تبين من مناقشات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، الأحد، حول مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 10% وجود اختلاف فى رأى مجلس الدولة مع مشروع الحكومة حول الحد الأقصى لقيمة الزيادة، وهو أحد بنود المادة الأولى بمشروع القانون. ونصت إحدى فقرات المادة الأولى بمشروع الحكومة على أن: "تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 75 جنيها أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى خمسمائة جنيه أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجرى الاشتراك الأساسى والمتغير الشهرى فى 30/6/2016، ليتم احتساب الحد الأقصى للزيادة على أساس نسبة الزيادة 10% مضروبة فى الحد الأقصى لمجموع أجرى الاشتراك الأساسى والمتغير البالغ إجمالهما (3230 جنيها). بينما حذف مجلس الدولة البند الخاص بالحد الأقصى التى جاء بمشروع الحكومة ليصبح نص المادة: "تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 75 جنيها أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى خمسائة جنية أيهما أكبر"، رافضا وضع حد أقصى للزيادة. من جانبه، رفض الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية الجديد لشئون الخزانة العامة، فى كلمته باجتماع لجنة القوى العاملة، النص المقترح من جانب مجلس الدولة، بزعم سيتسبب فى عبء على الدولة، وعائق أمام تمويل الزيادات الخاصة بالمعاشات الضعيفة لصالح المعاشات المرتفعة فى الاساس. ووافقت لجنة القوى العاملة، على رأى الحكومة وفقا لما جاء فى مشروعها، ولم توافق على مقترح مجلس الدولة. موضوعات متعلقة.. - الحكومة تطالب البرلمان بإصدار قانون زيادة المعاشات خلال أسبوع لصرفها بأغسطس
