنسى"، ذكر مكسيموس فى هذا الكتاب مقالا لكمال زاخر سبق نشره فى جريدة روز اليوسف دون الإشارة إلى الجريدة، ودون إذنه، وكأن كمال زاخر أعطاه وكتبه خصيصا له. وكان من المنتظر أن يأخذ كمال زاخر موقفا هجوميا ويقوم على الأقل بالرد على مكسيموس، خاصة أنه منسق فريق العلمانيين الذى حسبه البعض على ماكس ميشيل، وبالتالى، حسب العلمانيون جميعاً على ماكس ميشيل، ولكن للأسف كمال زاخر لم يتخذ أى موقف. ويضيف لبيب: الفريق ككل قام بتحضير مشروع "المحاكمات الكنسية" الذى قدمه المحامى نبيل منير، وهو الذى عمل لائحة المجلس النيابى للأقباط (المجلس الملى)، ورغم هذا لم ينسبه إلى نفسه وإنما للفريق ككل، فمنير كان يضع الفكرة ثم نقوم بمناقشته، والمقترح فى شكله النهائى يظهر باسم فريق العلمانيين. ولكن الذى كان يفعله كمال زاخر هو أنه كان ينسب الفضل لنفسه فقط وليس للفريق. والمشكلة الأخرى أنه عند الهجوم على كمال زاخر، فإن فريق العلمانيين كله سيهاجم، وأنا لم أرض بذلك. فأكرم حبيب، المدبر المالى للمؤتمر العلمانى، لم يظهر ويقول مثلا إنه صاحب التمويل، وإنما كنا نتعامل معاً بروح الفريق، والواقع أننى أرفض اختزال الفريق كله فى شخص كمال زاخر. وعن المسئول عن اختزال العلمانيين فى شخص كمال زاخر، قال لبيب إن الكنيسة مسئولة عن الاختزال بنسبة 70% والإعلام بنسبة 30%. لكن هذه النسبة المحدودة كبيرة ومؤثرة للغاية، وأضاف: فى أحد المرات كنا نتحدث عن أهمية وجود "ترجمة أرثوذكسية للإنجيل"، لأنه من المعروف أن الترجمة العربية للإنجيل فى بعض الأحيان تكون غير دقيقة. وطلبنا هذا فسره أحد الإعلاميين على غير الحقيقة، بأننا "نطالب بإعادة صياغة الإنجيل"، وهو ما سبب لنا حرجاً بالغاً، جعلنا نعقد مؤتمراً صحفياً لتوضيح مطلبنا، لأننا لم نطلب عمل "إعادة صياغة" بل تم تأويل كلامنا.. وأنا لا ألوم الإعلام لأنه يتأثر أساسا بآراء الكنيسة،.وصحفيون كثيرون يكتبون أيضاً فى الموضوع دون وعى ولا دراية. ويضيف: عندما ناقشنا لائحة انتخاب البابا، كتب صحفى أن "العلمانيون يطالبون بأن يكون البابا القادم متزوجاً"، وهو ما دفعنى إلى أن أقوم بنفى هذا الكلام فى تصريحات لقناة العربية الفضائية، لأنه لا يوجد مسيحى واحد فى العالم يمكنه أن يطالب البابا القادم بأن يكون متزوجاً! نحن قمنا بدراسة كثير من مواد اللاهوت ولا يمكننا أن نطالب بذلك.. وعن رأيه فيما ينشر حول الملف القبطى فى الإعلام المصرى يقول لبيب إن عدم الفهم الكافى لقضايا الأقباط يأتى عادة بنتائج عكسية، فكثير من الصحفيين يكتبون فى المجال الدينى المسيحى والكنسى دون فهم أو دراية، وهو ما يسبب لنا مشاكل كثيرة. ويضيف: كل قضايا الفتنة الطائفية السبب الرئيسى والمحرك المهم فى تفجيرها هو الإعلام. وعندى أدله وقرائن على ذلك. فمثلا فى الفترة الزمنية التى صاحبت التعديلات الدستورية، نشرت جريدة الفجر خبراً كبيراً يقول إن هناك جلسة تمت بين السيد جمال مبارك وثروت بسيلى وجورجيت قللينى ومنير فخرى عبد النور لإلغاء المادة الثانية من الدستور. وعن تخطيطه للانسحاب يقول لبيب: قررت الانسحاب من المؤتمر منذ بداية التخطيط له. ولم تتم دعوتى إلى حضوره أصلاً. وبعد الانسحاب كتبت مقالاً كبيراً فى جريدة روزاليوسف بعنوان "ضياع الطريق من الفريق"، فى الوقت نفسه الذى قرر فيه كمال غبريال من الإسكندرية الانسحاب أيضاً، وفى الأسبوع ذاته انسحب نبيل منير من أمريكا. نحن الثلاثة الآن فى كفة، والفريق الآخر فى كفة أخرى. وعن الموقف الحالى للعلمانيين يقول هانى لبيب: نحن