ترأس المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء التخطيط، والبترول، والتعاون الدولى، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الاعمال العام، والاثار. وخلال الاجتماع، تم استعراض المقترح المتعلق بتشجيع ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والرؤية الاقتصادية المتكاملة فى هذا الصدد، والتى تتضمن دراسة إنشاء مناطق صناعية بنظام حق الانتفاع على مستوى القرى، والمراكز والمحافظات، وتعتمد تلك الرؤية على تطبيق منظومة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التى سيكون لها أكبر الأثر فى إيجاد فرص عمل مباشرة تخدم أكبر عدد ممكن من افراد المجتمع، كما تهدف أيضاً إلى رفع مستوى الدخل. وتستهدف الرؤية التى عرضها رئيس اتحاد الصناعات تحويل أكبر عدد ممكن من الطبقة الفقيرة إلى الطبقة المتوسطة المنتج، وكذا الانتقال من الاقتصاد الانتقائى القائم على عدد محدود من المستثمرين إلى اقتصاد قائم أساساً على الوحدات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يحقق إشراك الشباب وإيجاد دور فاعل حقيقى لهم فى عمليات البناء والتنمية. وتمت الاشارة إلى أن تلك المناطق المزمع إقامتها ستتضمن العديد من الأنشطة الصناعية كثيفة العمالة ومنها على سبيل المثال لا الحصر صناعة الملابس الجاهزة والالكترونيات، وبعض الصناعات الغذائية. وقد كلف رئيس الوزراء وزراء اللجنة الوزارية الاقتصادية بسرعة دراسة الخطوات التنفيذية الخاصة بهذا المقترح، على أن تتضمن طرق التمويل بالتيسرات اللازمة. ومن ناحية أخرى، وفى ضوء التعاون القائم بين الحكومة ومجلس النواب، تم استعراض المقترح المقدم من النائب محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، والمتعلق ببعض الأفكار التى تعمل على زيادة موارد الدولة، بما يمكنها من تحسين الخدمات المقدمه ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
