ناقشت المجموعة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها مساء الاثنين، تصورًا عن إنشاء مناطق صناعية بنظام حق الانتفاع على مستوى القرى، والمراكز والمحافظات، لتطبيق منظومة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لإيجاد فرص عمل مباشرة تخدم أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع، وتهدف إلى رفع مستوى الدخل. وتستهدف الدراسة التى عرضها رئيس اتحاد الصناعات تحويل أكبر عدد ممكن من الطبقة الفقيرة إلى الطبقة المتوسطة المنتجة، وكذا الانتقال من الاقتصاد الانتقائى القائم على عدد محدود من المستثمرين، إلى اقتصاد قائم اساساً على الوحدات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يحقق اشراك الشباب وايجاد دور فاعل حقيقى لهم فى عمليات البناء والتنمية. وتتضمن المناطق المزمع إقامتها العديد من الأنشطة الصناعية كثيفة العمالة ومنها على سبيل المثال لا الحصر صناعة الملابس الجاهزة والإلكترونيات، وبعض الصناعات الغذائية. وكلف رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وزراء اللجنة الوزارية الاقتصادية بسرعة دراسة الخطوات التنفيذية الخاصة بهذا المقترح، على أن تتضمن طرق التمويل بالتيسرات اللازمة. من ناحية أخرى، وفى ضوء التعاون القائم بين الحكومة ومجلس النواب، تم استعراض المقترح المقدم من النائب محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، والمتعلق ببعض الافكار التى تعمل على زيادة موارد الدولة، بما يمكنها من تحسين الخدمات المقدمة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.