أكد وزيرا الزراعة والتنمية المحلية على أهمية دور الغرف التجارية فى تنفيذ إستراتيجية التنمية الشاملة لمصر 2050، والتى انتهى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية من إعدادها فى أغسطس الماضى للحفاظ على معدلات لا تقل عن 6% لمواجهة الزيادة السكانية التى قدرت فى عام 2050 بنحو 175 مليون نسمة.. وذلك من خلال إعادة الاتزان السكانى بين المراكز الحضرية وتنمية المدن القائمة المتوسطة والصغيرة وإقامة مدن جديدة وتحقيق امتداد عمرانى متدرج إلى خارج الوادى والدلتا وإنشاء محاور للتنمية العمرانية الطويلة والعرضية وتنمية الأقاليم النائية مع زيادة المساحة المأهولة بالسكان من 6% إلى 10% من المساحة الكلية خلال العقود الأربع القادمة.. جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده المهندس أمين أباظة، وزير الزراعة، واللواء عبد السلام المحجوب، وزير التنمية المحلية، واللواء عادل لبيب، محافظ الإسكندرية، مع أعضاء مجلس إدارة غرفة الإسكندرية فى إطار مناقشة مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات للإستراتيجية تمهيدا لإعداد رؤية شاملة للقطاع الخاص. وأكد الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة نمو الناتج المحلى الإجمالى من 570 مليار جنيه خلال العام الحالى إلى أكثر من تريليون جنيه فى عام 2020، وتحقيق الاستثمارات الصناعية بمعدل نمو يبلغ نسبة 16% بحلول عام 2020 لترتفع من 35 مليارا خلال العام الحالى إلى أكثر من 130 مليارا فى عام 2020، ونمو التجارة الداخلية من 516 مليار جنيه إلى أكثر من تريليون و370 مليار جنيه فى عام 2020 بمعدل نمو سنوى 11%. وأشار وزير الزراعة إلى أن 52% من المجتمع يعيش فى الريف، والأرض لن تستطيع أن تستوعب الزيادة المتوقعة وتوسعنا مرهون بمواردنا المائية، مشيرا إلى أن حصة مصر من المياه والمقدرة بنحو 5ر55 مليار متر مكعب كانت تكفى عدد سكان 20 مليون نسمه، أما الآن فاحتياجاتنا من مياه الشرب تتجاوز 9 مليارات متر مكعب.
