اكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصرأن مصر تعهدت منذ عام بالتزام كامل بالعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة, في إطار حق كل مواطن في التنمية الشاملة, حيث تم إطلاق أهداف التنمية المستدامة في منعطف هام على المستويين الوطني والدولي, داعية المؤسسات التنموية الدولية لإعادة النظر في استراتيجيتها بجعل التعاون الإنمائي أكثر فعالية في تحقيق أهدافه في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي. وكان لذلك خلال مشاركتها في جلسة بمناسبة مرور عام على إطلاق أهداف التنمية المستدامة في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية "واشنطن". حضر الجلسة الدكتور محمود محى الدين, النائب الأول لرئيس البنك لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأممالمتحدة والشراكات, وتوماس سيلبرهورن وزير الدولة الألماني للشؤون البرلمانية في وزارة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي, وموريسيو كارديناس وزير مالية كولومبيا, وجون لوموي المدير العام للوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي, وهيلين كلارك رئيسة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. وأكدت نصر أنه مع مرور عام على المراجعة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة, نحن مصممون في مصر على تحقيق نجاح أكبر, واستعرضت جهود الوزارة في مجال التنمية المستدامة, حيث تم إنشاء لجنة وطنية من الوزارات المختلفة تختص بالمراجعة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة, حيث تم وضع أولوية رئيسية للحكومة في القضاء على الفقر, وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام, بالإضافة إلى الحصول على المسكن الملائم وبأسعار معقولة, وتحسين كل من الرعاية الصحية والتعليم, والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة. وأشارت الوزيرة إلى أنه تم العمل على توفير فرص عمل للشباب, من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة, والتي تمثل 98 % من الشركات في مصر, حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الحالي 2016 "عام الشباب" وأطلق برنامجا شاملا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة, حيث شمل تخصيص 20% من جميع القروض وضخ 200 مليار جنيه على مدار السنوات الأربع المقبلة لصالح تلك المشروعات, للمساهمة في تمويل350 ألف شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة توفر 4 ملايين فرصة عمل, وخاصة في الصعيد والمناطق الأكثر احتياجا.
