◄◄ وزارة الزراعة سحبت أراضى المشروع من 11 شابا وباعتها للأمير السعودى بمقابل 50 جنيها للفدان فتح حكم بطلان عقد أرض «مدينتى» باب الجدل حول جميع الأراضى الأخرى التى خصصتها الدولة بالأمر المباشر دون اللجوء لقانون المناقصات والمزايدات، ولفتت «مدينتى» نظر أهالى النوبة لما اعتبروه حقوقهم «المسلوبة» فى أرض توشكى التى تقع ضمن حدود بلاد النوبة القديمة خاصة بعد أن ألمح المهندس «أمين أباظة» وزير الزراعة فى تصريحات ل «اليوم السابع » لتحريك دعوى ضد الوليد بن طلال مشيرا إلى أن الوزارة لا تستطيع الطعن على عقد «توشكى» لأنها هى التى وقعت العقد، الأمر الذى دفع «منير بشير» رئيس الجمعية المصرية للمحامين النوبيين لدراسة عقد الوليد مع توشكى استعدادا لتحريك دعوى قضائية للطعن عليه، إلا أن مفاجأة فجرها نوبى آخر يدعى «أبوخالد الكنزى» كان ممن طالبوا الهيئة العامة لتنمية بحيرة ناصر والجهات المعنية بتخصيص قطعة أرض ضمن أراضى شباب الخريجين فى مناطق «توشكى» غرب البحيرة، أو «السيالة»، وذلك عام 1994، وبدأ «الكنزى» وبالتعاون مع 11 من شباب الخريجين فى استصلاح 3 أفدنة و7 قراريط منحتها لهم هيئة تنمية البحيرة وهو ما تثبته المستندات، إلا أن الهيئة تراجعت عن ذلك، وأرسلت لهم خطابات تفيد بقرار سحب أراضيهم بتوشكى والسيالة، واستبدالها بقطع أخرى بمنطقة جرف حسين الواقعة شرق بحيرة ناصر، وهو ما لاقى رفضا قاطعا من شباب الخريجين وقتها، وأعلنوا تمسكهم بحقهم فى الأرض التى حصلوا عليها وزرعوها لمدة 3 مواسم، فخاطبتهم الهيئة مجددا وطالبتهم بالحضور إلا أنهم أصروا على موقفهم. وقال «الكنزى» ل«اليوم السابع» أرسلت والمجموعة العديد من الشكاوى للجهات المعنية ومحافظة أسوان حتى أستعيد حقى ومن معى فى الأرض إلا أننى لم أتلق أى ردود، فلجأت للقضاء ومازالت المشكلة فى المحاكم حتى الآن، مشيرا إلى إنه استطاع الحصول على عقد عمل بقطر التى يعمل بها حاليا بعد أن يئس من استجابة المسؤولين له. وأضاف «الأرض تذهب للمستثمرين رغم إننا أصحاب الحق الرئيسى فيها لأننا سكان المنطقة الأصليون». المستندات التى أرسلها «الكنزى» ربما تكون شاهدا رئيسيا فى الصراع بين وزارة الزراعة والوليد بن طلال، وربما تساهم بشكل رئيسى فى صدور حكم مماثل ببطلان عقد «توشكى» خاصة أنها تتشابه تماما مع حالة «مدينتى» التى قضت المحكمة فيها بالبطلان لأن المهندس «حمدى الفخرانى» صاحب حكم «مدينتى» تعرض لنفس ما تعرض له «الكنزى»، ورفاقه، فالأول واجه رفضا من هيئة المجتمعات العمرانية لمنحه قطعة أرض للبناء عليها ومنحتها ل«طلعت مصطفى»، والثانى سحبت وزارة الزراعة وهيئة تنمية بحيرة ناصر منه ومجموعته ال11 أراضيهم المزروعة لصالح الوليد بن طلال. مصادر بهيئة التعمير والتنمية الزراعية رجحت رفض أى طعن سواء من النوبيبن أو من المحامى شحاتة محمد شحاتة على عقد الوليد ابن طلال وقالت إنه ستواجهه عدة عقبات أولها أن العقد موقع بين الهيئة وشركة المملكة للتنمية الزراعية عام 1997 قبل إقرار تعديلات بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم «148» لسنة 2006، أى أن الوليد اشترى توشكى قبل إقرار هذه التعديلات التى بموجبها يمكن الطعن على أى عقود أخرى باستثناء عقد الوليد فى توشكى . أما العقبة الثانية وحسب المصدر فهى أن العقد الموقع بين الأمير السعودى والهيئة لا يجوز الطعن عليه أمام المحاكم المصرية ويطعن عليه فقط أمام المحاكم الدولية «التحكيم الدولى».
