أكد الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو، الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامى، أن حيازة إسرائيل للأسلحة النووية تطرح تحدياً خطيراً لأمن دول الجوار غير الحائزة لهذه الأسلحة، وتشكل تهديداً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، مشددا على ضرورة تحقيق أهداف عدم الانتشار النووى فى الشرق الأوسط بأن تتراجع إسرائيل عن حيازة الأسلحة النووية، وأن تنضم على وجه السرعة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأن تُخضع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وطالب أوغلو المجتمع الدولى بالمتابعة الفعالة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة ومؤتمرات استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وغير ذلك من المحافل الدولية ذات الصلة من أجل إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط فى أقرب الآجال. وكان أوغلو يتحدث صباح اليوم أمام المنتدى الدولى الخاص بالأمن النووى وعدم انتشار الأسلحة "آفاق عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح النووى: ما بعد المؤتمر الاستعراضى لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وقمة الأمن النووى لعام 2010"، الذى ينظمه المعهد العربى للدراسات الأمنية والشراكة من أجل الأمن العالمى بالقاهرة واعتبر أوغلو أن وجود أسلحة الدمار الشامل وانتشارها التهديد الأشد خطورة على السلم والأمن الدوليين، مشيرا إلى أن المنظمة تعد نصيراً قوياً لنزع السلاح العام والشامل والحظر التام لأسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، التى تعتبر تهديداً خطيراً للسلم والأمن على المستويين العالمى والإقليمى، لافتا إلى ما أقره مجلس وزراء خارجية المنظمة فى دورته السابعة والثلاثين التى عقدت فى دوشنبيه فى مايو 2010، عما يساوره من قلق بالغ إزاء استمرار التحدى الذى تشكله النزاعات المسلحة وانتشار أسلحة الدمار الشامل وغيرها من الأخطار بالنسبة للسلم والأمن الدوليين، حيث دعا المشاركين فى مؤتمر استعراض معاهدة انتشار الأسلحة النووية لعام 2010، إلى التبادل البناء للآراء بشأن المزيد من التعزيز لنظام عدم الانتشار النووى ونزع السلاح، وأكد وزراء الخارجية مجدداً دعم المنظمة الدؤوب لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى منطقة الشرق الأوسط ولمواصلة المشاورات بشأن التنفيذ الفعلى لمعاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى منطقة آسيا الوسطى. وشدد أوغلو على أنه لكى تنجح الجهود المبذولة لنزع السلاح النووى ومنع انتشاره، فإنه ينبغى أن تبنى هذه الجهود على نهج شمولى يشمل تدابير متكافئة وغير تمييزية ومتوازنة، وأن تولى الأولوية على نحو متكافئ لكل ركن من الأركان الثلاثة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وهى: نزع السلاح النووى، وعدم انتشار الأسلحة النووية، والحق فى استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، على أن تقترن هذه الجهود بإنهاء سياسة المعايير المزدوجة التى كان معمولاً بها فى الماضى، مؤكدا على أنه لا يمكن لحفنة من الدول أن تبرر مواصلة حيازتها لأسلحة نووية بدوافع تتعلق بأمنها القومى، فيما هى تدافع عن قضية عدم انتشار الأسلحة وعدم حيازة دول أخرى لها. وأكد أوغلو على ضرورة معالجة الأسباب الكامنة وراء انعدام الأمن بين الدول، والعمل من أجل تسوية النزاعات العالقة التى تولد التوتر وتكون سبباً فى سباق التسلح فى شتى مناطق العالم. وأشار أوغلو إلى أن تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية حق لكل الدول غير قابل للتصرف، كما أن الطاقة النووية لها أهميتها اليوم أكثر من أى وقت مضى، خاصة أن ظاهرة الاحتباس الحرارى أعطت دافعا قويا لاستخدام تكنولوجيات توليد الطاقة التى لا تسهم فى انبعاثات غازات الدفيئة، والطاقة النووية إحدى هذه التكنولوجيات وكشف أوغلو عن أن المنظمة تعكف الآن بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على دراسة إمكانية تقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء فى أفريقيا وآسيا فى مجالات الحصول على المياه الصالحة للشرب وإنتاج الغذاء وعلاج مرض السرطان عن طريق الاستخدام السلمى للطاقة النووية، خاصة فى مجال علاج السرطان بالأشعة، حيث اتفقت الأمانة العامة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والبنك الإسلامى للتنمية على تحديد مراكز العلاج بالأشعة فى الدول الأعضاء فى المنظمة، ومساعدتها بمِنحٍ تبلغ قيمتها 300 ألف دولار أمريكى سيقدمها البنك الإسلامى للتنمية عام 2011، كما ستساهم الوكالة فى الحصول على تجهيزات التعقيم من البعوض لفائدة مشروع تقنية التعقيم من الحشرات للقضاء على البعوض فى السودان، وقد وافق البنك الإسلامى للتنمية على مد الوكالة بالأموال اللازمة بهذا الغرض. وأكد أوغلو أن المنظمة تشدد على ضرورة التوصل إلى حل سلمى ومتفاوض بشأنه للملف النووى الإيرانى، مرحبا بالجهود التى تبذلها بلدان مثل تركيا والبرازيل ابتغاء تيسير التسوية السلمية لهذا الملف.
