"التدخين هو البوابة الذهبية للمخدرات" خطر نبه إليه الدكتور على الدين هلال وزير الشباب الأسبق وأمين الإعلام بالحزب الوطنى، فى المؤتمر السنوى السابع لمكافحة وعلاج الإدمان الذى اختتم أعماله مساء أمس الاثنين. أكد هلال على وجود فجوة لدى المواطنين بين معرفة خطر التدخين وتعاطى المخدرات وعدم تجنبهما أو الإقلاع عنهما، واستبعد نجاح أى عمل إعلامى أو شفهى فى القضاء على هذه الفجوة، التى لا يقضى عليها، حسب قوله، إلا العمل بمنهج الاتصال المباشر"وجها لوجه"، باعتباره العنصر الحاكم الذى ينقل الفكرة إلى سلوك. ونبه هلال المتخصصين إلى عدم إغفال التطور الإلكترونى ممثلا بوسائل الإعلام والاتصال من حساباتهم، أثناء التعامل مع الشباب بوصفها إحدى أهم وسائل التنشئة الاجتماعية. ولفت هلال الأنظار إلى البعد التمويلى كضرورة لنجاح أى خطة أو استراتيجية، مع أهمية وجود سلطة آمِرة تقود عملية التنفيذ بقوة وحكمة. ركز هلال على أهمية مراكز الشباب التى يبلغ عددها 464 ألف مركز شباب على مستوى الجمهورية، فى لعب دور ثقافى واتصالى تجاه الشباب والوصول إلى الشريحة الأكبر منهم، وتوعيتهم بخطورة التعاطى وتأثيره الهدام على مستقبلهم. وفى نفس السياق أشار محمد عبد العال رئيس قطاع الشباب بالمجلس القومى للشباب على وجود بؤر لتعاطى المخدرات بين الشباب فى بعض الأندية ومراكز الشباب، لافتا النظر إلى جهود المجلس ووزارة الشباب سابقاً فى مقاومة هذه الظاهرة بقوة وحزم. وذكّر عبد العال الحضور بانتشار ظاهرة تعاطى المخدرات فى أحد أكبر وأشهر الأندية المصرية، أثناء تولى هلال لوزارة الشباب، وكيف قامت كوادر الوزارة برئاسة هلال بتفقد النادى وإنارة كل ركن مظلم فيه، وأرجع ذلك إلى أن تلك العادات الذميمة لا تتم إلا فى الظلام. لخص محمد عبد العال الحل فى مواجهة ظاهرة تعاطى المخدرات بين الشباب بإقامة وتشكيل المعسكرات الشبابية بوصفها طاردة للانحراف. من ناحية ثانية استعرض اللواء محمد فرحات مدير الإدارة العامة سبل مكافحة المخدرات فى مصر عن طريق مكافحة وسائل عرضها وترويجها، استناداً إلى التقرير السنوى للإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتقارير الأممالمتحدة، مؤكداً على تزايد الزراعة غير المشروعة لنبات القنب واحتلال مخدر البانجو للمرتبة الأولى بين المواد الإدمانية منذ عام 1991 وحتى الآن عدا العامين الأخيرين، والتراجع الكبير لمضبوطات المواد النفسية السائلة "الماكستون فورت"، وأقراص الروهيبنول "أبو صليبة"، نظراً لجهود أجهزة المكافحة، وتحجيم المعروض من أنواع المخدرات التقليدية المعروفة مثل الحشيش والأفيون والهيروين والكوكايين. وأكد اللواء فرحات على تزايد مخالفات بعض الصيدليات بترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية، فى ظل ضعف المواجهة التشريعية من خلال قانون تنظيم مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وتنامى ظاهرة العنف من قبل عصابات المخدرات. وأشار فرحات إلى الدور الذى لعبه القانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته لمكافحة غسل الأموال، مما يمثل دعامة جديدة لمواجهة الثراء الناجم عن أنشطة المخدرات غير المشروعة، مع استمرار العمل بالقانون رقم 34 لسنة 71 بشأن تنظيم فرض الحراسة. وانتقد فرحات تفشى العادات والسلوكيات السلبية بين الجمهور، بما يوفر بيئة مشجعة لتعاطى المخدرات بجميع أنواعها، خصوصا فى المناسبات الاجتماعية كالأفراح والتجمعات الاحتفالية، وحمل رجال الدين الإسلامى والمسيحى المسئولية عن ضعف وصول الرأى الدينى الصحيح للجمهور بشأن المخدرات والمسكرات. وندد فرحات بالتوقف غير المبرر للدعم المادى والفنى، الذى كانت تحصل عليه أجهزة المكافحة من هيئة الأممالمتحدة وبعض الدول الصديقة. من جهته، انتقد ثروت إسحاق أستاذ علم الاجتماع جامعة عين شمس، عدم وجود مراكز علاجية للتأهيل المهنى كافية للمدمنين الناقهين فى مصر، مشيرا إلى أن العناية بالتأهيل الاجتماعى والدمج المجتمعى تظل تمثل أهمية قصوى فى الوقت الراهن. وضع إسحاق تصوراً لتطوير الاستراتيجية القومية فى مجال التأهيل النفسى الاجتماعى والدمج المجتمعى للمدمنين، تتمثل فى إنشاء مركز قومى للعلاج التأهيلى للمدمنين، والالتزام بتحويل المرضى لمراكز التأهيل المتخصصة، وإلزام المصحات التى تعالج الإدمان بإنشاء أقسام للتأهيل النفسى والاجتماعى وورش العلاج بالعمل والتدريب، والاتصال بالجمعيات الأهلية للمشاركة فى تقديم خدمات التأهيل، مع ضرورة التنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرص العمل والتدريب للمدمنين المتعافين، و فتح قنوات الاتصال مع الأسر لإتاحة فرص التدريب أمامها على كيفية التعامل مع المدمن، مع تفعيل الآليات العلاجية التى تعين على تغيير الأفكار والاتجاهات. طالب إسحاق بعدم فصل المدمن من عمله عند اكتشاف حالته الإدمانية، وتوفير المناخ الأسرى والراحة النفسية داخل نطاق العمل، لأن الإحباط الذى يشعر به العامل يمكن أن يدفعه إلى التدخين والإدمان. ونادى بتفعيل مشاركة رجال المال والأعمال لتمويل بناء المصحات، و تفعيل الشراكة مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى للإسهام فى التأهيل الاجتماعى والمهنى للمدمنين المتعافين، وتعظيم دور المؤسسات الدينية لتحريك طاقات الشباب وخاصة المدمنين المتعافين وإعادة تأهيلهم. كما طالب إسحاق من وزارة الداخلية الإسراع فى إقامة سجون خاصة للمحكوم عليهم فى قضايا المخدرات، على أن تتاح أماكن خاصة للعلاج داخل السجون لتحجيم زيادة الإقبال على السجائر والمخدرات داخل المؤسسات العقابية.
