عقدت الأحد برئاسة الأستاذ الدكتور محمود محيى الدين، وعضوية رئيس الهيئة العامة لسوق المال، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، لجنة دراسة المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود، وناقشت معايير المراجعة التى تم إعدادها بما يتفق مع معايير المراجعة الدولية. ويأتى ذلك استكمالاً للخطوات، التى اتخذت للتأكيد على إلزام شركات المساهمة المصرية بإعداد القوائم المالية، وفقاً للمعايير الدولية لإصدار التقارير المالية، حيث تم إصدار معايير المحاسبة المصرية، وبدأ تطبيقها اعتباراً من السنة المالية، التى بدأت فى أول يناير سنة 2007، على حين تشكل المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، استكمالاً للالتزام بمتطلبات الإفصاح والشفافية وفقاً للمعايير الدولية، وبصفة خاصة فى مجال مراجعة القوائم وصدور تقارير مراقبى الحسابات عنها. وتشمل المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى 10 مجموعات للمعايير، تتضمن 38 معيارا تغطى كافة المهام التى يقوم بها مراقبو الحسابات والمحاسبون القانونيون، ومن أبرزها المبادئ العامة التى تحكم عمل مراقب الحسابات ومسئولياته وأدلة المراجعة، التى يعتمد عليها فى أداء عمله وكيفية الاستناد إلى عمل مراقبى الحسابات الآخرين، مع تزايد قيام القطاع الخاص بتأسيس شركات قابضة، يتبعها العديد من الشركات التى قد يقوم بمهام مراجعة قوائمها المالية مراقبون للحسابات آخرون، ومن أهم ما تتضمنه المعايير قواعد إعداد تقرير مراقب الحسابات، وكذا مهام وتقرير الفحص المحدود عن القوائم المالية الربع سنوية. وانتهى الاجتماع إلى الموافقة على إصدار المعايير المصرية، للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، على أن يلتزم مراقبو الحسابات بأداء مهامهم فى مراجعة القوائم المالية، التى تصدر بعد 1/1/2009، كذا إلزام المحاسبين القانونيين بتلك المعايير فى أداء عملهم فى المجالات الأخرى، التى تتطلب إصدار شهادات وتقارير بمهامهم، اعتباراً من ذات التاريخ. ويذكر أن المعايير المصرية للمراجعة، التى سيصدر قرار وزير الاستثمار بإلزام تطبيقها، تسرى على كافة الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
