تقدمت حركة محامون بلا قيود اليوم ببلاغ إلى النائب العام يتهم حمدي خليفة نقيب المحامين بإهدار أموال المحامين تحت مسمى مشروع المدينة السكنية بأكتوبر وبيع الوهم لهم، واستخدام مشروعات النقابة واموالها فى تحقيق مصالح خاصة والزج بها فى معارك انتخابية بعيدا عن الصالح العام للمحامين.وارفق المحامين في البلاغ الذي قدم برقم 7503 عرائض مكتب النائب العام كتاب بعنوان الخديعة مكون من 60 صفحة يحتوى على 7 اجزاء وحافظتى مستندات عن تطور إنشاء المدينة السكنية منذ عام 2004 وحتى الآن.وذكر البلاغ أنه منذ عام 2004 بدأ نقيب المحامين حمدى خليفة الذى كان وقتها نقيب لمحامى الجيزة يعلن عن فتح باب الحجز لعدد 3600 وحدة سكنية بمدينة للمحامين بأكتوبر، قام النقيب بسداد ثمن مساحة 50 فدان زيدت الى 88 فدان من الارض من أموال المحامين قبل التعاقد عليها الذى تم فى بداية شهر فبراير 2005.وقام خليفة بتوزيع كراسات لمواصفات ونماذج الوحدات لتشجيع المحامين على سرعة الحجز وسداد المقدمات المطلوبة وذكر أن سعر المتر سيكون 700 جنيه فقط شاملة ثمن الارض والمبانى والمرافق وأن هذا السعر يمكن أن ينخفض الى أقل من ذلك فى حالة حجز كامل الوحدات وبيع الوحدات الادارية والخدمية والتجارية الاخرى.وقال البلاغ أن خليفة أنشأ كياناً وهمياً سماه جهاز ادارة المدينة لم يحصل من أى جهة رسمية على اشهار أو تصديق وأناط بمجلس ادارته تلقى الاموال وادارة هذا المشروع، وصاحب ذلك حملة دعائية ضخمة تم الصرف عليها من أموال النقابة، وبعد ست سنوات من بداية المشروع : أقيمت حوالى 40 عمارة منها عمارات لم يكتمل فيها البناء وأخرى لم يكتمل فيها الاساس الا على دورين واخرى هياكل خرسانية وبالاجمال يمكن القول ببناء 300 وحدة من 3600 بما يقل عن 10% من اجمالى الوحدات .ورد فى شهر سبتمبر من عام 2009 تقرير من استشارى المشروع يؤكد حاجته الى أموال ضخمة لاستكماله وهو مايتطلب لدخول مستثمر أو التعاقد مع شركة تسويق عقارية وتحريك سعر المتر مابين 1600 ج الى 2000 جنيهوبعد أن مضت ست سنوات كانت فيها حصائل التنفيذ 40 عمارة لا تصل إلى عشر الوحدات محل المشروع قام النقيب في 3 يناير 2010 بالإعلان عن طرح 30 عمارة أخرى لم يتم فيهم الترسية حتى شهر ابريل الحالى ، وهكذا أصبح بناء المدينة السكنية عبارة عن اعلانات وبيانات حيث نشر السيد النقيب أيضا فى جريدة الاهرام اعلان يؤكد فيه استمرار العغمل بالمدينة رغم انتهاء التعاقد.وبتاريخ 15/3/2020 قام النقيب المذكور باعداد نموذج عقد تخصيص وحدة سكنية بعد ست سنوات وبعد انتهاء مدة المشروع، دون أن يحدد فيه السعر ولا ميعاد التسليم والمساحة ولا مكان الوحدة المتعاقد عليها.
