سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"الإدارة المحلية" بالبرلمان تسابق الزمن للانتهاء من قانون المحليات.. اللجنة توافق على 10 مواد.. وتطالب الحكومة بإعادة دراسة المادة السادسة.. والاجتماع ينتهى بمشادة بين رئيس اللجنة والنائب محمد الحسينى
•• أحمد السجينى: الحكومة ترجئ حسم بعض النصوص لمواءمات سياسية وقانونها ليس المثالى أو اللى مفيش منه •• نائب برلمانى: المجالس المحلية السابقة كانت محللاً للحكومة وسبب أزمات الشعب •• إرجاء 3 مواد.. والنواب يرفضون اقتصار المناقشة على مشروع الحكومة فقط واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروعات قانون الإدارة المحلية، المحالة إلى اللجنة، وهى مشروع النائب محمد الفيومى، ومشروع النائبين أحمد السجينى ومحمد فؤاد عضوى الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ومشروع النائب عبد الحميد كمال نائب حزب التجمع، بالإضافة إلى مشروع الحكومة والذى لم يصل للبرلمان بشكل رسمى.
وانتهت اللجنة حتى الآن، من الموافقة على 10 مواد من مشروع قانون الإدارة المحلية بينها 4 مواد إصدار، وأرجأت ثلاثة مواد متعلقة بإنشاء الديوان العام بكل محافظة فى المادة 20، وكيفية اختيار السكرتير العام والسكرتير العام المساعد بالمحافظات فى المادة 23، وإنشاء أقاليم للتنمية المحلية فى المادة 6.
وانعقد اجتماع اللجنة، بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والتنمية المحلية والإسكان، وحضر اللواء أحمد ناصر، مساعد وزير الداخلية، واللواء أحمد لاشين، من ممثلى الداخلية، والدكتور محمد خليفة ممثل وزارة التنمية المحلية، والمستشارة سارة عدلى حسين، ممثلة عن وزارة العدل.
ورفضت اللجنة أن تقتصر مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية على مشروع الحكومة فقط، مؤكدة أن ذلك غير لائحى.
قانون الحكومة ليس المثالى وفى البداية، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن البرلمان سيخرج قانون جيد للإدارة المحلية، خاصة وأن هذا القانون انتظره الجميع.
وأضاف "السجينى" فى كلمته خلال الاجتماع: "الحكومة تعلم أن قانونها ليس المثالى أو اللى مفيش منه، وهى تعلم ذلك، وأنا أعددت مشروع قانون مع زميلى النائب محمد فؤاد، وتحدثنا فى وجهات نظر متبادلة مع الحكومة حتى لو اختلفنا فيها أمام الجميع، وهناك زملاء نواب اجتهدوا وتقدموا بمشروعات قوانين".
وتابع "السجينى": "مشروع القانون المقدم من الحكومة هو الأصل طبقا للائحة، ولكن مشروعات النواب تؤخذ فى الاعتبار عند المناقشة، ولا يصح أن يكون هناك برلمان فى مصر بعد ثورتين، ويوجه رئيس الجمهورية بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية ولا نسعى لإصداره، فنحن نسابق الزمن لإصداره حتى تجرى الانتخابات فى أقرب وقت".
واستطرد قائلاً: "قد تكون لبعض الموائمات السياسية تؤجل الحكومة بعض النصوص حتى يتم اتخاذ قرار فيها فى هذه اللجنة، وسيتم مناقشة مشروع القانون بجدية والاستماع لجميع الأفكار من الحضور ووجهات النظر المختلفة، فالأمر ليس مكلمة، ونحن كنواب اشتغلنا كثيرًا الفترة الماضية وتعبنا، ونحتاج أثناء مناقشة هذا القانون نكون على قدر المسئولية ونتحمل بعضنا البعض بسعة صدر".
وأشار إلى أن مشروع الحكومة مازال فى طور المراجعة وضبط الصياغة بمجلس الدولة، وحفاظا على الوقت ارتأت اللجنة أن تبدأ مناقشة مشروع الحكومة جنبا إلى جنب مع المشروعات المقدمة من النواب، إلى أن ينتهى مجلس الدولة من مشروع الحكومة، متابعًا: "هناك رأى بأن لا نلتفت للمشروعات الأخرى باعتبار أنها مضيعة للوقت، ولكن هذا الرأى غير لائحى".
محمد الفيومى مهددًا بسحب مشروعه: "قانون الحكومة للإدارة المحلية به ألغام ومخالف للدستور" وهاجم النائب محمد عطية الفيومى، مشروع الحكومة لقانون الإدارة المحلية، قائلاً: "هذا المشروع فيه أخطاء وألغام كثيرة وتكرار لمواد عديدة، وفيه مخالفات دستورية لا أعلم كيف وقعت فيها الحكومة".
