انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، الأربعاء، من مناقشة 9 مواد بمشروع قانون الإدارة المحلية من أصل 157 مادة، بالتزامن مع مراجعة مشروع القانون من مجلس الدولة. وشهد اجتماع اللجنة مشادة كلامية بين النائب محمد الحسينى، عضو اللجنة، والنائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، ببب غضب الأول من تصريحات الثاني خلال اجتماع أول أمس، عندما قال إن قانون الإدارة المحلية لن يمر بالصوت العالى والتشنج«، عقب مغادر «الحسين» في اجتماع الثلاثاء. وعندما طلب «الحسيني» الكلمة في بدء الاجتماع، أبلغه رئيس اللجنة أنه سجل طلب الكلمة، فرد الحسيني: «امتي هاخد الكلمة، فقد طلبتها الأول، ومن حقي أخدها»، فعقب «السجيني»: «من حقك تاخد الكلمة في الوقت المناسب، الذي يحدده رئيس اللجنة، وسأطبق اللائحة على من يريد أن يفسد هذه الجلسة». وبعد قرابة 15 دقيقة من بدء الاجتماع، تحدث «الحسيني» قائلًا: أنا نائب مستقل، وخضت الانتخابات وفزت بعرقى ومجهودي»، فقاطعه رئيس اللجنة قائلًا: «احنا بنناقش قانون الإدارة المحلية، وإذا أردت أن تتكلم في أي موضوع خارج موضوع الاجتماع، فذلك خارجه». وتابع: «أرجوك لا تفسد الجلسة، ونسعي لإخراج قانون جيد للإدارة المحلية، وإن هذا القانون انتظره الجميع»، وتابع: «الحكومة تعلم أن قانونها ليس المثالي». كما رفض «الحسيني» عمل اللجنة في الأجازة البرلمانية، بينما حرص رئيسها على العمل، بعد فض دور الانعقاد، للانتهاء من القانون، وإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجارى. وعندما تحدث دون «الحسيني» دون إذن، قرر رئيس اللجنة تقديم مذكرة لرئيس المجلس، للتحقيق مع النائب فيما صدر منه، واعتبرها «السجيني» تجاوزات، كما أن رئيس اللجنة حاز بموافقة رئيس مجلس النواب على استمرار عمل اللجنة عقب فض دور الانعقاد. وأكد «السجيني» أن «مشروع القانون المقدم من الحكومة هو الأصل طبقا للائحة، ولكن مشروعات النواب في الاعتبار عند المناقشة»، وأضاف قائلًا: «لا يصح أن يكون هناك برلمان بعد ثورتين، ويوجه رئيس الجمهورية بسرعة إصدار القانون لإجراء الانتخابات المحلية، كما أننا نسابق الزمن لإصداره حتى تجرى الانتخابات في أقرب وقت». وأكد أن «مشروع الحكومة في طور المراجعة وضبط الصياغة بمجلس الدولة»، لافتا إلى أن «اللجنة رأت أن تبدأ مناقشة مشروع الحكومة بجانب المشروعات المقدمة من النواب، وأن هناك رأيا بألا نلتفت للمشروعات الأخرى باعتبار أنها مضيعة للوقت، لكن هذا الرأى غير لائحي». ودعت اللجنة الحكومة لدراسة المادة رقم 6 من القانون، حيث تنص على أنه «مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء إنشاء أقاليم للتنمية المحلية، يضم كلا منها أكثر من محافظة، ويحدد القرار النطاق الجغرافى لكل إٌقليم وعاصمته والجهة القائمة على إدارته».
