واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مناقشتها لقانون الإدارة المحلية، حيث تم الانتهاء من إقرار أول 9 مواد من قانون الحكومة من أصل 157 مادة، المرسل بشكل ودى لمجلس النواب، للانتهاء منه بالتوازى مع مراجعته من قبل مجلس الدولة. وجاءت المواد المتوافق عليها، خاصة بالإصدار والفصل الأول من باب التنظيمات الأساسية الخاصة بوحدات الإدارة المحلية ومستوياتها واختصاصاتها، فيما شهد اجتماع اللجنة أمس مشادة كلامية بين النائب محمد الحسينى، عضو اللجنة، والمهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، حيث ظهرت حالة من الانفعال الشديد على النائب محمد الحسينى، منذ بداية اجتماع اللجنة، غاضبًا من تصريحات رئيس اللجنة خلال اجتماع أمس الأول، عندما قال إن قانون الإدارة المحلية لن يمر بالصوت العالى والتشنج"، وذلك بعدما غادر النائب الحسينى اجتماع أمس. وحاول "الحسينى"، الرد على تصريحات "السجينى" فى بداية الاجتماع وطلب الكلمة، إلا أن رئيس اللجنة قال له: "حقك تأخذ الكلمة وأنا سجلت كلمتك فى أول الكلمات بالاجتماع"، فعقب "الحسينى": "امتى ..هاخد الكلمة امتى..أنا طلبت الكلمة من الأول ومن حقى أخدها"، ليعقب رئيس اللجنة "من حقك تاخد الكلمة فى الوقت المناسب الذى يحدده رئيس اللجنة، وسأضطر أطبق اللائحة، على يريد أن يفسد هذه الجلسة". وبدأ الاجتماع وبعد نحو ربع الساعة منح رئيس اللجنة الكلمة للنائب الحسينى، الذى قال: "أنا نائب مستقل وخضت الانتخابات وفزت بعرقى ومجهودى، وأشارك فى اجتماعات اللجنة وأبدى رأييى"، وقاطعه رئيس اللجنة: "إحنا بنناقش قانون الإدارة المحلية، لو أنت هتتكلم فى القانون اتفضل، لكن هتتكلم فى أى موضوع خارج موضوع الاجتماع أو حاجة تتعلق برئيس اللجنة فذلك خارج الاجتماع". ووجه السجينى، كلمته للنائب الحسينى"أرجوك لا تفسد الجلسة، تحدث فى موضوع الجلسة"، فى الوقت الذى قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن البرلمان سيخرج قانونًا جيدًا للإدارة المحلية، وإن هذا القانون انتظره الجميع، وحلم الكثير من قيادات هذه الدولة ومن تولى شرف رئاسة هذه اللجنة، بإصدار هذا القانون، والجميع يعلم أنها لحظة تاريخية، ونحن نناقش وبصدد إصدار قانون الإدارة المحلية. وأضاف "الحكومة تعلم أن قانونها ليس المثالى أو اللى مفيش منه، وهى تعلم ذلك، وأنا أعددت مشروع قانون مع زميلى النائب محمد فؤاد، ووتحدثنا فى وجهات نظر تبادلناها معها حتى لو اختلفنا فيها أمام الجميع ولم نكن نقوله فى الغرف المغلقة احترامًا للرأى والرأى الآخر، وهناك زملاء نواب اجتهدوا وتقدموا بمشروعات قوانين".
وتابع "السجينى": "مشروع القانون المقدم من الحكومة هو الأصل طبقًا للائحة، ولكن مشروعات النواب فى الاعتبار عند المناقشة، ولا يصح أن يكون هناك برلمان فى مصر بعد ثورتين ويوجه رئيس الجمهورية بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية، ولا نسعى لإصداره، ونحن نسابق الزمن لإصداره حتى تجرى الانتخابات فى أقرب وقت".
واستطرد: "قد تكون لبعض المواءمات السياسية ترجئ الحكومة بعض النصوص حتى يتم اتخاذ قرار فيها فى هذه اللجنة، وستتم مناقشة مشروع القانون بجدية والاستماع لجميع الأفكار من الحضور ووجهات النظر المختلفة، فالأمر ليس مكلمة، ونحن كنواب اشتغلنا كثيرًا الفترة الماضية وتعبنا، ونحتاج ونحن نناقش هذا القانون نكون على قدر المسئولية ونتحمل بعضنا البعض بسعة صدر". وأشار إلى أن مشروع الحكومة مازال فى طور المراجعة وضبط الصياغة بمجلس الدولة، وحفاظًا على الوقت ارتأت اللجنة أن تبدأ مناقشة مشروع الحكومة جنبًا إلى جنب مع المشروعات المقدمة من النواب، إلى أن ينتهى مجلس الدولة منه، متابعًا: "هناك رأى بأن لا نلتفت للمشروعات الأخرى باعتبار أنها مضيعة للوقت، ولكن هذا الرأى غير لائحى". وقال اللواء صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة لم ترسل قانونها النهائى بشأن الإدارة المحلية بشكل رسمى حتى الآن، والقانون المتواجد باللجنة أتى بشكل ودى، خاصة أنه تتم مراجعته فى مجلس الدولة وقد تطرأ عليه تعديلات. وأكد، أنه لا يستطيع أحد أن يفرض نصوصًا أو مواد على اللجنة، مؤكدًا أن الأمر لابد أن تتم مناقشته بشكل إيجابى، من أجل الوصول إلى قانون ذو صياغة إيجابية قائلاً: "واثق أننا كلنا خبرات كبيرة .. ونوايانا صافية من أجل إنجازه".
وأرجأت اللجنة الموافقة على المادة 6 من قانون الحكومة للإدارة المحلية، ومطالبة الحكومة بدراستها من جديد، حيث تنص المادة السادسة على أنه مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء إنشاء أقاليم للتنمية المحلية، يضم كل منها أكثر من محافظة، ويحدد القرار النطاق الجغرافى لكل إقليم وعاصمته والجهة القائمة على إدارته ومهامه والأجهزة التابعة لها. وطالب النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، بإضافة العرض على مجلس النواب، فى هذه المادة، باعتبار أنه ممثل عن الشعب المصرى، مؤكدًا أن مجلس النواب المنوط به مراجعة هذه القرارات من أجل تفعيلها وتحقيق التنمية فى الشارع المصرى.
