قالت وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماى، إن من ضمن أكبر المخاطر التى تواجه بريطانيا حاليا احتمال تعرض شبكاتها على الإنترنت إلى "هجمات إلكترونية إرهابية". ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى)، عن الوزيرة البريطانية، قولها قبيل صدور إستراتيجية الأمن القومى البريطانى الجديدة، إن الإرهاب الإلكترونى يشكل خطرا "جديدا ومتناميا". وستخصص الحكومة البريطانية برئاسة ديفيد كاميرون موارد مالية جديدة لتعزيز الأمن الإلكترونى، تركز على حماية البنية التحية والمنشآت الدفاعية. ومن المقرر أن تشكل الإستراتيجية الجديدة أساس مراجعة الحكومة لنفقات الدفاع، علما بأن الحكومة تنوى تقليص هذه الميزانية بنسبة 8 %. وسينشر مجلس الأمن القومى، مقاربة معدلة للأمن القومى تركز على 16 خطرا يواجه بريطانيا. ومن ضمن المخاطر الجسيمة التى تواجه بريطانيا، الإرهاب الدولى وتعرض شبكات الإنترنت لهجمات معادية وتفشى وباء الأنفلونزا ونشوب أزمة عسكرية دولية بين الدول التى تعتمد على بريطانيا وحلفائها. وقالت الوزيرة البريطانية، أمام مجلس العموم، إنها غير مستعدة لتصنيف المخاطر من حيث جسامتها ولكنها تدرك أنها "ذات طبيعة مختلفة" مقارنة بتهديدات أخرى محتملة، مضيفة: "إن التهديد الذى يواجه بريطانيا حاليا يصنف فى خانة "خطير" ويعنى ذلك أن من المحتمل أن تتعرض بريطانيا إلى هجوم فى "المستقبل" حيث نواجه تهديدا خطيرا جراء الإرهاب الدولى و يجب أن نكون جميعا يقظين". ومن المرجح أن يخصص الوزراء مبلغ 500 مليون جنيه إسترلينى لتعزيز الأمن الإلكترونى فى ظل تزايد الأدلة على رصد مئات الرسائل الإلكترونية الخبيثة التى تستهدف الشبكات الحكومية كل شهر. ومن شأن رصد موارد مالية إضافية، تخفيف المخاوف الناشئة عن احتمال "اختراق مجموعات إرهابية" من قبيل شبكات التحكم فى حركة النقل الجوى وحالات التجسس الإلكترونى، حيث تسعى "جماعات مارقة" أو حكومات أجنبية معادية لاختراق أنظمة الكمبيوتر بهدف الحصول على معلومات سرية بالغة الأهمية.
