لم يزل هذا الملف يلقى رواجاً وتتلقفنى الاتصالات والزيارات الداعمة والموثقة لوقائع فساد فى البحر الأحمر، وأكثرها جرأة هو مخالفة القانون فى إسناد الأعمال بالأمر المباشر لمقاول بعينه, أظن أن هذا يحتاج لبيان وتفسير وتدقيق. كنت قد تلقيت اتصالاً من زميل عزيز من المحامين النابهين الذين تشرفت بهم وبزمالتهم وحبهم لرسالة المحاماة، وهو صديق وشقيق صديق، المحامى مجدى صوينى الذى يتولى الدفاع عن المقاول المحبوس محمد أبوالنصر، ومجدى شقيق المحامى الكبير فتحى صوينى، نقيب المحامين فى محافظة قنا، وكلاهما يتمتع بدماثة الخلق ورحابة الصدر والأهم الصدق والموضوعية. التقينا بعد الاتصال، جاء يحمل أثقالاً من الأوراق والمستندات، قال صوينى: لقد سعينا إليك تقديرا للصحيفة والكاتب، بعيداً عن الإجراءات الرسمية، تفهمنا طبعاً رسالته واستوعبناها، دون غمز أو لمز، لسبب بسيط عبرنا عنه غير مرة فى سلسلة مقالاتنا حول هذا الموضوع، أننا لسنا أصحاب مصلحة وناشدنا الجميع، كل من لديه معلومات أن يتقدم بها، والرد مكفول، يعانى مثل المقاول محمد أبوالنصر، ممثلاً فى دفاعه المحترم المحامى مجدى صوينى. صوينى قال كلاماً يشابه جداً كلام المواطن الذى هاتفنى من البحر الأحمر، أن «أبو النصر» بنى نهضة حديثة فى الغردقة، وأن موهبته ودأبه فى العمل وقناعته فى الكسب القليل السريع هى التى شجعت محافظين مختلفين ترأسوا محافظة البحر الأحمر إلى التعاقد معه، لم يكن سعد أبوريدة هو الوحيد الذى تعاقد مع أبوالنصر، بل حتى اللواء أبوبكر الرشيدى الذى وصف بأنه أقال وأبعد كل رجال سلفه، أبوريدة تعاقد مع أبوالنصر عدة عقود بنفس النهج وذات الأسلوب بالأمر المباشر! إذا كانت سياسة الرشيدى وفلسفته تختلف عن سلفه، فلماذا تكالب أيضاً على التعاقد مع أبوالنصر! ثم جاء أخيراً اللواء مهندس مجدى القبيصى ليتعاقد مع أبوالنصر بذات الشروط والمواصفات، والعقود تكاد تكون هى نفسها بنفسها! وهذه ملاحظة جديرة بالتأمل والرصد، حق علينا أن نثبتها فى هذا الصدد، وننقلها إلى الرأى العام ليفحصها بدوره ويبحث عن أسبابها. قلّب صوينى فى كومة الأوراق التى أمامه، وأخرج منها عقودا كثيرة ومكاتبات أشار لإحداها، وقد أثبت فيها المحافظ أنه بناء على حضور عضو الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر تقرر أن يكون سعر بيع الوحدة 24000 ج! والعجيبة أن أبوالنصر قبل هذا الشرط أو قل هذا الإذعان! سألت محامى أبوالنصر مجدى صوينى: ترى ما الذى يحمل مقاولا مثل أبوالنصر على قبول عقود إذعان مثل التى وقعها مع محافظ البحر الأحمر أياً كان اسمه الريدى أو الرشيدى أو القبيصى؟! قال بوضوح: لأنه لو رفض حيسحبوا منه المشروع ويكلفوا غيره بالبناء على نفقته هو! وأيضاً لأنه قانع بالقليل من المكسب مع كثرة الأعمال يكون الناتج دخلاً لا بأس به. استطرد صوينى كأنه تذكر شيئاً مهما: أبوالنصر أثبت بتصرفاته التلقائية أن أزمة السكان فى مصر أزمة مفتعلة, وأن الأسعار التى تحكم حركة العرض والشراء والبيع هى أسعار وهمية غير حقيقية يتداخل فيها أصحاب