الآن منقسمون إلى فريقين، الفريق الحالى الذى كان يميل إلى الغرق فى الكنيسة، ونحن الذين نميل للخروج من الكنيسة. ويضيف :عند مناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية، تم إقحام الفريق فى مناقشة وتفسير آيات إلهية، وهو ما كان بالنسبة لنا "خطاً أحمر" لا يجوز تخطيه. فلو نجح رجل الدين فى "جر قدمك إلى منطقته"، ومهما بلغ ذكاؤك العلمانى، سينتصر عليك دون أدنى شك. طالما أنك لا تلبس الزى الأسود، فأنت مهزوم "لاهوتيا". وهو ما حدث بالفعل. نحن نريد الخروج عن إطار الكنيسة والطائفية. والفريق الثانى أعلن أنه سيستمر فى عقد المؤتمرات باسم "الفريق العلمانى". وعن دور المنسحبين من الفريق العلمانى الآن، قال لبيب إنهم يركزون على خدمة قضايا المجتمع مثل قضايا المواطنة والمدنية، بعيداً عن الطائفية وفى إطار سياق المجتمع المصرى وتقاليده، ومن منظور الإنسان المصرى بشكل عام، مشيراً إلى اتخاذ خطوات لتعديل مناهج التعليم والمقررات الدراسية حتى نستطيع جذب أكبر عدد من المتضامنين معنا. ويضيف: كان هدفنا فى البداية إصلاح الكنيسة، وكان من ضمن أهدافنا التطرق إلى الرهبنة، ولكننا تراجعنا لأننا مجموعة علمانية. ولابد ممن يتحدث عن تطوير الرهبنة أن يكون دارساً لها بشكل جيد، على الأقل من الناحية التاريخية، ويعى جيداً كيفية تطويرها. لذا تراجعنا عن الدخول فى هذا الشأن. وجميع القضايا والموضوعات التى تدخلنا فيها قدمنا فيها جديدا يضيف إليها، مثل مشروع قانون محاكمات الكهنة وانتخاب بطريرك الأقباط الأرثوذكس وغيرها، وهذا هو أساسا سبب وجودنا. وعن موقفه من قانون الأحوال الشخصية للأقباط قال لبيب: أنا ونبيل منير وكمال غبريال نريد قانوناً مدنياً للزواج. فنص الإنجيل واضح وصريح، فلا طلاق إلا لعلة الزنا. ومن يسعون إلى رفع حالات الطلاق "بيهرجوا".. وكل ما يمكن القيام به هو محاولة زيادة حالات بطلان الزواج، خاصة بين المذاهب المتنوعة، فإذا ما تزوج اثنين على أنهما أرثوذكسيان واكتشف أحد الطرفين غير ذلك، يحق للطرف الآخر وقتها عمل "بطلان عقد الزواج"، وكأنه لم يتزوج. ويضيف: هناك مستحدثات فى العصر يجب مراعاتها، ويجب الاجتهاد مع النص، وهذه مشكلة اجتماعية لا يجوز ربطها فقط بالجانب اللاهوتى والدينى. وإذا لم تراع الكنيسة ذلك، سيتركها أتباعها ولا بد من بحث الموضوع ليصبح قانونياً أولاً، وأن يتفق مع تعاليم الكنيسة. هذا ليس تحايلاً وإنما اجتهاد فى تفسير النص. قال أحد الناس لى: إن الإسلام له هامش حرية أوسع، فأجبته أنه لا يجوز الابتعاد عن النص فى الإسلام، خاصة فى الحدود. فحد السرقة هو قطع اليد، ولكنه لا ينفذ فى المجتمع. لماذا؟ هل هنا نلتزم بالنص، أم بتقاليد المجتمع؟ ودعك من ذلك، هناك زواج مدنى، وهذا شرعى بالمعنى القانونى، أما إذا قرر شخص ما الزواج بتعاليم الكنيسة، فذلك موضوع آخر تأتى معه التزامات أخرى. وإذا تزوج اثنان واكتشفت الزوجة أن الزوج لا يطاق، لابد من إيجاد حل. نحن ناقشنا الموضوع لإيجاد حلول من أجل تسهيل على الناس. وعن وجود إطار رسمى للمجموعة المنسحبة من تيار الإعلاميين، قال لبيب إنهم يفكرون بجدية فى ذلك، وإن كانوا غير مطمئنين بشكل كامل تجاه هذا الاختيار، لأن الطابع الرسمى "بيموت المجموعات". وأضاف: لقد درسنا تجربتنا السابقة مع كمال زاخر لأننا كنا نفاجأ بتصريحات غريبة تصدر عنه. وظهر زاخر وقال إننا سنصدر "قانونا للأحوال الشخصية"، ونشر ذلك الكلام فى عدة جرائد، وقال أيضاً إننا أنشأنا منظمة باسم "أقباط بلا حدود" وهذا الكلام غير صحيح.
