تسلم أعضاء الحكومة اللبنانية أمس السبت فى تطور بارز تقرير وزير العدل إبراهيم نجار حول ملف "شهود الزور" فى معرض التحقيق بجريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريرى، ليتسنى لهم الاطلاع عليه قبيل مناقشته فى جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها بعد غد الثلاثاء. ويتضمن التقرير الذى نشرته صحيفة "النهار" اللبنانية اليوم الأحد، أجوبة عن عدد كبير من التساؤلات التى تزامنت مع كلمة ألقاها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس السبت واتهم فيها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بحماية "شهود الزور"، كما يرد على رغبة رئيس مجلس النواب نبيه برى فى وضع ملف هؤلاء الشهود لدى المجلس العدلى الذى يعتبر أعلى هيئة قضائية لبنانية وبمثابة مجلس قضائى لأمن الدولة. ويحدد تقرير وزير العدل المبادئ التى جرى أخذها فى الاعتبار وهى مبدأ فصل السلطات لاسيما الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، ومبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه فى الدستور وفى القانون واحترام الاتفاقيات الدولية لاسيما الاتفاق المعقود بين لبنان والأمم المتحدة حول تشكيل محكمة خاصة بلبنان ومبدأ سرية التحقيق. واعتبر التقرير أن الملاحقة بجرم شهادة الزور يمكن أن تبدأ فورا وأن يتم تدوين تقديمها رسميا على أن يقوم القضاء بمهمته بكل استقلال وحياد إلا أن إثارة مسألة شهود الزور وتحريك الادعاء والملاحقة امام القضاء اللبنانى بشأنها لا يعيق أو يؤجل اعمال المحكمة الخاصة بلبنان طالما أن المحكمة اعتبرت ان مسألة ملاحقة موضوع إفادات شهود الزور لم تعد من صلاحياتها. ونفى التقرير صلاحية المجلس العدلى فى المبدأ للنظر فى الموضوع ولا يعود لمجلس الوزراء إحالة القضية عليه لأن القانون حدد الحالات التى يختص بها المجلس العدلى والتى لا تنطبق فى موضوع "شهود الزور". وذكرت صحيفة "النهار" أن وزير العدل ابرهيم نجار ارسل صورة عن تقريره إلى رئيس مجلس النواب نبيه برى وجرى بينهما على الاثر اتصال هاتفى تناولا فيه مضمون التقرير. وأشارت الصحيفة إلى أن وزير العدل يميل إلى تعاطى القضاء العادى المختص مع شهود الزور بينما يعتقد برى من وجهة نظره القانونية أن يوضع ملف هؤلاء لدى المجلس العدلى بسبب الخطورة التى تضمنتها الاقوال التى أدلوا بها. وشدد برى فى حديث لصحيفة "النهار" أن هدفه كشف كل ما قام به شهود الزور لان الابطاء حيال التعاطى مع هذا الموضوع أدى إلى تهديد البلاد بالخراب. بالمقابل نقلت صحيفة "المستقبل" عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وصفه دراسة وزير العدل إبراهيم نجار لملف شهود الزور بأنها نظرية ونطاقها محدود بمسألة تحديد صلاحية النظر بما سمى بملف شهود الزور بين لجنة التحقيق الدولية والقضاء اللبناني. واستبعد جعجع لجوء قوى المعارضة "8 آذار" إلى الشارع مجددا، معتبرا ان حزب الله أجرى حساباته وتبين له أن تحريك الأرض هذه المرة لن يكون لصالحه ولن يمنحه أى نتيجة بل ستكون نتائجه عكسية. وأشار إلى معطيات جدية بأن الدولة لن تسمح هذه المرة للبنانيين المسلحين بأن ينقضوا على اللبنانيين العزل، معربا عن ثقته بأن المرحلة المقبلة لن تخرج عن إطار الضغط السياسي، لافتا فى المقابل إلى أنه لم يكون تصورا واضحا لما ستؤول اليه الأمور فى حال فشل هذا الضغط فى تحقيق غاياته لان الفريق الآخر لم يتخذ خيارا واضحا بعد ولا يزال فى طور تدارس خياراته. من جهتها اعتبرت صحيفة "الديار" أن زيارة الرئيس الايرانى إلى لبنان فرضت ما يشبه الهدنة بين الفرقاء على الساحة الداخلية حيث تجرى من جهة اتصالات على أعلى المستويات يقوم بها الرئيس ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه برى لتمرير جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل بشكل هادىء بالرغم من اعلان وزراء حركة آمل الانسحاب من الجلسة اذا لم يطرح ملف شهود الزور ومن جهة أخرى كان لافتا دعوة عضو تكتل لبنان أولا النائب عقاب صقر الرئيس نجاد إلى لقاء قيادات 14 آذار مجتمعة إذا سمح له برنامج الزيارة بذلك من أجل اجراء نقاش مباشر وصريح لتبادل وجهات النظر. وذكرت الصحيفة أن اتصالات بعيدة عن الاضواء تجرى فى لبنان على المستوى الرفيع لاحتواء التوتر وهناك اتجاها لتكليف الجيش بعملية ضبط الامن ومنع اى محاولة للتعدى على الاستقرار العام فى البلاد. وكشفت الصحيفة عن اشتباكات فردية حدثت فى بعض الاحياء فى العاصمة وفى قرى البقاع والشمال أدت إلى توتير الاجواء محذرة من أن هذا الامر قد يؤدى إلى فلتان أمنى لا يمكن السيطرة عليه فى حال تطور اكثر. وعلى صعيد زيارة الرئيس الإيرانى إلى لبنان المرتقبة يوم الأربعاء المقبل فإن التحضيرات تتواصل وتجرى الاستعدادات الميدانية فى الجنوب وتترافق مع إجراءات أمنية حول النقاط التى سيسلكها موكبه وسط تعتيم إعلامى على التدابير الأمنية التى يقوم بها حزب الله بالتنسيق مع السفارة الايرانية فى بيروت وتحت اشراف ضباط إيرانيين يطلعون على أدق التفاصيل. وقالت إن الجيش اللبنانى والقوى الأمنية هى التى ستتولى تأمين الحماية للرئيس نجاد جولته فى الجنوب يوم الخميس المقبل بحيث ستنتشر قوى الجيش على كل الطرقات المؤدية إلى القرى التى سيزورها خصوصا خلال الاحتفال فى بنت جبيل، فيما صدر بيان عن قوات الطوارىء الدولية يفيد أن لا علاقة لها بمنطقة جنوب الليطاني، والأمر محصور بالجيش اللبنانى معتبرا أن زيارة نجاد شأن لبنانى ولا علاقة لليونيفيل به.