المصلحة فى الإثراء السريع والتربح على حساب الشباب والفقراء وأصحاب الحاجة، وأنه لو حسنت النوايا وقام كل مقاول بمحاكاة أبوالنصر فى نهجه وأسلوبه وفلسفته فلن تكون لدينا أزمة إسكان, والدليل والكلام للمحامى صوينى أن أصحاب الإسكان الفاخر فى الغردقة عجزوا عن تسويق وحداتهم وعقاراتهم، لأن «أبو النصر» كشفهم وأحرجهم بالأسعار التى يقدمها ويبيع بها، والأهم أنه يكسب أيضاً منها! تركت لصديقى المحترم مجدى صوينى يعبر بتدفق عن موكله المقاول، قال: حتى واقعة الرشوة التى اتهم فيها مؤخراً تم تصويرها على غير حقيقيتها، وكتب كثيرون كلاما زائفاً، ووقعت حضرتك فى الفخ - موجها كلامه لى - وقلت إن «أبوالنصر» عرض رشوة ليخفض قيمة توصيلة الكهرباء من 2 مليون جنيه لتصبح 800 ألف جنيه، وهذا غير صحيح على الإطلاق! لسبب بسيط جداً، الجهة المالكة للمشروع هى الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، وقدم لى تأكيداً لكلامه، والمستندات الدالة على صحة هذه المعلومات، فالجهة المالكة هى المحافظة وقد وردت قيمة توصيلة الكهرباء كاملة غير منقوصة حوالى ثلاثة ملايين جنيه، فكيف يحاجج أبوالنصر على تخفيضها وقد دفعت!! المسألة تتعلق بإكرامية طلبها بعض العاملين فى شركة الكهرباء نظير إتمام إدخال الكابل الذى ما دخل إلا بعد القبض على أبوالنصر!! يا أستاذ والمرافعة لم تزل لمحامى المقاول - أبوالنصر ليس إلا المقاول المنفذ لمشروعات إسكان المحافظة، وليس مالكا لها، ولم تخصص له كما ذكرت، كل ما يخصه فقط مبارك 6 و7 خدهم استثمارى لكن كل العمليات التى أسندت له مبارك 1، وامتداد 1، و2، 5, 6, لغاية 13 كان مقاول منفذ يأخذ التكليف ويعطوه دفعات للتنفيذ قد تصل إلى 75 % بناها «إسكان اقتصادى»، ولو نزلت ودققت أبواب السكان لوجدتهم إما موظفا أو عاملا أو فلاحا، يعنى عامة الناس! الفيلات فقط هى التى خصصت له بيعا واستثماريا. ثارت ضجة كبيرة من المقاولين المنافسين لأبى النصر بعد إسناد المحافظ أبوريدة له أعمال بناء إسكان مبارك 1، 2 فأسند المحافظ مبارك 3، 4 إلى شركة خاصة والثانية لشركة قطاع عام، هى شركة المشروعات الهندسية، وكلتاهما لم تقو على إتمامها بنفس طريقة وشروط محمد أبوالنصر! أظن أننا بهذا أتحنا الفرصة للجميع، وعلى المتضرر اللجوء للقضاء، بمعنى أن هذه الوقائع تحتاج للعرض فعلا على جهة تحقيق نزيهة تدقق الوقائع والعلاقات المتشابكة ترقب الأوراق والمستندات وما وراء المستندات، فعملية تدبيج الأوراق حرفة يقدر عليها كبار المسؤولين، لكن جهات الرقابة لو أرادت لاستطاعت التوصل إلى كشف الحقيقة فى وقائع إهدار مال عام ومخالفات صارخة للقانون، وهذه كلها أمور لا نقدر عليها هنا فى «اليوم السابع». إننا نطالب نواب الأمة فى مجلس الشعب بتبنى هذه الحملة، وطلب الإحاطة حول نشاط المسؤولين وتصرفاتهم فى مثل هذه الوقائع، ومدى اتفاقها مع صحيح القانون والواقع من عدمه، والأهم نقل الملف برمته إلى مكتب النائب العام، ضمير المجتمع وصوته العالى. لكن مازال الحديث عن الفساد فى البحر الأحمر موصولاً فانتظرونا.
