تجميل الأزمات يزيدها اشتعالا، ومن العبث أن يزعم البعض أن كله تمام، وأن الدولار سوف يركع قريبا على قدميه، وأن ارتفاع الأسعار مجرد مؤامرة، وأن قطف الثمار قريب ولكن بعض الصبر.. ممثل هذه التبريرات تضر ولا تنفع، والحقائق مهما كانت صعبة أفضل من اللف والدوران. أولا: تراجع الاستثمارات العربية والأجنبية سبب رئيسى للازمة، كانت 13 مليار دولار قبل 2011، وتراجعت إلى ربع هذا الرقم الآن، والاستثمارات تبحث عن الأوطان الهادئة والضمانات الضرورية، والخطأ الذى يحدث الآن هو تبنى البعض لفكرة اقتصاد الحرب، مع أننا فى أمس الحاجة لاقتصاد سلم، لأن الحروب لا تجذب المستثمرين، والسؤال الذى أطرحه: ما هى حزمة الاستثمارات الواعدة، التى أعدتها الحكومة وتروج لها فى الخارج، وهل تابعت تفعيل نتائج المؤتمر الاقتصادى الذى انعقد فى شرم الشيخ منذ عامين؟.
ثانيا: ترشيد الاستيراد يجب ألا يؤدى إلى أزمات، وتكمن الصعوبة فى الاعتماد على الخارج لسد احتياجات الداخل، ولن تنفرج هذه المعادلة الصعبة إلا برفع طاقة الإنتاج المحلى، ليكون البديل الطبيعى والآمن ضد تقلبات الأسواق العالمية، فهل لدى الحكومة خطة واضحة لمواجهة مشكلة المصانع المتوقفة - مثلا - ولماذا لا يخصص رئيس الوزراء جزءا من وقته لزيارات ميدانية، ليكتشف على أرض الواقع، أوجه الخلل والقصور، ويبادر إلى إصلاحها؟.
ثالثا: دور البرلمان هو مشاركة الحكومة، وليس جلدها والتربص بها، فأسهل شىء هو سحب الثقة واستثمار الغضب، أما المساءلة والمحاسبة فلها قواعد منضبطة، تتطلب من النواب أن يضعوا أمام الحكومة أجندة هموم الناس، وأن يدعموها باقتراحات وحلول عملية وممكنة، وأن يكونوا جسر التواصل بينها وبين الرأى العام، بدلا من السعى لشعبية الفضائيات الليلية، فالجميع فى مركب واحد، ولن يكسب أحدا إذا حاول الفرار على حساب الآخرين.
رابعا: البطء عنوان الفشل وصانع الأزمات، وسرعة الإنجاز تحفز الصبر والاحتمال، وتبنى الثقة وتفتح طاقات الأمل، ونحن فى أمس الحاجة إلى حزمة من المشروعات ذات العائد السريع، التى تتجسد آثارها فى زمن قياسى، وليكن لنا فى الجيش أسوة حسنة، فى العزيمة والانضباط والالتزام، والأهم القدرة على التنبؤ بالأزمات، والاستعداد المبكر لمواجهتها والتعامل معها.
رغم كل شىء فالمؤشرات تؤكد أن القادم أحسن، ولكن ينقصنا المصارحة والمكاشفة، وأن تقدم الحكومة إجابات واضحة لثلاثة أسئلة: أين نحن الآن؟ أين نريد أن نصل؟ وكيف نصل إلى هناك؟.
