سيطرت حالة من الغضب والاستياء على أكثر من 3 آلاف مواطن من أبناء مركز نجع حمادى بعد إعلان بنك الإسكان والتعمير عن أسماء الحاصلين على وحدات سكنية من المواطنين الذين تقدموا فى المسابقتين المعلن عنهما مؤخرا لعام 2016 وتسليمهم وحدات سكنيه فى مشروع الإسكان الاجتماعى بمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا على حد قول المتضررين على الرغم من تقدم 3050 من المواطنين بمركز نجع حمادى للمشروع ودفع مقدم 5 آلاف جنيها منذ أكثر من 7 سنوات دون الحصول على الوحدات السكانيه المعلن عنها. وقال محمود عبد اللاه أحد الشباب الحاجزين فى الإسكان منذ عام 2009 انهم دفعوا مقدم للاسكان منذ اكثر من 7 سنوات ولم يحصلوا على أى وحدات سكنية، فيما تسلم المتقدمين فى الإسكان للسنه الماضية 2015 وحدات فى نفس المشروع الذى تم بناؤه فى الأساس للشباب المتقدمين لمشروع إسكان عام 2009 مضيفا أنهم تقدموا بعدة شكاوى الى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والمهندس محروس أمين وكيل وزارة الاسكان الا أنه تم تجاهل مطالبهم قائلا فوجئنا بعدها بتسليم وحدات جديدة أيضا فى المشروع للمتقدمين منذ عدة أشهر فقط. ومن جانبه قال المهندس محروس أمين، وكيل وزارة الاسكان بقنا، فى تصريحاته لليوم السابع أنه وفقا لتعليمات الوزارة تم أرسال جميع الطلبات المقدمة من حاجزي إسكان 2009 الى الوزارة التى ستقوم بمخاطبة البنك لتسليم الوحدات للحاجزين لافتا أن المسئولين بالوزارة أكدوا أولويه حاجزي إسكان 2009 فى الحصول على وحدات الاسكان الاجتماعى. وفى نفس السياق أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أنه قام بعدة محاولات مع وزير الإسكان لمد المسابقة التى نظمها بنك التعمير والاسكان فى اول عام 2016 لادخال بيانات حاجزى الوحدات السكانيه لعام 2009 ضمن المسابقة مع تحديث بيناتهم معتبرا أنهم لهم الأولوية فى الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى. وقالت النائبة سحر صدقى عضو مجلس النواب بمحافظة قنا أنها ستتقدم بطلب إحاطه عاجل للكشف عن مصير المبالغ المالية لحاجزي إسكان 2009 وفوائدها من البنك منذ 7 سنوات وأحقيه المواطنين الذين دفعوا مقدم للوحدات السكنيه منذ 2009 والتزام الجهات المختصة بتسليمهم الوحدات، لافتة إلى أنه من الأولى تسليم الحاجزين منذ 2009 لهذة الوحدات بدلا من تسليم المتقدمين الجدد للحصول على وحدات إسكان إجتماعى أو الإعلان عن مسابقات جديدة.
قال اللواء خالد خلف الله، عضو مجلس النواب، عن مركز نجع حمادى، أنه سيتقدم بمذكرة عن طريق البرلمان إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الإسكان ومحافظ قنا، لحل أزمة حاجزي الإسكان فى عام 2009 وتسليم الشباب المستحقين منهم وحدات سكنية.
وأوضح محمد الهوارى، أحد الحاجزين، أن الآلآف المواطنين تقدموا للمشروع منذ عام 2009 الا ان هناك مماطله بين مديرية الاسكان والوحدة المحلية لمركز نجع حمادى وبنك التعمير والاسكان دون الوصول الى حل فى تسليم الوحدات للشباب الذين دفعوا مقدم لهذة الوحدات منذ سنوات طويله بلغ 5 الالاف جنيها ومصاريف ادارية اخرى منذ عدة أشهر فى انتظار تسلمهم الوحدات الا ان جميع المسابقات التى جاءت خلال عامى 2015 و2016 تسلمت وحدات إسكان عدا حاجزي 2009 الذين ضاعت حقوقهم
وطالب محمد حنفى محامى وأحد الحاجزين فى اسكان 2009 النائب العام والنيابة الادارية بالتحقيق الفورى والعاجل عن مصير مايقرب من 15 مليون جنيها منذ 7 سنوات والفوائد التى خرجت عن هذة المبالغ وعدم تسليم المواطنين الوحدات السكنيه على الرغم من انشائها من سنوات لهم ودفعوا مقدمها وتسليم وحدات المشروع للمتقدمين عن عامى 2015 و2016 وتجاهل اصحاب الحق من حاجزى الاسكان فى عام 2009
وأضاف عيسى حسن ، مدرس أنه بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، كان من المفترض أن تقوم وزراة الاسكان بتسليم الشباب المتقدمين فى 2009 الوحدات الذين دفعوا مقدمها كحق أصيل لهم وايمانا بقيام الثورتين الا اننا فوجئنا باعلان وزارة الاسكان فى 2015 عن فتح الحجز لوحدات سكنية جديدة ولم تعلن اى جهه مسئوله عن مصير المبالغ الماليه التى قاربت على 15 مليون جنيها ومن جانبهم قال المتضررين انه على الرغم من تصريحات المسئولين بضمهم الى مسابقة بنك الاسكان فى اول عام 2016 ومعاملتهم كمتقدمين للحجز من جديد، وتطبيق شروط بنك الإسكان عليهم، التي منها دفع 15 % من ثمن الشقة قبل استلامها بما يعادل من 25 إلى 40 ألف جنيه، وأيضًا دفع 480 جنيهًا شهريًا تقسط على 20 سنة بعد ان كانت الوحدة بمبلغ 35 الف جنيها الا انه لم يتم تسليمهم الوحدات وقاموا بتسليم المتقدمين للمسابقات التى جاءت بعدها
و ناشد المواطنين المتضررين من عدم تسلم وحدات الاسكان الاجتماعى الرئيس عبد الفتاح السيسيى الذى طالما طالب بالاهتمام بالشباب وأعضاء مجلس النواب للتدخل الفورى لحل أزمة أكثر من 3 الالاف مواطن مطالبين بالتحقيق فى مصير مايقرب من 15 مليون جنيها وفوائدها طوال هذة الاعوام
ومن جانبه أوضح عبدالراضي عربي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، أن البنك هو الجهة المختصة بعملية توزيع الوحدات وليس الوحدة المحلية لافتا الى إنه تم إرسال شيكًا بمبلغ 13 مليون و 815 ألف جنيهًا وشيك أخر بمبلغ 335 ألف جنيهًا، فىعام 2016 الى بنك التعمير والاسكان قيمة المبالغ التي دفعها حاجزو إسكان 2009 لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم
