شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، فى جلسة بمناسبة مرور عام على اطلاق أهداف التنمية المستدامة، مساء أمس الجمعة 7 أكتوبر 2016م، على هامش ترؤسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية "واشنطن"، بحضور الدكتور محمود محى الدين، النائب الأول لرئيس البنك لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأممالمتحدة والشراكات، وتوماس سيلبرهورن، وزير الدولة الألمانى للشئون البرلمانية فى وزارة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى، وموريسيو كارديناس، وزير مالية كولومبيا، وجون لوموى، المدير العام للوكالة النرويجية للتعاون الإنمائى، وهيلين كلارك، رئيسة البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة. واستهلت نصر، كلمتها بتأكيدها على أن مصر تعهدت منذ عام بالتزام كامل بالعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فى إطار حق كل مواطن فى التنمية الشاملة، حيث تم إطلاق أهداف التنمية المستدامة فى منعطف هام على المستويين الوطنى والدولى.
ودعت نصر، المؤسسات التنموية الدولية، بإعادة النظر فى استراتيجيتها بجعل التعاون الإنمائى أكثر فعالية فى تحقيق أهدافه فى ظل تباطؤ الاقتصاد العالمى، وأنه مع مرور عام على المراجعة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، نحن مصممون فى مصر على تحقيق نجاح أكبر.
واستعرضت جهود وزارة التعاون الدولى فى مجال التنمية المستدامة، حيث تم إنشاء لجنة وطنية من الوزارات المختلفة تختص بالمراجعة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، تولت وزارة التعاون الدولى، منسق اللجنة، وتم وضع أولوية رئيسية للحكومة فى القضاء على الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادى المستدام، والحصول على المسكن الملائم وبأسعار معقولة، وتحسين كل من الرعاية الصحية والتعليم، والتوسع فى استخدام الطاقة المتجددة.
وأشارت نصر، إلى أنه تم العمل على توفير فرص عمل للشباب، من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تمثل 98 % من الشركات فى مصر، وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، العام الحالى 2016 "عام الشباب"، وأطلق برنامجا شاملا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث شمل البرنامج تخصيص 20% من جميع القروض وضخ 200 مليار جنيه على مدار السنوات الأربع المقبلة لصالح تلك المشروعات، للمساهمة فى تمويل 350 ألف شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة توفر 4 ملايين فرصة عمل، وخاصة فى الصعيد والمناطق الأكثر احتياجا.
وذكرت أنه تخفيفاً على كاهل الشباب، قرر السيد الرئيس تحديد سعر الفائدة على القروض الخاصة بتمويل المشروعات مُتناهية الصغر ب 5% فقط تتناقص سنوياً، كما تم إطلاق عدد من المشروعات فى البنية التحتية فى مجالات المرافق والنقل والاتصالات والمناطق الصناعية، وتعمل الحكومة على تحويل مصادر الطاقة من التقليدية إلى المتجددة، ووضعت هدفا لحصة الطاقة المتجددة لتصل إلى 20 % بحلول عام 2022، كما تم تطوير 3500 كيلو متر ضمن المشروع القومى للطرق.
ولفتت ، أن السيد الرئيس، اطلق برنامج الإسكان الاجتماعي، لمساعدة الشباب والأسر ذات الدخل المنخفض، ومن المتوقع أن يستفيد منه نحو 3.6 مليون مستفيد من ذوى الدخل المنخفض، منهم النصف تقريبا تحت خط الفقر.
وشددت على أهمية ما تقوم به الحكومة من مشاريع لدفع عجلة الاقتصاد مما يوفر العديد من فرص العمل ويهيئ البيئة الاستثمارية، مشيرة إلى تعاون فريق العمل الواحد بين الحكومة والقطاع الخاص ومجلس النواب والمجتمع المدنى، من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدة اهتمام الحكومة بقضية العشوائيات والسعى لحلها من خلال توفير مساكن ملائمة ومجهزة للمواطنين، مما أحدث نقلة نوعية فى حياة المواطن البسيط الذى كان يعانى فى السابق.
وأكدت الوزيرة، بأن مصر اتخذت زمام المبادرة بعرض تقرير عن إنجازاتها فى مجال تحقيق أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة كأحد 22 دولة من بينها دول متقدمة مثل فرنسا، ألمانيا وبولندا، وكوريا، والصين، بالإضافة إلى 6 دول أفريقية من بينها مصر، وتوجو، وسيراليون، والمغرب، ومدغشقر وأوغندا، وذلك أثناء مؤتمر الأممالمتحدة للتنمية المستدامة رفيع المستوى الذى تم عقده فى نيويورك فى يوليو الماضى، وتمثل هذه المشاركة انعكاسا للإرادة السياسية القوية والالتزام الواضح بالبرنامج الطموح الذى يقوم على تبادل الخبرات بين الدول ويسعى إلى تحقيق تكامل إقليمى وتعزيز الشراكة بين الدول الأفريقية لتحقيق مستقبل أفضل.
وأوضحت أنه إدراكا بضرورة الحفاظ على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية، تطوعت مصر لإصدار هذه المراجعة الوطنية فى مرحلة مبكرة بالتوازى مع اعتماد برنامج تنموى شامل فى مايو 2016، يهدف إلى تعزيز النمو الشامل والتنمية المستدامة من خلال مشاركة اجتماعية شاملة من كافة أطراف المجتمع المصرى، ومع استكمال خارطة الطريق أصبح توقيت هذه المراجعة توقيتا مميزا، لتحديد الفجوات فى مرحلة مبكرة، والتأكد من استجابة البرنامج للمتطلبات، والتحقق من تطبيق جميع وسائل التنفيذ بفاعلية، بما يسمح بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وذكرت أن جزءا كبيرا من المسئولية يقع على عاتق الحكومة، ويتطلب تحسين بيئة الأعمال من أجل مساهمة القطاع الخاص مع الحكومة فى تمويل المشروعات، وأن الوزارة تلعب دورا نشطا فى تعزيز الشركات الثنائية ومتعددة الأطراف، وإقامة شراكات جديدة لاستكمال الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واختتمت كلمتها بتأكيدها أنه علينا الاستفادة من الفرصة التاريخية لتحويل حياة شعوبنا وتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم من أجل العدالة الاجتماعية.
