أوضح محمد فكرى الممثل القانونى لشركة التيسير للمقاولات، موقف الشركة من القضية المرفوعة من جانب المحامى محمد سعد عبد العزيز، واتهمهم فيها بالاستيلاء على المال العام بالتوطؤ مع نقيب محامى الجيزة، قائلاً: "الشاكى لا يمثل مدينة المحامين، وتم عزله من عضوية مجلس إدارة مدينة المحامين باجتماع الجمعية العمومية للمدينة بتاريخ 22 يناير 2016، ويؤكد ذلك أقوال نقيب محامى جنوبالجيزة بمحضر التحقيق". وأشار إلى أن الشاكى حصل على مستندات ممهورة بخاتم النقابة لتسهيل مهمته فى التحدث باسم النقابة، ما دفع نقابة محامين الجيزة بإثبات تلك الواقعة وأخطرت كافة الجهات بأنه لا يمثلها وغيرت ختم النقابة بآخر.
أوراق مقدمة من جانب الشركة لتوضيح موقفها القانونى
وأضاف الممثل القانونى للشركة، أن الشاكى محمد سعد عبد العزيز، خدع بعض المحامين التابعين له وبعض حاجزى الوحدات وأوهمهم بأن الشركة تبيع الوحدات الخاص بهم، وعلى هذا تحركت قوة من الأمن الى موقع الشركة، وتم تحرير محضر إدارى ادعى فيه الشاكى قيام نقيب محامى الجيزة بالتوقيع على عقد استكمال إنشاءات وتطوير عقارى لمدينة المحامين بغير وجه حق، وهذا كلام غير صحيح.
وتابع الممثل القانونى للشركة فى تصريحات ل"اليوم السابع" قائلاً: "فى 22 يناير 2016 تعاقدت شركتنا مع نقابة المحامين بالجيزة والممثل القانونى للمدينة السكنية للمحامين بمدينة 6 أكتوبر على استكمال إنشاء وتطوير عقارى للمدينة على مساحة "88.76" فدان، وفى 26 يناير وبحضور لجنة من 11 عضو تم حصر الأعمال الموجودة بموقع المدينة، وتسليم الموقع للشركة مع وجود بعض التحفظات فى الموقع".
صورة من عقود الاتفاق بين الشركة والنقابة
وأضاف أنه تم الاتفاق بين النقابة والشركة على قيام الأولى بتنفيذ عدة تجهيزات فنية وإنشائية للمشروع، وعمل ميزانية شبكية للمشروع بالكامل، وتم العمل على تنفيذ وحدات كمقرات إدارية لمجلس إدارة المدينة وللشركة المنفذة، وتم التعاقد مع إحدى شركات الأمن والحراسة لتأمين ومراقبة أرض المشروع ضد مخاطر السرقة التى كانت تتم يومياً.
أوراق توضح موقف الشركة القانونى
وأكد أنه عندما توجهت الشركة لجهاز مدينة 6 أكتوبر، لاستخراج تصاريح الحفر ونقل الأتربة من الموقع، فوجئت برفض الجهاز لوجود نزاع سابق بين جهاز المدينة ونقابة المحامين بالجيزة، وعرض جهاز المدينة الأمر على اللجنة العقارية الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتى كانت قد أصدرت قرارا باستقطاع مساحة "36.57" فدان من إجمالى مساحة المشروع، وعليه وجهت الشركة كتاباً بضرورة إزالة كافة العقبات والمعوقات التى تواجه المشروع، وتعوق الشركة المنفذة من البدء فى الأعمال المطلوبة منها، وعدم التزامها بالبرنامج الزمنى.
وتابع ممثل الشركة، لم تكلف النقابة نفسها أى عناء أو جهد من أجل تذليل تلك العقبات، وتركت الشائعات تحيط بالمشروع وبالشركة المنفذة كما تركوا الأعضاء والرأى بالقاء المسئولية على الشركة المنفذة دون الإفصاح عن موقف النقابة مع جهاز المدينة، وهو الأمر الذى عليه قامت الشركة بتوجيه خطاب بتاريخ 31 أغسطس 2016، لنقيب محامين الجيزة والممثل القانونى لمدينة المحامين بمدينة 6 أكتوبر، لتعيين لجنة لاستلام المقر الإدارى الخاص بالنقابة ومجلس إدارة المدينة ومقر الشركة المنفذة.
