سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تقرير دولى يكشف: أهم معوقات النمو الاقتصادى فى مصر.. صعوبة الوصول للتمويل وإمدادات الطاقة والفساد أبرزها.. و40% من الشركات ليس لديها "حساب جارى أو توفير".. و50% من الشركات التصنيعية لا تمارس التصدير
- 50% من الشركات المصرية ترى عدم الاستقرار السياسى أبرز عائق أمام النمو - البنوك تمثل 2% فقط من تمويل الشركات فى مصر مقارنة بمتوسط قدره 12% فى المنطقة - أقل من 60% من الشركات لديها "حساب جارى أو توفير" - 6% فقط من الشركات تعتبر الفساد العائق الأبرز.. و17% منها تعرضت لموقف واحد على الأقل لطلب الرشاوى - 5% فقط من الشركات المصرية تقدم تدريباً رسمياً..ومتوسط المنطقة 17% - بسبب الحجم الكبير للسوق.. 50% الشركات التصنيعية لا تمارس أنشطة التصدير والاستيراد - 3% فقط من الشركات تعمل على اكتساب المعرفة 5% فقط من الشركات المصرية تقدم تدريباً رسمياً - توصيات بتخفيف قيود الضمانات لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة ..والنهوض بالتعليم ومزيد من الانفتاح على التجارة الدولية كشف تقرير صادر عن ثلاث مؤسسات إنمائية ومالية دولية بارزة، أن حوالى 50% من الشركات المصرية ترى عدم الاستقرار السياسى كأبرز عائق أمام النمو، وهو ما يعد أعلى من المتوسط فى المنطقة، إذ انعكست بيئة أنشطة الأعمال غير المتيقنة والتى أعقبت ثورة 2011، والمستجدات التى وقعت فى صيف 2013 على الأداء الاقتصادى للشركات. وتوصل التقرير الذى أصدره البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبى ومجموعة البنك الدولى، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إلى أن القطاع الخاص يُمكِن أن يُصبِح مُحرِّكا رئيسيا للنمو وتعزيز الرخاء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إذا وُضِعَت سياسات فعَّالة للتصدِّى للتحديات الرئيسية فى أنحاء المنطقة. وأظهر التقرير الذى يأتى تحت عنوان "ما الذى يعوق القطاع الخاص فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟" بعد مسح آراء منشآت الأعمال فى المنطقة التى تُغطِّى أكثر من 6000 شركة فى 8 بلدان، إلى أن أهم العوامل التى تعوق نمو تلك الشركات هى عدم الاستقرار السياسى، والفساد، وإمدادات كهرباء التى لا يمكن التعويل عليها، وعدم كفاية فرص الحصول على التمويل. وأوضح التقرير أن خلال الفترة ما بين 2009-2012، شهدت الشركة النمطية فى مصر تراجعا فى إيراداتها بمقدرا 6.4% سنويا وفى الوظائف بأكثر من 1% سنويا. وكشف التقرير أن الوصول إلى التمويل كان العائق الرئيسى أمام شركة من أصل كل 10 شركات، وهو ما يدعو للدهشة بالنظر إلى أن أقل من 60% من الشركات لديها حساب جار أو توفير، فيما يمتلك 6% فقط منها قرض مصرفى أو خط اعتماد. وجاء نقص إمدادات الكهرباء فى المرتبة الثالثة، والتى ترتبط بالتدهور الحاد فى موثوقية إمدادات الكهرباء فى عام 2012، وهى السنة المرجعية للمسح. 17 % من الشركات تعرضت لطلب رشاوى مرة واحدة - على الأقل وبالرغم من اعتبار الفساد العائق الأبرز من قبل 6% فقط من الشركات، إلا أنه يعتبر منتشرا على نطاق واسع، حيث أشارت 17% من الشركات إلى تعرضها لموقف واحد على الأقل لطلب الرشاوى. لا يزال التمويل قضية رئيسية لدى الشركات المصرية وكشف التقرير أن البنوك تمثل 2% فقط من تمويل الشركات فى مصر، وهو ما يقل كثيرا عن المتوسط فى المنطقة والبالغ 12%. وذكر التقرير أن تدنى شيوع التمويل المصرفى يترجم إلى أن نسبة عالية من الشركات التى ليس لديها ارتباط بالبنوك- أى الشركات التى لم تطلب الحصول على قروض بسبب توافر رأس المال الكافى