وتابع: "التبويب لمشروعات القوانين المقدمة من النواب ومشروع الحكومة هيعطل مناقشة القانون، وكان هناك مشروع أعدته لجنة مشتركة فى عهد الوزير السابق، وكان قانونا جيدا ويمكن الاستعانة به ولكن اتركن وتم إعداد مشروع القانون الحالى فى استعجال، وهو لا يصلح أن يكون قانون، وفيه مخالفة صريحة للدستور ويكرس سلطة الوزارة، ولو هيكون القانون ده أساس النقاش إذن مش هيكون فيه حاجة اسمها إدارة محلية وسأسحب مشروعى إذا أصبح هذا القانون أساسا للمناقشة".
صلاح أبو هميلة: المجالس المحلية سبب أزمات الشعب فيما قال النائب اللواء صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة لم ترسل قانونها النهائى بشأن الإدارة المحلية بشكل رسمى حتى الآن، والقانون المتواجد باللجنة أتى بشكل ودى، خاصة أنه يتم مراجعته فى مجلس الدولة وقد تطرأ عليه تعديلات.
وأضاف "أبو هميلة"، أنه لا يستطيع أحد أن يفرض نصوص أو مواد على اللجنة أثناء مناقشة القانون، وأن الأمر لابد أن يتم مناقشته بشكل إيجابى، من أجل الوصول إلى قانون ذو صياغة إيجابية، قائلا: "واثق اننا كلنا خبرات كبيرة.. ونوايانا صافية من أجل انجازه".
من جانبه، قال مجدى ملك، عضو مجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية يعتبر عبء كبير وسيستغرق وقتًا لمناقشته، ولابد أن يحقق هذا القانون طموحات الشعب، مؤكدا أن هذا القانون أخطر وأهم قانون بمجلس النواب.
وتابع "ملك": "إن عدم وجود مجالس محلية فاعلة طوال الفترة الماضية، سبب الأزمات التى يمر بها الشعب المصرى، والمجالس المحلية الماضية كان لا جدوى لها وبمقام محلل للحكومة"، مشيرا إلى أنه لا داعى للعجلة فى إصدار القانون، حتى يخرج بشكل إيجابى، وعلينا بالمضمون بعيدا عن الشكليات للانجاز وحفاظا على الوقت وكل واحد متقدم باقتراح له حق أن يدلى بدلوه".
وعقب ممثل الحكومة، الدكتور أحمد خليفة، قائلا: "الحكومة تسلمت المشروعات المقدمة من النواب وتدرسها، والمجال مفتوح نعدل ونغير وصولا لأفضل صيغة للقانون، والحكومة لم تتقدم رسميا بمشروعها والمسألة ترجع لكم، وأنتم أصحاب سلطة التشريع والأمر بأيديكم".
الموافقة على المادة الثالثة بمشروع الحكومة ووافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على نص المادة (3) بمشروع قانون الإدارة المقدم من الحكومة، والخاصة بانتخاب مجلس محلى لكل وحدة محلية.
وتنص المادة 3 على: "يكون لكل وحدة من الوحدات المحلية مجلس محلى يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات وفقا لأحكام هذا القانون. ولا يخل تعديل نطاق وحدة محلية بتشكيل أى من المجالس المحلية القائمة، وذلك إلى أن تنتهى مدتها، ويمثل المجلس المحلى رئيسه أمام القضاء وفى مواجهة الغير".
مطالبة الحكومة بإعادة دراسة المادة السادسة وأرجأت اللجنة إقرار المادة (6) من مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، وأعطت الحكومة مهلة أسبوع لدراستها مرة أخرى.
وتنص المادة (6) على: "مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء إنشاء أقاليم للتنمية المحلية، يضم كل منها أكثر من محافظة، ويحدد القرار النطاق الجغرافى لكل إٌقليم وعاصمته والجهة القائمة على إدارته ومهامه والأجهزة التابعة لها".
وقال النائب أحمد السجينى: "هناك اتجاه نحو التفصيل فى هذه المادة، وبالتالى تأخذ الحكومة أسبوع لدراستها وترد علينا إما بالإبقاء على النص الأصلى كما هو، أو إضافة تعديلات لها".
بينما طالب النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، بإضافة العرض على مجلس النواب، فى هذه المادة، باعتبار أنه ممثل عن الشعب المصرى، مشيرا إلى أن مجلس النواب هو المنوط به مراجعة هذه القرارات من أجل تفعيلها وتحقيق التنمية فى الشارع المصرى.
من جانبه، رفض النائب محمد الفيومى، عضو اللجنة، المادة الواردة بمشروع قانون الحكومة، مطالبًا بأن يتم الأخذ بنص المادة فى مشروع قانونه المقدم، والتى تتضمن تفاصيل خاصة بإنشاء الأقاليم الاقتصادية والتنموية، وانتهى الأمر إلى إحالة المواد الخاصة بإنشاء الإقليم الواردة بمشروعات النواب الفيومى وعبد الحميد كمال ومشروع النائبين أحمد السجينى ومحمد فؤاد، إلى الحكومة لدراستها.
