قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن المعاناة الاقتصادية، التى نعانى منها حاليا ليست وليدة الفترة القريبة، وسببها التأخر فى معاملة ملفات شديدة الأهمية منذ سنوات طويلة، مثل ملف الطاقة، وسوق الصرف والسياسة النقدية، وهو ما وضع أعباء على الاقتصاد المصرى. وأضاف الجارحى، خلال كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، اليوم السبت، أنه بالإضافة للملفات السابقة، نواجه حاليا ضعفا فى الصادرات المصرية وهو ما وضع أعباء علينا بالميزان التجارى، كما تراجعت معدلات السياحة، لدرجة وصلت أنه ولأول مرة تفوق السياحة الخارجة من مصر على السياحة الواردة إليها، وهو ما شكل عبء إضافى على ميزان المدفوعات. وأشار الجارحى، إلى أن ما اتخذ من قرارات من فكرة تحرير سعر الصرف، ووضعه على المسار السليم، واسترجاع تداول العملات بالقطاع الرسمى، يدعم فكرة التحرك للأمام وفقا لسياسة نقدية سليمة، لافتا إلى أن على الرغم من أن ارتفاع معدل الإقراض يرفع العبء على الموازنة، ويضغط على الاستثمارات فى الحصول على التمويل، إلا أنه يجذب الاستثمارات غير المباشرة فى صورة سندات، كما يجذب الاستثمار الأجنبى المباشر. وأكد الجارحى، أن هناك إشادة كبيرة من المؤسسات الدولية لقرارات الإصلاح، كما كانت هناك موافقة بالإجماع من مجلس صندوق النقد الدولى على الإصلاح، مضيفا أن الصندوق وصف القرارات بأنها كانت شجاعة وكبيرة وصعبة وقوية وتعكس رغبة الإدارة فى مواجهة المشكلات وحلها، كما حسنت مؤسسة ستاندرد أند بورز تصنيف مصر الائتمانى، وأتصور أننا كنا نستحق أكثر من ذلك بالنسبة للتصنيف. وأضاف الجارحى، أن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة وخفض الدين لمحلى وخدمة الدين لتحقيق الاستقرار والنمو، مشيرا إلى أن هدفنا هو حل المشاكل من جذورها، وبالتالى تحقيق فكرة تحقيق معدلات نمو مقبولة على عدد طويل من السنوات بدون توقف، سيحقق ما نهدف إليه، منوها إلى أن الفرق بين ما كان موجود فيما قبل هو عدم مواجهة المشاكل، أما حاليا فإن الإرادة السياسة تريد المواجهة وحلها من جذورها. وعن برنامج إصدار السندات الدولية، أوضح وزير المالية، أنه أمامنا سيناريوهين، وهما الأول الطرح نهاية الأسبوع الأخير من الشهر الجارى وسط تقلبات أسواق المال بسبب الانتخابات الأمريكية، وتوقعات برفع أسعار الفائدة والسيناريو الثانى هو الطرح خلال الأسبوع الثانى من شهر يناير وذلك عقب انتهاء إجازات أعياد الميلاد. أما عن السندات المحلية، لفت إلى أن الوزارة تسعى إلى إصدار سندات قصيرة الأجل حتى لا تتحمل ارتفاع معدل الفائدة، مضيفا أنه مع استقرار السياسة النقدية سينحسر التضخم، وبالتالى انخفاض أسعار الفائدة.
