قامت مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى، بتخفيض مستوى تقييم سندات الحكومة المصرية بالعملة الأجنبية الحاصلة على تصنيف BA1 من مستقر إلى سلبى، كما خفضت التصنيف الائتمانى لسندات الحكومة بالعملة المحلية من BA1 إلى BA3 بتوقعات سلبية. وقالت موديز إن هذا التقييم السلبى على صغر معدلات التضخم المرتفعة لأسعار المستهلك، والتى تجاوزت 20 فى المائة خلال شهر مايو، وهى أعلى معدلات التضخم التى شهدتها مصر منذ عشرين سنة، كما أنها أعلى بما يتراوح بين 6-7 فى المائة عن معدلات التضخم السائدة فى الدول الحاصلة على تصنيف BA فى عام 2008. وذكرت مؤسسة موديز أن مصر تشهد أوضاعاً اجتماعية متفجرة مع انخفاض نصيب الفرد من الدخل القومى، وارتفاع معدلات الفقر، مما يزيد من تفاقم التداعيات السياسية للتضخم، خاصة ذلك الارتفاع الشديد فى أسعار السلع الغذائية. وأفادت موديز أن مصر تعانى من مركز مالى ضعيف، يحد من قدرتها على زيادة الإنفاق النقدى للحد من الآثار الاجتماعية المدمرة للتضخم. وتعانى مصر من عجز مالى كبير، وارتفاع أعباء الدين المحلى، مقارنة بالإيرادات الحكومية أكثر من الدول الأخرى ذات التصنيف BA، حيث يذهب أكثر من نصف إجمالى الإنفاق الحكومى فى مصر إلى تحويل ميزانية الدعم والمرتبات، وهى الميزانية الآخذة فى الزيادة بفعل الضغوط التضخمية.