لديها. وأضاف أن حقيقة أن 40% من شركات القطاع الخاص الرسمى لا تملك حسابا جاريا أو حساب توفير وبالتالى لا تستخدم النظام المالى حتى من أجل خدمات الدفع أن عدم الارتباط هيكليا. ونوه التقرير عن أن الأدلة السردية تشير إلى أن المصريين يصنفون اقتصادهم على أنه "اقتصاد نقدى"، وهو ما يتفق مع الدور القوى الذى يلعبه الاقتصاد غير الرسمى فى مصر، إذ تشير تقديرات المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إلى أن هذا الاقتصاد يشكل نحو 40% من الناتج المحلى الإجمالى و66% من إجمالى وظائف القطاع الخاص غير الزراعى. الشركات التصنيعية لديها كثافة رأسمالية عالية واستخدام رأس المال غير كفء وذكر التقرير أن الشركات المصرية تحقق مستويات إنتاجية للعمالة توازى الشركات فى الاقتصادات ذات الدخل المتوسط المتدنى، لكنها تأتى فى مرتبة متأخرة من حيث إنتاجية إجمالى عوامل الإنتاج، والتى تقيس كفاءة الاستخدام ليس فقط للعمالة، بل أيضا رأس المال والمدخلات الوسيطة. وعند مقارنة وسيط حصص عوامل الإنتاج للمدخلات الرئيسية الثلاث المستخدمة من قبل المصنعين- تكاليف العمالة، المدخلات الوسيطة، رأس المال- يستخدم المصنعون المصريون رأس المال المكثف بشكل أكبر من المتوسط فى المنطقة وفى الاقتصادات القرينة، بحيث لا يتفوق عليهم سوى المصنعون التونسيون فى استخدام رأس المال المكثف. ويمكن تفسير ذلك جزئياً من خلال الدعم المقدم لأسعار الطاقة، والذى يخل بالهيكليات الإنتاجية من خلال تشجيع الصناعات التى تتطلب طاقة ورأس مال بشكل مكثف. الشركات الصغيرة والمتوسطة والتدريب ونوه التقرير إلى أن مصر تعانى من سوء المطابقة بين جانبى العرض والطلب للعمالة، وبالتحديد فى مجال المهارات الفنية والمهنية، حيث ينظر فى الغالب إلى التعليم والتدريب المهنى ما بعد المرحلة الثانوية على أنه دون المستوى وذو جودة رديئة، مع عدم وجود إشراك منهجى لأصحاب العمل فى إعداد البرامج والمناهج. علاوة على ذلك، تقدم 5% فقط من الشركات المصرية تدريباً رسمياً، وهو ما يقل كثيرا عن المتوسط فى المنطقة والبالغ 17%. ويعود الاختلاف بشكل رئيسى إلى تدنى نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التى تقدم التدريب الرسمى لموظفيها- حيث يقوم بذلك 2% و6% منها مقارنة مع 12% و23% فى المنطقة كمتوسط على التوالى. وتؤثر قلة العمالة الماهرة على الشركات سريعة النمو بشكل خاص، وبناء على ذلك، فإن لذلك دلالات هامة على النمو والإنتاج بشكل إجمالى. تأثير حجم السوق على نشاط الشركات فى التجارة الدولية وكشف التقرير أن نحو 50% الشركات التصنيعية لا تمارس أنشطة التصدير والاستيراد، بالنظر إلى الحجم الكبير للسوق المحلى. وأضاف أن نحو 25% فقط من الشركات المصرية تنخرط فى نوع واحد على الأقل من الابتكارات بالمقارنة مع أكثر من الثلثين فى المنطقة. وعزا التقرير ذلك إلى حقيقة أن السوق المصرى واسع وغير مخدوم بشكل كافى، مما يعنى أنه لا يتوجب على الشركات التنافس على الزبائن وبالتالى لا تشعر بالضغط من أجل الابتكار. وتوصل التقرير أيضا إلى أن 3% فقط من الشركات تعمل على اكتساب المعرفة سواء عن طريق البحث أو التطوير أو عبر مصادر أخرى، وبالمقارنة مع الاقتصادات الأخرى فى المنطقة، تعد هذه النسبة متدنية على وجه الخصوص فى قطاعات الصناعات التحويلية التى تتطلب تقنيات عالية ومتوسطة- عالية. موضوعات متعلقة: - تأكيد ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى ووضع أول استراتيجية تعاون أبزر نتائج زيارة رئيس "الأوروبى لإعادة الإعمار".. بعد اعتماد مصر دولة عمليات.. "سوما شاكراباتى": نسعى لزيادة استثماراتنا