واختلفت وجهات النظر فى اجتماع اللجنة بين بعض النواب وممثلى الحكومة حول استخدام كلمة "يجوز" أو كلمة "يلتزم" فى إنشاء هذه الأقاليم.
مشادة بين رئيس اللجنة ونائب وشهد الاجتماع مشادة كلامية فى بدايته بين النائب محمد الحسينى، عضو اللجنة، والمهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، وتم احتواء الموقف.
وظهرت حالة من الانفعال الشديد على النائب محمد الحسينى، منذ بداية اجتماع اللجنة، غاضبا من تصريحات رئيس اللجنة خلال اجتماع أمس، عندما قال إن قانون الإدارة المحلية لن يمر ب"الصوت العالى والتشنج"، وذلك بعدما غادر النائب الحسينى اجتماع أمس.
وحاول "الحسينى" الرد على تصريحات "السجينى" فى بداية الاجتماع وطلب الكلمة، إلا أن رئيس اللجنة قال له: "حقك تأخذ الكلمة وأنا سجلت كلمتك فى أول الكلمات بالاجتماع"، فعقب "الحسينى": "امتى ..هاخد الكلمة امتى..أنا طلبت الكلمة من الأول ومن حقى أخدها"، ليعقب رئيس اللجنة: "من حقك تاخد الكلمة فى الوقت المناسب الذى يحدده رئيس اللجنة، وسأضطر لتطبيق اللائحة على من يريد أن يفسد هذه الجلسة".
وبعد نحو ربع ساعة من بدء الاجتماع منح رئيس اللجنة الكلمة للنائب الحسينى، الذى قال: "أنا نائب مستقل وخضت الانتخابات وفزت بعرقى ومجهودى، وأشارك فى اجتماعات اللجنة وأبدى رأيى"، وقاطعه رئيس اللجنة: "إحنا بنناقش قانون الإدارة المحلية، لو أنت هتتكلم فى القانون اتفضل، لكن هتتكلم فى أى موضوع خارج موضوع الاجتماع أو حاجة تتعلق برئيس اللجنة فذلك خارج الاجتماع".
ورد النائب محمد الحسينى على "السجينى" قائلا: "أنت خايف من ايه"، ليعقب "السجينى": "أرجوك لا تفسد الجلسة، تحدث فى موضوع الجلسة"، ورد "الحسينى": "ما صدر ضدى من تصريحات عيب"، ثم أنهى كلامه.
"السجينى" يرفع الاجتماع بعد مشادة مع محمد الحسينى وانتهى اجتماع لجنة الإدارة المحلية، بمشادة أخرى بين النائب محمد الحسينى، عضو اللجنة، والمهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، مما اضطر "السجينى" إلى رفع الجلسة.
بدأت المشادة أثناء بحث اللجنة كيفية إدارة اجتماعات مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية فى الفترة القادمة، وتوقيت الاجتماعات فى ظل فض دور الانعقاد الأول وبدء الإجازة البرلمانية للنواب، خاصة بعدما أعلنت اللجنة الأسبوعين الماضيين أنها ستواصل مناقشة القانون خلال الإجازة البرلمانية حتى تستطيع أن تنجزه ويكون جاهزا للعرض على المجلس فى بداية دور الانعقاد الثانى، إلا أن بعض الأعضاء تحدثوا عن التخوف من عدم حضور بعض النواب بسبب الإجازة والسفر للمحافظات، وبعضهم رأى أن يتم إرجاء اجتماعات الأسبوع القادم لبعد عيد الأضحى.
وأكد النائب أحمد السجينى، أن اللجنة اتفقت على مناقشة مشروع القانون خلال إجازة المجلس، ولا يصح التراجع عن ذلك بعد الاتفاق، وأن المحدد أن تنعقد اللجنة ثلاثة أيام الأسبوع المقبل ثم تبدأ إجازة 11 يوما بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى، ثم علق النائب محمد الحسينى، على حديث رئيس اللجنة قائلاً: "لازم تاخد رأى الأعضاء متحددش انت من نفسك.. دى مشكلتك مش مشكلتنا"، وهو ما أثار غضب "السجينى" الذى قال للحسينى: "لا تتحدث بهذا الشكل غير اللائق.. هذا تجاوز منك وأنت تتعمد إفساد الجلسة، ولن أقبل منك أى تجاوز مرة أخرى.. ومش هسمعك تانى بعد كده".
ورد "الحسينى" قائلا: "أنا نائب مستقل وجيت بعرقى، وأنت تتكلم عن نفسك فقط وتاخد رأينا كنواب"، واحتدت المناقشة مما دفع "السجينى" إلى رفع الجلسة، وقال إنه سيرفع الأمر لرئيس المجلس.
